تلجأ العديد من الشركات إلى إتلاف سجلاتها المحاسبية ودفاترها الضريبية بمجرد انقضاء مدة الخمس سنوات القانونية المعتادة، وذلك بهدف توفير مساحات التخزين وتقليل الأعباء الإدارية. لكن، هل تعلم أن هذا الإجراء الروتيني قد يتحول إلى “فخ قانوني” يكبد شركتك خسارة أموالها المستردة ويعرضها لغرامات إدارية قاسية؟
في ضوء التحديثات التشريعية الأخيرة المتمثلة في قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2026 بتعديل اللائحة التنفيذية للإجراءات الضريبية، أحدث المشرع الإماراتي تغييراً جوهرياً في قواعد الامتثال وحفظ المستندات. لم يعد إتلاف السجلات قراراً إدارياً بسيطاً، بل أصبح محكوماً بضوابط استثنائية صارمة تتعلق بطلبات الاسترداد المعلقة.
وفي هذا المقال التوضيحي، سنسلط الضوء على القاعدة الجديدة لتمديد فترة الاحتفاظ بالسجلات، ونستعرض الآليات المحدثة لتقديم الإفصاح الطوعي، وكيفية حماية المركز المالي لشركتك من أي هفوات إجرائية تعيق استرداد حقوقك.
التمديد الإلزامي: متى يجب الاحتفاظ بالسجلات لعامين إضافيين؟
لسد الثغرات القانونية وحماية حقوق الخزانة العامة والخاضعين للضريبة على حد سواء، استحدثت التعديلات الأخيرة استثناءً بالغ الأهمية على القاعدة العامة للاحتفاظ بالسجلات.
ألزم التشريع الجديد الخاضع للضريبة بالاحتفاظ بسجلاته ودفاتره لمدة (2) سنتين إضافيتين في حال كان لديه طلب استرداد ضريبي معلق لم تصدر الهيئة الاتحادية للضرائب قراراً نهائياً بشأنه. ويُطبق هذا التمديد الإلزامي على الطلبات التي تم تقديمها خلال مدة الخمس سنوات القانونية أو خلال المهل الاستثنائية المحددة في التشريعات الضريبية.
إن غياب الوعي بهذا الشرط وإقدام الشركة على إتلاف مستنداتها أثناء انتظار قرار الاسترداد يعني فشلها في إثبات حقها المالي إذا طلبت الهيئة مستندات داعمة، مما يؤدي حتماً إلى رفض طلب الاسترداد وتوقيع غرامات إدارية صارمة لعدم الامتثال لشرط الاحتفاظ بالسجلات.
التحديثات الجذرية على شروط الإفصاح الطوعي
عالجت التعديلات الحديثة آليات تصحيح الأخطاء الضريبية بوضوح تام، سواء كانت تلك الأخطاء ناجمة عن إقرار ضريبي، أو تقييم ضريبي، أو حتى طلب استرداد غير دقيق. وقد تم تقسيم آلية التصحيح بناءً على القيمة المالية للخطأ:
- إذا كان الخطأ يزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم: ألزم التشريع الخاضع للضريبة بضرورة تقديم “تصريح طوعي” للهيئة خلال مهلة قاطعة لا تتجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ علمه اليقيني بالخطأ.
- إذا كان الخطأ يساوي (10,000) عشرة آلاف درهم أو أقل: خفف المشرع العبء الإجرائي هنا، حيث يُكتفى بتصحيح الخطأ في الإقرار الضريبي للفترة السابقة الذي لم يحن موعد تقديمه بعد، أو في إقرار الفترة التي تم اكتشاف الخطأ فيها (أيهما أسبق).
- في حال تعذر التصحيح المباشر للأخطاء البسيطة: إذا لم يكن هناك إقرار ضريبي متاح يمكن من خلاله تصحيح الخطأ الذي لا يتجاوز 10,000 درهم، فيجب حينها تقديم تصريح طوعي خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ العلم بالخطأ.
إجراءات ومهل البت في طلبات الاسترداد الضريبي
لترسيخ مبدأ الشفافية وسرعة الإنجاز، وضع التشريع إطاراً زمنياً ملزماً للهيئة الاتحادية للضرائب للتعامل مع طلبات الاسترداد، وهو ما يعزز التدفقات النقدية للشركات:
- مهلة البت في الطلب: يتعين على الهيئة البت في طلب الاسترداد المالي وتبليغ دافع الضريبة بقرارها خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب. ويجوز تمديد هذه المهلة إذا دعت الضرورة، شريطة تبليغ الخاضع للضريبة بذلك.
- مهلة تحويل الأموال: في حال وافقت الهيئة على طلب الاسترداد، فإنها تلتزم باتخاذ الإجراءات الفعلية لرد المبلغ لحساب الشركة خلال (5) خمسة أيام عمل فقط من تاريخ تبليغ الموافقة.
- حق الهيئة في تأجيل الرد: وضع القانون قيداً مهماً؛ حيث يحق للهيئة تأجيل رد الرصيد الدائن ووقف تحويله إلى حين قيام الشركة بتسليم أية إقرارات ضريبية سابقة حل موعد تقديمها ولم يتم تسليمها بعد.
صلاحيات الهيئة في التحفظ على المستندات والأصول ومشاركة المعلومات
في إطار تعزيز الرقابة والتدقيق الضريبي، منح التشريع الجديد الهيئة الاتحادية للضرائب مرونة إجرائية إضافية. أصبح يجوز للهيئة تمديد المدة المحددة قانوناً للتحفظ على المستندات أو الأصول الخاصة بالخاضع للضريبة، على أن تلتزم الهيئة بإخطار الشخص المعني بهذا التمديد متى كان ذلك الإخطار ممكناً عملياً.
