مقدمة
أخذ المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة أحكام الهبة من الشريعة الإسلامية وخاصة المذهب المالكي باعتباره المتبع في الدرجة الأولى. والهبة في المذهب المالكي هي “تمليك لذات العين بلا عوض لوجه الموهوب له”. والهبة مستحبة إذا كان القصد منها التقرب إلى الله ومكروهة إذا كانت بهدف التباهي، ولا تجوز إن كانت لبعض الأولاد دون الآخر وهو ما تقضي به المحكمة الإتحادية العليا.
إلا أن التساؤل المحوري الذي يثار في هذا الصدد هو: هل يمكن الطعن في الهبة وفق التشريعات الحديثة في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
ماهية الهبة في القانون الإماراتي
عرّف قانون المعاملات المدنية الإماراتي الهبة بأنها عقد يتصرف بموجبه الواهب في مال يملكه دون مقابل، وينقله إلى الموهوب له برضاه. ويُشترط في هذا العقد رضا الطرفين وأهليتهما القانونية، إضافة إلى ضرورة أن يكون المال الموهوب مملوكاً للواهب ملكية كاملة وقابلاً للتصرف.
وقد أكدت التعديلات التشريعية الحديثة على ضرورة توثيق الهبة في العقارات لدى الجهات الرسمية مثل دائرة الأراضي والأملاك، وإلا فإنها لا تُعتبر صحيحة في مواجهة الغير. هذا التطور التشريعي جاء لضمان استقرار المعاملات العقارية ومنع النزاعات المستقبلية.
التمييز بين الهبة والعقود المشابهة لها
- الهبة والوصية: الوصية هي “تمليك مضاف إلى ما بعد الموت” ومنه فالوصية تتفق مع الهبة في كونها من عقود التبرع ويجوز التراجع عنهما. وتختلف عن الهبة في كون الوصيه تنفذ بعد الوفاة، كما يختلفان في كون الهبة غير مقيدة فقد ترد عل كل مال الواهب بينما لا تتجاوز الوصية الثلث.
- الهبة والعارية: العارية حسب المالكية هي “تمليك منفعة مؤقت بلا عوض”، إذن تشترك الهبة والعارية في أن كلاهما من عقود التبرع، ويختلفان في كون أنه في الهبة يتملك الموهوب له محل العقد أما في الإعارة فلا يكون للمستعير إلا الإنتفاع دون التملك.
- الهبة والوقف: كلاهما من عقود التبرع، لكن:
– الهبة تقع على الذات بينما يرد الوقف على المنفعة.
– تفسد الهبة بالتوقيت بخلاف الوقف الذي يجوز توقيته عند بعض الفقهاء.
– تؤدي الهبة إلى زوال ملك الواهب بينما يبقى الموقوف على ملك الواقف. - الهبة والمكافأة: المكافأة هي مقابلة الإحسان بمثله وزيادة، كما أنها الهدية المقدمة للإثابة على خدمة أو صنيع فمن يعطي مبلغ مالي لموظف مقابل إخلاصه في العمل فهو يكافئه لا يهبه.
- الهبة والصدقة: الصدقة هي العطية التي يبتغى بها المثوبة من الله وتعطى للفقراء والمساكين فمن يعطي للمحتاج شيئاً بنية التقرب إلى الله فهو صدقة.
هل تحتاج إلى محامي؟
خبراء دبي القانونيون بين يديك.
هل يمكن الطعن في الهبة في القانون الإماراتي؟
أجاز المشرع في المادة 646 من قانون المعاملات المدنية للواهب أن يرجع في الهبة قبل القبض دون رضاء الموهوب له وأن يرجع فيها بعد القبض بقبول الموهوب له، فإن لم يقبل جاز للواهب أن يطلب من القاضي فسخ الهبة والرجوع فيها متى كان يستند إلى سبب مقبول ما لم يوجد مانع من الرجوع.
يجوز لطعن فيها في حالات محددة، أبرزها:
- الطعن لبطلان الهبة:
يكون ذلك عند تخلف أحد أركانها الجوهرية (كالأهلية أو الملكية أو الرضا)، أو عند مخالفتها للنظام العام أو الآداب. مثال ذلك: هبة صادرة من غير مالك، أو من شخص ناقص الأهلية.
- الطعن بالإلغاء لعدم التسجيل:
بالنسبة للهبات العقارية، فإن عدم تسجيل العقد لدى الدوائر العقارية المختصة يجعلها غير نافذة، وبالتالي قابلة للإبطال.
- الرجوع في الهبة:
وفق المادة (646) من قانون المعاملات المدنية، يجوز للواهب أن يرجع عن هبته إذا قبل الموهوب له بذلك، أو بقرار قضائي عند توافر مبررات مشروعة، مثل إخلال الموهوب له بالالتزامات الجوهرية أو ظهور عسر شديد للواهب.
