يُعدّ القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية لدولة الإمارات العربيـة المتحـدة نقلـة نوعيـة فـي تعزيز الاستثمار، وتشجيع المشاريع الاقتصادية بصـورة عامـة والمشروعات الصغيـرة بصـورة خاصة.
وقد أقرّ القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية إطاراً قانونياً حديثاً يواكب تطورات الاستثمار في دولة الإمارات، ومن أبرز ما استحدثه إجازة تأسيس شركة الشخص الواحد وفق ضوابط محددة، بما يحقق مرونة أكبر لروّاد الأعمال والمستثمرين مع الحفاظ على مبدأ المسؤولية المحدودة وحوكمة الكيانات التجارية.
أحكام شركة الشـخص الواحـد بموجب قانون الشركات التجارية


الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشارك كل منهم في مشروع اقتصادي يستهدف تحقيق الربح، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل، واقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.
وتنـاول المشرع الإماراتي الأحكام المتعلقـة بشـركة الشـخص الواحـد بموجب القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، فقــد نصت المــادة (8) المتعلقة بمفهوم الشركة مــن القانــون ذاتــه علـى أنـه يجـوز أن تؤسـس الشـركة أو أن تكـون مملوكـة لشـخص واحـد وفق القانون،
كما ونصت المادة 71 في الفقرة 2 مـن القانـون ذاتـه على أنه: “يجوز لشخص واحد طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة ولا يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها، وتسري عليه أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة الواردة في هذا المرسوم بقانون فيما لا يتعارض مع طبيعتها.”
ولقـد أصـاب المشـرع الإماراتي عندمـا قـام بتعديل قانون الشركات التجارية وأضاف النصوص التـي أجـازت تسـجيل أو تكويـن الشـركة ذات المسـؤولية المحـدودة التـي تتألـف مـن شـخص واحـد، وأحسـن المشـرع كذلـك عندمـا أورد أنـه تسـري علـى شـركة الشـخص الواحـد أحكام الشــركة ذات المسؤولية المحدودة الــواردة فــي القانــون فيمــا لا يتعــارض مــع طبيعــة شـركة الشـخص الواحـد.
ماهية شركة الشخص الواحد
مـن المعلـوم أن الشـركة ذات المسـؤولية المحـدودة تعـد مـن الشـركات المختلطـة التـي تجمـع بيـن خصائـص شـركات الأشخاص التـي تقـوم علـى الاعتبار الشـخصي شـركات الأموال التـي تقـوم علـى الاعتبار المالـي ولا قيمـة فيهـا للاعتبار الشـخصي وقد تناول المشرع الإماراتي تنظيمها فــي القانــون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.
من المعلـوم أن تعدد الشركاء يعــد أحـد الأركان الموضوعية الخاصـة بعقـد جميـع أنـواع الشـركات، والـذي يترتـب عليـه فـي حـال قـل عـدد الشـركاء عـن الحـد الأدنى المطلوب لتأسيس الشركات يسري اعتبار أن الشـركة منحلـة بحكـم القانون وقــد يحــدث خلال حيــاة الشــركة أن تجتمــع حصصهــا فــي يــد شــخص واحــد لأي سـبب مـن الأسباب، سـواء لوفـاة أحد الشركاء، أو نتيجـة تصـرف أحـد الشـركاء فـي حصتـه المشــرع الإماراتي اســتجابة للتطــورات ومــا ســارت عليــه تشــريعات بعــض الــدول، واســتثناء مــن مبــدأ تعــدد الشــركاء أجــاز قانون الشركات التجارية أن تتكــون الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة مــن شـخص واحـد سـواء كان شـخصاً طبيعيا أم اعتبارياً.
استشارة تجارية لمده 15 دقيقة مجانا [ اضغط هنا] او من خلال [الواتساب من هنا]
أسباب إقرار هــذا النــوع مــن الشــركات
- الحيلولة دون تكوين شــركات وهمية
- تحقيـق إدارة أفضـل للمشروعات الاقتصادية التـي تلعـب دورا كبيرا في الاقتصاد القومي
- الحيلولة دون حـل الشـركات التـي تتجمـع كامـل الحصـص فيهـا بيـد شـخص واحـد
وتجـدر الإشارة إلـى أن المشـرع الإماراتي وإن أجـاز تأسـيس شـركة مـن شـخص واحـد، إلا أنــه جعــل هــذا النــوع مــن الشــركات يخضع لــذات أحكام الشركة ذات المسؤولية المحــدودة الـواردة فـي القانـون، فيمـا لا يتعـارض مـع طبيعتهـا، مـع أن النصـوص القانونيـة التـي تضمنها قانـون الشركات بشأن الشركات ذات المسؤولية المحدودة، تتعلـــق بالشـركة التـي يتعـدد فيهـا الشركاء، وعالجت حالــة وجــود شريكين فأكثــر ممــا يتطلــب معالجــة حالــة شــركة الشــخص الواحـد، وضـرورة وضـع نظام قانوني متكامل لتنظيمها.
