هل تعلم أن تأخر شركتك في مراجعة أرصدتها الضريبية قد يؤدي إلى سقوط حقها في استرداد مبالغ مالية مستحقة؟ ومع بدء سريان المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، اعتباراً من 1 يناير 2026، تغيرت القواعد المنظمة للتصريح الطوعي واسترداد الأرصدة الضريبية، وأصبحت الشركات مطالبة بمراجعة مطالباتها ضمن مدد زمنية محددة قانوناً.
ويضع التعديل مهلة عامة لا تتجاوز خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة لتقديم طلب استرداد الرصيد الدائن أو استخدامه في سداد الالتزامات الضريبية. كما أقر نافذة انتقالية استثنائية لبعض الأرصدة القديمة، تتيح تقديم طلب الاسترداد حتى 31 ديسمبر 2026 إذا كانت مدة الخمس سنوات قد انتهت قبل 1 يناير 2026 أو كان مقرراً انتهاؤها خلال السنة التالية لذلك التاريخ.
وفي هذا المقال، نوضح التعديلات الجوهرية المتعلقة بالتصريح الطوعي واسترداد الضريبة، ونبين الفئات التي يمكنها الاستفادة من المهلة الانتقالية، والإجراءات التي ينبغي على الإدارات المالية اتخاذها قبل انتهاء عام 2026.
التقادم الخماسي: الإطار الزمني الجديد لاسترداد الضريبة
رسم التشريع الجديد حدوداً زمنية صارمة لضمان استقرار المراكز المالية للشركات والهيئة على حد سواء. يُشترط لتقديم طلب استرداد أي رصيد دائن لدى الهيئة الاتحادية للضرائب أن يتم ذلك خلال مدة لا تجاوز (5) خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة.
وإذا لم يُقدم الخاضع للضريبة طلب الاسترداد وفق هذه المواعيد المحددة، ينقضي ويسقط حقه قانونياً في المطالبة باسترداد الضريبة المسددة بالزيادة أو الرصيد الدائن. كما ينطبق هذا الإطار الزمني على حق الهيئة، حيث يحق لها تخصيص الرصيد الدائن لسداد أي التزامات ضريبية أخرى مستحقة على الشركة خلال ذات المدة البالغة (5) خمس سنوات.
التحديثات الجوهرية على شروط تقديم الإفصاح الطوعي
شهدت إجراءات تصحيح الأخطاء الضريبية تنظيماً جديداً يمنع التأخير العشوائي. ونص القانون صراحة على أنه لا يجوز تقديم أي تصريح طوعي بعد مرور (5) خمس سنوات من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية ذات الصلة.
ويُستثنى من هذا المنع الإفصاح الطوعي المتعلق بطلب استرداد تم تقديمه ولم تصدر الهيئة قراراً بشأنه بعد.
علاوة على ذلك، عالج المشرع الأخطاء الشكلية بمرونة أكبر؛ فإذا اكتشف دافع الضريبة خطأ أو سهواً في الإقرار الضريبي لا يؤثر على مبلغ الضريبة المستحقة، فعليه تصحيحه عبر تقديم تصريح طوعي فقط في الحالات التي تُحددها الهيئة، أما في الحالات الأخرى، فيمكنه تصحيح هذا الخطأ ببساطة من خلال إدراج التعديل في إقرار ضريبي لاحق.
المهلة الاستثنائية للشركات: لماذا عام 2026 هو فرصتك الأخيرة؟
لمعالجة الأرصدة الضريبية القديمة المتراكمة وتخفيف الأثر المالي على الأعمال، منح المشرع الإماراتي الشركات طوق نجاة مؤقت. ويحق لدافع الضريبة الذي انقضت مدة الخمس سنوات الخاصة بأرصدته الدائنة قبل تاريخ العمل بهذا القانون (1 يناير 2026)، أو ستنقضي خلال سنة من هذا التاريخ، التقدم بطلب لاسترداد هذا الرصيد أو الاستفادة منه.