- الطعن بسبب الغبن أو التدليس:
إذا ثبت أن الهبة صدرت نتيجة غش أو استغلال أو ضغط غير مشروع، يمكن الطعن فيها استناداً إلى القواعد العامة في بطلان العقود.
اذاً بالرغم أن الأصل في العقود هو اللزوم وعدم الرجوع فيها، إلا أن المشرّع الإماراتي أجاز الطعن في الهبة ضمن حالات محددة. فالمواد (646 وما بعدها) من قانون المعاملات المدنية وضعت إطاراً يسمح بالرجوع أو الإبطال، خاصة في الحالات التالية:
- عدم استيفاء الأركان والشروط: إذا كانت الهبة تفتقر إلى الشكلية القانونية أو لم يتم توثيقها بشكل صحيح، جاز الطعن فيها.
- الإكراه أو الغبن الفاحش: إذا ثبت أن الواهب تصرف تحت ضغط أو تأثير غير مشروع، يمكن للمحكمة أن تبطل الهبة.
- إخلال الموهوب له بالالتزامات: مثل امتناع الموهوب له عن تنفيذ شرط ضمن الهبة (كالنفقة أو الرعاية).
- العجز المالي للواهب: أجاز القانون رجوع الواهب في الهبة إذا أصبح عاجزاً عن الوفاء بالتزاماته الأساسية تجاه نفسه أو عائلته.
ومن المهم التمييز بين الرجوع في الهبة (وهو طلب الواهب استرداد المال الموهوب لظروف خاصة نص عليها القانون)، وبين الطعن في الهبة (وهو اللجوء إلى المحكمة لإبطالها لوجود عيب في العقد أو مخالفة للشروط).
فالرجوع في الهبة يظل مقيداً بحالات استثنائية حددها المشرّع، مثل حاجة الواهب المالية أو إخلال الموهوب له بالتزاماته، بينما الطعن يقوم على إظهار بطلان أو فساد العقد من أساسه.
الفرق بين الهبة الصحيحة والهبة الباطلة
من المهم التمييز بين الهبة الصحيحة التي استوفت شروطها القانونية، وبين الهبة الباطلة أو القابلة للإبطال:
- الهبة الصحيحة: عقد نافذ لا يجوز الطعن فيه إلا في الحالات الاستثنائية.
- الهبة الباطلة: تقع إذا انعدمت الأهلية أو الملكية، ولا تنتج أي أثر قانوني.
- الهبة القابلة للإبطال: مثل الهبة الصادرة تحت تأثير إكراه أو تدليس، وهذه يجوز الطعن فيها أمام القضاء.
هذا التمييز يحسم العديد من النزاعات العملية، ويؤكد أن الطعن في الهبة ليس حقاً مطلقاً، بل مقيد بالضوابط التي رسمها القانون.
ومتى ننصح بالطعن في الهبة؟
ينبغي أن يكون الطعن في الهبة آخر الحلول، ويُفضل اللجوء إليه في الحالات التالية:
- إذا شابت العقد شبهة غش أو تدليس.
- إذا تخلف شرط التسجيل في الهبات العقارية.
- إذا طرأت ظروف استثنائية على الواهب تبرر الرجوع عن الهبة.
وفي جميع الأحوال، من الأفضل استشارة محامٍ مختص قبل اتخاذ أي إجراء قانوني، لتقييم الموقف بدقة وتحديد جدوى الطعن وفقاً للمعطيات.
وللاطلاع على المزيد حول عقود الهبة والتصرفات المالية، يمكن الرجوع إلى مدونة أتش أتش أس للخدمات القانونية.
استشارة لمده 15 دقيقة مجانا [ اضغط هنا] او من خلال [الواتساب من هنا]
المستجدات التشريعية والعملية القضائية
نظم المشرّع الإماراتي أحكام الهبة في قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته، ولا سيما المواد (614) وما يليها، التي بيّنت أركان الهبة وشروط صحتها وآثارها. وتشمل أبرز هذه الشروط:
- أن تصدر الهبة من مالك كامل الأهلية.
- أن تكون الأموال محل الهبة مملوكة ملكية تامة وقابلة للتصرف.
- أن تتم الهبة بالقبول من الموهوب له.
- أن يُستكمل الإجراء بالتسجيل إذا كانت الهبة متعلقة بعقار.
وقد عزز المشرّع الرقابة على الهبات العقارية عبر إلزام التسجيل لدى دوائر الأراضي المختصة كشرط للنفاذ، مما أضفى مزيداً من الحماية القانونية على المتصرفين.
ومع التحديثات الأخيرة في قوانين الملكية العقارية وتنظيم التصرفات المالية في دولة الإمارات، باتت الجهات المختصة تشترط التسجيل والتوثيق الإلزامي للهبات العقارية، بما يحول دون النزاع لاحقاً.
