مقدمة
تُعدّ صياغة العقود التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة من الركائز الأساسية لنجاح المعاملات التجارية وحماية المصالح القانونية للأفراد والشركات على حدّ سواء. فالعقد ليس مجرد وثيقة تنظيمية، بل هو أداة قانونية تُحدد الحقوق والالتزامات وتُقلل من احتمالات النزاع مستقبلًا.
ومن هنا تبرز أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في صياغة العقود التجارية، يمتلك المعرفة الدقيقة بالتشريعات الإماراتية والخبرة العملية الكفيلة بإعداد عقود واضحة، متوازنة، وقابلة للتنفيذ بما يضمن سلامة العلاقات التعاقدية واستقرارها.
ويعمل في مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية فريق مُتخصص من المستشارين القانونين من أصحاب الخبرة في كتابة وصياغة العقود التجارية والمحررات القانونية وكتابة العقود الدولية. وبه كذلك خيرة المُختصين في التحليل القانوني في الإمارات العربية المتحدة، فإذا كنت تبحث عن محامي عقود تجارية متخصص وخبير في التشريع الإماراتي فإن مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية يعتبر خيارك الأمثل.
العقود في القانون الإماراتي
عرّف قانون المعاملات المدنية في الإماراتي العقد بأنه ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المُتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه إلتزام كل منهما بما وجب للآخر.
وهناك ما يُعرف بالعقد الفاسد، ويتضمن هذا النوع من العقود شرطاً أو أكثر مخالفين وغير صحيحين, وينظر له على كونه عقد صحيح أما الشرط المخالف فهو باطل. وإذا كان الشرط الباطل هو موضوع العقد فيبطل العقد كله. أما العقد الباطل فهو ما تخلف ركن من أركانه. فيكون في هذه الحالة جميعه باطل.
وأركان العقد الأساسية هي:
- الرضا.
- المحل.
- السبب.
ففي حال لم يكن الرضى متوفراً، مثلا، لدى أحد طرفيْ العقد فإن العقد باطلٌ. فلا يتم العقد بإكراه أحد المتعاقدين.
اقرأ أيضاً: صياغة العقود الإدارية في دولة الإمارات: الإطار القانوني ودور الصياغة الاحترافية
هل تريد استشارة قانونية ؟
خبراء دبي القانونيون بين يديك.
العقود التجارية
يصعُب وضع تعريف مُعين للعقود التجارية أو إخضاعها لأي تحديد. ذلك لأن كل عقد وارد في القانون المدني يُمكن استخدامه في مجال التجارة. ولا يُمكن الإلمام بكل التعهدات التي يتبادلها التُجار بينهم.
لكن يُمكن أن يكتسب العقد الصفة التجارية في حال تطبيق أحد المعايير المُقررة للعمل التجاري. ويجب أن تكون العقود مكتوبة ومُوقعة من قبل أطرافها. وفي بعض الأحوال تكون الكتابة مقررة بنصوص القانون مثلها مثل عقود الشركات التجارية.
استشارة لمده 15 دقيقة مجانا [ اضغط هنا] او من خلال [الواتساب من هنا]
ما الذي يفعله محامي العقود التجارية؟
أولاً- الرأي القانوني
الرأي القانوني هو رأي يُبديه المستشار القانوني كتابيا أو شفاهيا بناءً على طلب مُوكله لحاجة أو لتقديمه لطرف آخر في الاتفاقية أو العقد. وتعني الاستشارة القانونية في بعض الأحيان المذكرة القانونية المُحتوية على الرأي القانوني. كما تعني الخُلاصة القانونية المُضمنة في تلك المذكرة.
وتزداد أهمية الاستعانة بمحامي متخصص في العقود التجارية عند التفاوض على البنود الجوهرية قبل التوقيع، مثل شروط السداد، والجزاءات، والفسخ، والقوة القاهرة، والاختصاص القضائي، وآليات تسوية المنازعات. فالصياغة الدقيقة لهذه البنود منذ البداية تُجنب الأطراف كثيرًا من الخلافات العملية والتفسيرات المتعارضة لاحقًا، كما تُسهم في تعزيز الثقة بين المتعاقدين وتوفير حماية قانونية أكبر لمراكزهم التعاقدية، خاصة في بيئة الأعمال المتسارعة والمتنوعة في دولة الإمارات.
ثانياً- صياغة العقود التجارية
الأفضل أن تكون العقود مكتوبة ومُوقعة من قبل أطرافها ومُشهد عليها لإثباتها. ويتعين في بعض الأحوال أن تكون الكتابة مُقررة بنصوص القانون كعقود الشركات التجارية. ويُقدم مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية لعملائه في دول الخليج العربي خدمة كتابة ومُراجعة العقود. وعلى مدار أكثر من خمسة عشر سنة من الخبرة تراكمت لديه خبرات صياغة العقود في المئات من المجالات المختلفة.
تصفح أيضاً: صياغة عقود الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة
ثالثاً- كتابة العقود
يُقدم مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية أرقى خدمات صياغة العقود التجارية وله خيرة المُختصين في هذا المجال في دبي على وجه الخصوص والإمارات عُموماً. ويُقدم المكتب خدمات راقية لمُساعدة الشركات العاملة في دبي على صياغة عقودها التجارية.