الشرط الجوهري والخطير هنا هو أن يتم تقديم طلب الاسترداد خلال مدة لا تجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون، أي قبل مطلع عام 2027. تُمثل هذه الفترة مهلة ذهبية وأخيرة للشركات لمراجعة سجلاتها التاريخية، وإجراء تدقيق ضريبي داخلي، وتقديم مطالباتها قبل سقوط الحق فيها نهائياً بقوة القانون.
صلاحيات التدقيق الضريبي والحدود الزمنية للهيئة
ألزم القانون الهيئة الاتحادية للضرائب بحدود زمنية صارمة للتدقيق حمايةً للشركات الممتثلة. كقاعدة عامة، لا يجوز للهيئة إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي بعد مرور (5) خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية. ولكن، تمتد هذه الصلاحية في حالات محددة لضمان حقوق الخزينة العامة.
إذا تم إخطار الشركة ببدء التدقيق قبل انقضاء السنوات الخمس، تملك الهيئة (4) أربع سنوات من تاريخ التبليغ لإتمام هذا التدقيق. وإذا قدمت الشركة طلب استرداد في السنة الخامسة، يمتد حق الهيئة في التدقيق لمدة (2) سنتين من تاريخ تقديم الطلب. أما في المخالفات الجسيمة كحالات التهرب الضريبي أو عدم التسجيل الضريبي، فتمتد صلاحية الهيئة لإجراء التدقيق إلى (15) خمس عشرة سنة.
التوجيهات الرسمية الملزمة من الهيئة
لتعزيز اليقين الضريبي والحد من المنازعات، استحدث المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2025 أداة قانونية جديدة تحمل اسم “توجيه معاملات ضريبية“. وبموجب المادة 54 مكرراً من المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 في شأن الإجراءات الضريبية وتعديلاته، مُنحت الهيئة الاتحادية للضرائب صلاحية إصدار قرارات تتضمن توجيهات بشأن كيفية تطبيق أحكام قانون الإجراءات الضريبية والقوانين الضريبية على معاملات ضريبية محددة. وتكون هذه القرارات ملزمة قانوناً لكل من الهيئة ودافع الضريبة، بما يوفر مرجعية رسمية موحدة للمعاملة ويحد من اختلاف التفسير عند تطبيق التشريعات الضريبية.
كيف يحمي المستشار الضريبي مركزك المالي؟
إن التعامل مع المهل القانونية الصارمة يتطلب تدخلاً استباقياً لضمان عدم فقدان السيولة المالية للشركة. يجب على الإدارات المالية عدم الانتظار وإجراء حصر فوري لجميع الأرصدة الدائنة المتراكمة، وصياغة مذكرات الاسترداد القانونية قبل انتهاء المهلة الاستثنائية.
يتولى الخبراء في المنازعات الضريبية تحليل سجلاتك وتحديد الأخطاء التي تتطلب تصريحاً طوعياً وفقاً للقواعد الجديدة. كما يتم تمثيل شركتك باحترافية أمام الهيئة الاتحادية للضرائب لضمان قبول طلبات الاسترداد وتجاوز أي تدقيق ضريبي قد ينشأ خلال هذه المرحلة الحرجة بأمان تام.
كيف يدعمك مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية؟
إن التعامل مع المهل القانونية الصارمة التي فرضتها التعديلات الحديثة للإجراءات الضريبية يتطلب خبرة قانونية وإجرائية دقيقة. لا تقتصر حماية أموال شركتك على تقديم طلب استرداد روتيني، بل تتطلب بناء مركز ضريبي حصين لا يقبل الطعن أو الرفض من قبل اللجان المختصة.
ويوفر مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية حماية قانونية شاملة لمركزك المالي من خلال:
- المراجعة الضريبية الاستباقية: فحص وتقييم سجلاتك التاريخية لضمان حصر وإثبات كافة الأرصدة الدائنة غير المستردة، وبناء الملف القانوني لطلب الاسترداد قبل انقضاء المهلة الانتقالية المحددة.
- هندسة الإفصاحات الطوعية: التقييم القانوني للأخطاء السابقة، وإعداد وتقديم التصاريح الطوعية بدقة متناهية تضمن تصحيح المسار المالي وتجنب الغرامات الإدارية الإضافية.