الفرق بين شركة الشخص الواحد والمؤسسة الفردية
بالرغم من أن شركة الشخص الواحد شركة مملوكة من شخص واحد فقط، إلا أنها تختلف عن المؤسسة الفردية في بعض الأحكام وأهمها:
- شركة الشخص الواحد: مسؤوليتها محدودة بمقدار ولا يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها إلا مقدار رأس املال الوارد بعقد تأسيسها
- المؤسسة الفردية/: يكون المالك مسؤولاً مسؤولية غير محدودة وتشمل أمواله الشخصية.
الأهداف المرجوة
- بتنظيم قواعد الحوكمة
- حماية حقوق المساهمين والشركاء،
- ودعم تدفق الاستثمار الأجنبي
- وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات.


أهداف شركة الشخص الواحد
- تشجيع المستثمرين الذين يرغبون في تأسيس شركة بأنفسهم دون الدخول في شركات مع الآخرين.
- إعطاء الشركات والكيانات المواطنة الكبيرة مثل البنوك وشركات الاتصالات فرصة للاستفادة من هذا الشكل من الشركات،
خصائص شركة الشخص الواحد
- المسؤولية المحدودة للمالك، وتعني المسؤولية المحدودة هي أن المالك مسؤول فقط في حدود مقدار حصته في رأسمال الشركة
- الاستقلالية الكاملة في الإدارة والرقابة وإصدار القرارات بسهولة وسرعة، وهذا يؤدي إلى تحقيق الأرباح والفائدة لمالك الشركة.
اطلع ايضا على تصفية ومحو قيد الشركة ذات المسؤولية المحدودة
في ظل تشريعات قانون الشركات التجارية الاماراتي، تمثل شركة الشخص الواحد (ذ.م.م) خياراً عملياً لمن يرغب في تأسيس نشاطه منفرداً مع الاستفادة من الحماية التي توفرها المسؤولية المحدودة، إلى جانب مرونة الإدارة وسرعة اتخاذ القرار، مع ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
ولضمان تأسيس الشركة وصياغة عقد التأسيس والامتثال للمتطلبات النظامية بالشكل الصحيح، يمكنكم التواصل مع مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية للحصول على استشارة قانونية متخصصة وخدمات تأسيس الشركات ومراجعة المستندات ذات الصلة.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط): 971521782469
هل تريد استشارة قضائية ؟
خبراء دبي القانونيون بين يديك.
الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)
1) هل يجيز قانون الشركات التجارية الاماراتي تأسيس شركة مملوكة لشخص واحد؟
نعم، أجاز القانون أن تُؤسَّس الشركة أو تكون مملوكة لشخص واحد وفقاً لأحكامه.
2) ما الشكل القانوني المقصود بشركة الشخص الواحد في المقال؟
المقصود هو شركة ذات مسؤولية محدودة يملكها ويؤسسها شخص واحد طبيعي أو اعتباري، وتسري عليها أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة فيما لا يتعارض مع طبيعتها.
3) هل يكون مالك شركة الشخص الواحد مسؤولاً عن ديون الشركة من أمواله الخاصة؟
الأصل أنه لا يسأل مالك رأس المال عن التزامات الشركة إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد التأسيس مسؤولية محدودة.
4) ما الفرق الجوهري بين شركة الشخص الواحد والمؤسسة الفردية؟
شركة الشخص الواحد: مسؤولية المالك محدودة بحدود حصته في رأس المال.
المؤسسة الفردية: مسؤولية المالك غير محدودة وتمتد إلى أمواله الشخصية.
5) ما أبرز مزايا/خصائص شركة الشخص الواحد؟
من أبرزها المسؤولية المحدودة للمالك، والاستقلالية الكاملة في الإدارة واتخاذ القرار بسرعة بما يدعم كفاءة تشغيل المشروع وتحقيق عائداته.