كذلك، أكدت اللوائح الجديدة على أن الهبة لا تُعتبر نافذة إلا إذا تمت كتابياً أمام الجهات الرسمية، الأمر الذي يمنح الطعن في الهبة أساساً أقوى إذا جرى تجاوز هذه القواعد.
ومع التعديلات الأخيرة، أولت المحاكم الإماراتية أهمية كبرى لمسألة التسجيل كشرط للنفاذ بالنسبة للهبات العقارية. فالهبة غير المسجلة لا يُعتد بها في مواجهة الغير، مما يجعلها عرضة للبطلان.
كذلك، عززت الأحكام القضائية مبدأ حماية الموهوب له حسن النية، بحيث لا يجوز إبطال الهبة إلا بمسوغ قانوني قوي، مما يوازن بين استقرار المعاملات وحقوق الواهب.
يمكن الاطلاع على تحليل موسّع لهذه المسألة من خلال مدونة أتش أتش أس للخدمات القانونية، حيث تناولت قضايا مماثلة تتعلق بتصرفات الهبة وآثارها.
ومن الأسباب المقبولة والمتفق عليها للرجوع في الهبة ما يلي:
- أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب إخلالاً يعتبر جحوداً كبيرا من جانبه.
- أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الإجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من نفقة للغير.
- أن يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع، أو أن يكون له ولد يظنه ميتاً وقت الهبة وتبين أنه حي.
- إذا قتل الموهوب له الواهب عمداً بلا وجه حق فيكون لورثته حق الرجوع.
بالإضافة إلى حالات أخرى للطعن في الهبة من غير الواهب نورد بعضها متفرقة كالآتي:
- هبة الوديعة للمودع لديه أو هبة العارية للمستعير إذا لم يقبلها المودع لديه أو المستعير إلا بعد موت الواهب سواء علم بالهبة بعد موت الواهب أو قبل موته.
- هبة الصغير والسفيه بغير عوض باطلة وبالتالي يمكن الطعن فيها.
إجراءات الطعن في الهبة
يكون ذلك برفع دعوى بطلان التصرف أمام المحكمة الإبتدائية وهي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها لبحث موضوع العقد ونفاذه كما يقع على القاضي أن يفصل في أمر صحة العقد بالتحقق من استيفائه الشروط اللازمة لانعقاده وصحته، كما تتسع سلطة القاضي في مجال الطعن في عقد الهبة إلى بحث كل ما يدفع به من أسباب وجود هذا العقد. وتتصدى المحكمة لهذا الغرض لأي بطلان يتعلق بالنظام العام وللقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه
والهدف من هذه الدعوى هو إيقاف تصرف الواهب في تنفيذ التزاماته التي من شأنها نقل الملكية بالحصول على حكم بإبطال تسجيل العقد، ذلك أن الأحكام القضائية تعتبر وسيلة قاطعة وملزمة لإلغاء تسجيل التصرفات العقارية في السجل العقاري وأداة لإعلان انعدام ملكية الموهوب له ومنه بطلان تصرف الواهب في تسجيل العقار… هذا ما أكدت عليه المحكمة الإتحادية العليا في قراراتها منها القرار رقم 1175 لسنة 2022.
خاتمة
وفي الختام؛ يمكنك الحصول على استشارة مناسبة ومطابقة للحالة التي تتواجد فيها، مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية يقدم لك هذه الخدمة نظرا لخبرته ومهاراته في المجال.
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل [email protected]
هل تحتاج إلى محامي؟
خبراء دبي القانونيون بين يديك.
الأسئلة الشائعة
1) هل يحق للواهب الرجوع عن الهبة متى أراد ذلك؟
لا، وذلك لوجود موانع في الرجوع في الهبة، ومنها الهبة الصادرة من الأم لولدها إذا كان يتيماً وقت الرجوع، والهبة الصادرة من أحد الزوجين للآخر ما دامت الزوجية قائمة، وكذلك في حالة وفاة الواهب أو الموهوب له. كما لا يجوز الرجوع إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له، سواء كان الهلاك بفعله أو بسبب لا يد له فيه أو نتيجة الاستعمال، وإذا هلك جزء من الشيء الموهوب جاز الرجوع في الجزء الباقي فقط.
2) هل يجوز لوليّ المحجور عليه أن يهب شيئاً من مال محجوره؟
لا يجوز ذلك طبقاً للمادة 628 فقرة 2 من قانون المعاملات المدنية، إلا إذا كان الولي أباً للمحجور عليه وكانت الهبة بعوض.
3) هل يجوز الوعد بالهبة؟
لا يجوز ذلك طبقاً للمادة 632 من قانون المعاملات المدنية، كما لا تجوز هبة المال المستقبل وفقاً للنص ذاته.