- التمثيل القانوني الحاسم: يتولى خبراؤنا صياغة مذكرات المطالبة بالاسترداد مدعمة بالأسانيد التشريعية، وتقديم خدمة تسوية المنازعات الضريبية، وتمثيل شركتك باحترافية أمام الهيئة الاتحادية للضرائب ولجان التظلمات في حال تعقيد إجراءات التدقيق أو رفض الطلبات.
وإن التدخل المهني والمبكر من قبل خبرائنا يضمن عدم إسقاط حقوقك المالية بقوة التقادم الخماسي، ويؤمن مسار شركتك التشغيلي بعيداً عن أي مفاجآت أو مطالبات ضريبية غير متوقعة.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
- ما هو الحد الأقصى الزمني للمطالبة باسترداد الرصيد الضريبي الدائن؟
يجب تقديم طلب الاسترداد أو استخدام الرصيد خلال مدة لا تجاوز (5) خمس سنوات تبدأ من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة.
- ماذا يحدث إذا لم تطالب شركتي باسترداد الضريبة خلال 5 سنوات؟
إذا لم يُقدم طلب الاسترداد في المواعيد المحددة، ينقضي ويسقط الحق قانونياً في المطالبة باسترداد الضريبة المسددة بالزيادة أو الرصيد الدائن.
- هل تمتلك الشركات فرصة لاسترداد الأرصدة التي مر عليها أكثر من 5 سنوات؟
نعم، منح القانون مهلة انتقالية استثنائية لتقديم طلبات استرداد الأرصدة القديمة، بشرط أن يتم التقديم خلال مدة لا تجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل بالقانون، أي قبل 2027.
- 4. هل يمكن للشركة تقديم تصريح طوعي بعد مرور 5 سنوات من الفترة الضريبية؟
القاعدة العامة تمنع ذلك؛ فلا يجوز تقديم أي تصريح طوعي بعد مرور (5) خمس سنوات، ويُستثنى من ذلك التصريح المتعلق بطلب استرداد لم تبت فيه الهيئة بعد.
- كيف أصحح خطأ في الإقرار الضريبي إذا لم يؤثر على قيمة الضريبة المستحقة؟ يتم تصحيح الخطأ بتقديم تصريح طوعي فقط في الحالات التي تحددها الهيئة، أو من خلال تعديل الإقرار الضريبي اللاحق ببساطة في الحالات الأخرى.
- ما هي مدة التقادم الممنوحة للهيئة للتدقيق في حالات التهرب الضريبي؟
في حالات التهرب الضريبي أو عدم التسجيل الضريبي، يمتد حق الهيئة في إجراء التدقيق وإصدار التقييم إلى مدة أطول تصل إلى (15) خمس عشرة سنة.
- 7. هل يحق للهيئة التدقيق بعد 5 سنوات إذا قدمت طلب استرداد في نهاية المدة؟
نعم، استثناءً من القاعدة، إذا تم تقديم طلب استرداد في السنة الخامسة، يحق للهيئة إجراء التدقيق وإصدار التقييم خلال (2) سنتين من تاريخ تقديم طلب الاسترداد.
- هل التوجيهات التي تصدرها الهيئة الاتحادية للضرائب تعتبر ملزمة للشركات؟ نعم، منح القانون الهيئة صلاحية إصدار قرارات تتضمن توجيهات بشأن المعاملات الضريبية، وتكون هذه القرارات ملزمة قانوناً لكل من الهيئة ودافع الضريبة.
الخاتمة
إن استرداد الأرصدة الضريبية الدائنة لم يعد مجرد إجراء روتيني مفتوح الأجل، بل أصبح محكوماً بمدد تقادم صارمة تتطلب يقظة قانونية ومالية عالية. لا تدع أموال شركتك تضيع بسبب تجاوز المهل القانونية، وبادر بالاستفادة من الفترة الانتقالية قبل حلول عام 2027.
وفي مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية، نوفر لشركتك التوجيه القانوني والضريبي الدقيق لضمان الامتثال التام واسترداد حقوقك المالية بأمان وموثوقية.
ندعوكم للتواصل مع فريق الخبراء في مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية للحصول على استشارة قانونية شاملة وموثوقة، ولضمان امتثال شركتكم وتمثيلها بأعلى درجات الكفاءة.