كما نص القرار على جواز الإفصاح عن المعلومات لجهة حكومية مختصة بموجب اتفاقية تُبرم مع الهيئة، تضمن سرية وحماية البيانات، وتحدد الاستخدام المسموح به للمعلومات المفصح عنها والإجراءات الأمنية الصارمة للوصول إليها.
كيف يدعمك مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية؟
إن الامتثال للتحديثات التشريعية الدقيقة، مثل تمديد فترات الاحتفاظ بالسجلات والمواعيد الحرجة للإفصاح الطوعي، يتطلب رقابة قانونية صارمة. أي خطأ في تقدير المدد الزمنية أو إتلاف وثيقة حيوية قد يحول الأرصدة الدائنة لشركتك إلى غرامات مالية.
ويوفر فريق الخبراء والمستشارين في مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية حماية متكاملة لأعمالك من خلال تقديم خدمة التمثيل القانوني والمنازعات الضريبية، حيث نتولى:
- هندسة ومراجعة طلبات الاسترداد الضريبي لضمان استيفائها لكافة المتطلبات القانونية التي تمنع الهيئة من رفضها.
- إدارة الإفصاحات الطوعية وصياغتها بدقة وتقديمها ضمن مهلة الـ (20) يوم عمل لتجنيب الشركة الغرامات.
- تقديم الاستشارات المباشرة حول سياسات الأرشفة والاحتفاظ بالسجلات لضمان عدم انتهاك شرط “العامين الإضافيين” المرتبط بطلبات الاسترداد المعلقة.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
- كم تبلغ المدة الإضافية الملزمة للاحتفاظ بالسجلات الضريبية في حالات الاسترداد؟
ألزم التشريع الخاضع للضريبة بالاحتفاظ بالسجلات لمدة (2) سنتين إضافيتين إذا كان لديه طلب استرداد معلق لم تصدر الهيئة قراراً بشأنه بعد.
- متى يجب تقديم تصريح طوعي إذا كان الخطأ الضريبي يتجاوز 10,000 درهم؟ يجب تقديم التصريح الطوعي خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ العلم بالخطأ، إذا أدى الخطأ لاحتساب الضريبة بأقل مما يجب بمبلغ يفوق 10,000 درهم.
- كيف أصحح خطأ ضريبياً قيمته 10,000 درهم أو أقل؟
يتم تصحيحه في الإقرار الضريبي للفترة السابقة الذي لم يحن موعد تقديمه، أو فترة اكتشاف الخطأ. وإذا تعذر ذلك، يُقدم تصريح طوعي خلال (20) يوم عمل.
- ماذا أفعل إذا اكتشفت أن طلب الاسترداد الخاص بي كان خاطئاً ويحتوي على مبلغ زائد؟
إذا أدى الخطأ لاحتساب مبلغ استرداد يزيد على القيمة الصحيحة، يجب تقديم تصريح طوعي خلال (20) يوم عمل من تاريخ العلم بالخطأ (ما لم يكن ناتجاً عن إقرار أو تقييم غير صحيح).
- كيف يتم تقديم نموذج التصريح الطوعي للهيئة؟
أكد التشريع على أنه يجب تقديم التصريح الطوعي وفق النماذج والآلية المحددة والمعتمدة من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب.
- ما هي المهلة القانونية الممنوحة للهيئة للرد على طلب الاسترداد الضريبي؟ يتعين على الهيئة البت في طلب الاسترداد وتبليغ دافع الضريبة بقرارها النهائي خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب.
- متى يتم تحويل مبالغ الاسترداد إلى حساب الشركة بعد الموافقة؟
بمجرد موافقة الهيئة على طلب الاسترداد، تلتزم باتخاذ إجراءات رد المبلغ لدافع الضريبة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تبليغه بالقرار.
- هل يحق للهيئة تأجيل دفع مبالغ الاسترداد المعتمدة للشركة؟
نعم، يجوز للهيئة قانوناً تأجيل رد الرصيد الدائن إلى حين استلام أية إقرارات ضريبية متأخرة حل موعد تقديمها ولم تقم الشركة بتسليمها.
- هل تستطيع الهيئة تمديد فترة التحفظ على مستندات وأصول الشركة؟
نعم، منح التشريع الهيئة صلاحية تمديد المدة المحددة للتحفظ على المستندات أو الأصول، مع توجيه إخطار للشخص المعني متى كان ذلك ممكناً.
- هل يجوز للهيئة الإفصاح عن البيانات الضريبية لجهات أخرى؟
نعم، يجوز الإفصاح لجهة حكومية مختصة بموجب اتفاقية تُبرم مع الهيئة، تضمن سرية وحماية البيانات وتحدد الاستخدام المسموح به للمعلومات.
الخاتمة
إن التحديثات المستمرة للوائح التنفيذية للإجراءات الضريبية قد جعلت من عملية الاحتفاظ بالسجلات وإدارتها عنصراً حاسماً في استراتيجية حماية الأصول المالية للشركات. وحيثُ إنّ التهاون في إتلاف السجلات قبل انقضاء شرط “العامين الإضافيين” المرتبط بطلبات الاسترداد، أو التأخر في تقديم الإفصاحات الطوعية، يُعد مخاطرة كبرى تستوجب تدخلاً استشارياً متخصصاً.
نحن في مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية، نضع بين يديكم خبرات قانونية استثنائية لضمان امتثال شركاتكم، وتأمين مسترداتها المالية، وحمايتها من أي منازعات مستقبلية. بادروا بتحصين مركزكم المالي، ندعوكم للتواصل مع فريق الخبراء في مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية للحصول على استشارة قانونية شاملة وموثوقة، ولضمان امتثال شركتكم وتمثيلها بأعلى درجات الكفاءة.
