ترعى تشريعات الإمارات العربية المتحدة مصالح جميع مكونات المجتمع الإماراتي على اختلاف دياناتهم ومعتقداتهم، وتضفي على حياتهم في الدولة طابعاً من الديمومة والاستقرار والأمان، ومن أهم هذه التشريعات، التشريعات المتعلقة بأحوالهم الشخصية والمدنية.
في هذا المقال سنسلط الضوء على إجراءات الطلاق المدني للمسيحيين في الإمارات العربية المتحدة والأحكام المطبقة بشأنه في ظل قوانين الأحوال الشخصية المدنية والتي تتمثل في:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لعام 2022.
- القانون رقم (14) لعام 2021 بشأن الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين في إمارة أبوظبي.
ما هو الطلاق المدني؟
الطلاق المدني هو إنهاء عقد الزواج بالإرادة المنفردة لأي من الزوجين دون إثبات الضرر.
القانون المُنظم للطلاق المدني للمسيحيين
يطبق على المسيحيين ما يطبق على غيرهم من غير المسلمين المقيمين في الدولة حيث يتم تطبيق قانون الأحوال الشخصية المدني على جميع الأشخاص غير المسلمين دون تحديد دياناتهم. دون تقييدهم بهذا القانون فقط، حيث يمكنهم التمسك بقوانين بلدهم (سنشرح كيف يتم ذلك في الفقرة التالية).
المستندات المطلوبة للطلاق المدني للمسيحيين
- نسخة من عقد الزواج.
- نسخة من الأوراق الثبوتية (الهوية الإماراتية، جواز السفر، تأشيرة الإقامة).
- عقد العمل.
- كشف حساب بنكي لأخر ستة أشهر وذلك بالنسبة لجميع الحسابات.
إجراءات الطلاق المدني للمسيحيين
يمكن لأي من الزوجين طلب الطلاق المدني بالإرادة المنفردة ودون الحاجة لبيان الضرر أو تبرير الطلب أو إلقاء اللوم على الطرف الآخر، حيث يكفي لتوقيع مثل هذا النوع من الطلاق أن يبدي أحد الزوجين أمام المحكمة المختصة رغبته في الانفصال وعدم الاستمرار في العلاقة الزوجية.
حيث يتم تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض في المحكمة المختصة، ويتم الطلاق بموجب حكم المحكمة بعد إعلان الطرف الآخر. ويتم توقيع الطلاق في الجلسة الأولى من قيد الدعوى أمام المحكمة، وذلك دون الحاجة لعرض القضية على التوجيه الأسري.
كيفية تقديم طلب لتطبيق قانون البلد الأم
كما ذكرنا فيما سبق فقد أجاز قانون الأحوال الشخصية المدني تطبيق قانون البلد الأم، ولكن كيف يتم تطبيق مثل هذه القانون وما هي الآلية المتبعة في سبيل تحقيق ذلك؟
يتعين على الأجانب في حال رغبتهم بتطبيق قانون الطلاق الساري في بلدهم إثبات ذلك القانون الأجنبي المُراد تطبيقه وتقديمه للمحكمة، حيث أن القانون الأجنبي في مثل هذه الحالة لا يعدو أن يكون أكثر من مجرد واقعة مادية، ولذلك فإنه يجب إقامة الدليل عليه.
كما أشارت المادة رقم (28) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على أنه في حال تعذر إثبات وجود القانون الأجنبي أو تعذر تحديد مدلوله فحينها يتم تطبيق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.
النفقة الزوجية بعد الطلاق المدني
يمكن للزوجة وبعد صدور الحكم القاضي بطلاقها أن تتقدم بطلب إلى المحكمة للحصول على النفقة من زوجها السابق حيث أنه وفي الحالات التي لا يكون قد تم الاتفاق فيها عند إبرام عقد الزواج على النفقة أو الطلبات المالية الأخرى يخضع هذا الطلب للسلطة التقديرية للقاضي بعد تقييم العوامل التالية:
- عدد سنوات الزواج، حيث أنه كلما ازدادت سنوات الزواج كلما كانت النفقة أكثر.
- سن الزوجة، حيث أن انخفاض سن الزوجة يُخفض من قيمة النفقة والعكس صحيح.
- الحالة الاقتصادية لكل من الزوجين، وذلك بناءاً على تقرير خبرة حسابي يقوم بإعداده أحد الخبراء الذين تقوم المحكمة بانتدابهم لتقييم الوضع الاقتصادي لكل من الزوجين.
- مدى مساهمة الزوج في الطلاق عن طريق إهماله أو اقترافه أي فعل من شأنه أن يؤدي إلى الطلاق.
- مدى اهتمام الزوجة بالأبناء ورعايتها لهم.
- الأضرار المالية التي أصابت أي من الزوجين نتيجة إيقاع الطلاق.
- تعويض أي من الزوجين للآخر عن الأضرار المادية أو المعنوية التي لحقته نتيجة إيقاع الطلاق.
- تكفل الأب بكافة المصاريف المتعلقة بحضانة الأم للأبناء أثناء الحضانة المشتركة، وذلك لفترة مؤقتة لا تتجاوز السنتين ووفقاً لما يُسفر عنه تقرير الخبرة الحسابي.
هل تحتاج إلى استشارة محامي؟
يعد مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية واحداً من من أفضل مكاتب المحاماة في دبي المختصة بقضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
لدينا محامون متعددي اللغات يستطيعون تقديم المساعدة في المجالات التالية:
- الزواج المدني.
- الطلاق المدني وقضايا النفقة الناجمة عنه.
- الحضانة المشتركة.
- كتابة وتسجيل الوصية المدنية.
- كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية لغير المسلمين.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح
دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
ايميل : sales@hhslawyers.com
واتس اب كتابة فقط : 971521782469