وتتميز العقود التي يُوفرها مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية بتكلفتها الملائمة وأسلوبها القانوني والمهني والعملي الموثوق به. وتُصاغ بعنايةٍ من قبل مستشاري المكتب من ذوي الخبرة العالية في مجال صياغة العقود التجارية. كما يمكن أن تصاغ بلغتين اثنتين (العربية والانجليزية) لتُوفر الشفافية والوضوح لكل الأطراف والجهات المعنية.
تُعتبر صياغة العقود التجارية أهم مراحل تأسيس الأعمال، لأن المستثمرين عند تأسيس أعمالهم، يدخلون في عقودٍ مُلزمة من الناحية القانونية. ولذلك من الضروري أن تصاغ هذه العقود على يد متخصصين وخبراء كالذين يُباشرون عملهم بمكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية.
ويعمل هذا المكتب على مُساعدة رجال الأعمال و الشركات على صياغة عقودٍ تجاريةٍ واضحةٍ وعادلةٍ وساريةِ المفعول، تقدم لهم القيمة في تعاملاتهم التجارية، وتضمن حقوقهم و واجباتهم.
كما يوفر المكتب خدمة تعديل العقود التي تتضمن صياغة بنود العقد وفقاً لاحتياجات العملاء.
رابعاً- كتابة أو تعديل عقد تأسيس شركة
يُمكن أن يتفق الشركاء أطراف العقد على القيام بتعديل بند من بنود عقد تأسيس الشركة كتغيير:
- الاسم التجاري
- النشاط
- بند الإدارة
- رأس المال
- مدة الشركة أو غيرها من بنود العقد
وتحتاج بعض الشراكات، إدخال تعديلات على عقد التأسيس و كذلك على النظام الأساسي لأسباب مُغايرة منها:
- إصدار أو تعديل تشريعات وقوانين حكومية بما يتناقض مع اتفاقيات الشراكة المبرمة آنفًا
- تبديل هدف رئيسي أو أكثر من أهداف الشراكة المُبرمة بين الدائرة والشُركاء
- تغيير شامل للهيكل التنظيمي للدائرة أو الشركاء مما يُؤثر على إدارة ووضع الشراكة المُبرمة من قبلُ
- تغيير في هيكلة الخدمات المُشتركة بين الدائرة والشركاء
- انخفاض جودة الخدمات المُقدمة من قبل الشركاء
وهُناك خطوات لازمة للقيام بالتعديل وهي كالآتي:
- حضور المتعاقدين أو من يمثلهم أمام الكاتب العدل
- تحديد موعد للحضور أمام الكاتب العدل للتوقيع
- مراجعة الطلب من قبل الكاتب العدل
- الدفع عن طريق بطاقة الائتمان أو الدرهم الإلكتروني
- المعاينة وتحديد خيارات المحرر
- إرفاق الوثائق المطلوبة للتصديق
- إدخال البيانات والمعلومات المطلوبة في الاستمارة
- التوقيع واستلام المعاملة
خاتمة
إن الصياغة القانونية الدقيقة للعقود التجارية ليست مسألة شكلية، بل هي ضمانة حقيقية لحماية الحقوق، وتنظيم الالتزامات، والحد من النزاعات المحتملة في المستقبل. لذلك فإن الاستعانة بجهة قانونية متخصصة تُعد خطوة أساسية لكل من يرغب في إبرام عقد تجاري قوي وآمن ومتوافق مع التشريعات النافذة في دولة الإمارات. وللحصول على الدعم القانوني الاحترافي في صياغة العقود التجارية ومراجعتها وتعديلها، يمكنكم التواصل مع مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية
للحصول على المشورة والمساندة القانونية المناسبة.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط): 971521782469
هل تريد استشارة قانونية ؟
خبراء دبي القانونيون بين يديك.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
لماذا أحتاج إلى محامٍ لصياغة عقد تجاري؟
لضمان أن تكون بنود العقد سليمة قانونًا، واضحة من الناحية العملية، وتحفظ حقوقك والتزامات الطرف الآخر بشكل دقيق.
هل يجب أن تكون العقود التجارية مكتوبة؟
الأصل العملي والأكثر أمانًا أن تكون العقود مكتوبة وموقعة من الأطراف، وفي بعض الحالات تكون الكتابة مطلوبة قانونًا.
ما الفرق بين مراجعة العقد وصياغته؟
مراجعة العقد تعني التدقيق في بنوده وكشف المخاطر أو الثغرات، أما الصياغة فتعني إعداد العقد من البداية بصورة قانونية متكاملة.
هل يمكن تعديل عقد قائم بعد توقيعه؟
نعم، يجوز تعديل العقد باتفاق الأطراف، شريطة توثيق التعديلات بصورة واضحة ومطابقة للإجراءات القانونية المطلوبة متى لزم ذلك.
هل يمكن إعداد العقد باللغتين العربية والإنجليزية؟
نعم، ويمكن صياغته باللغتين بما يحقق الوضوح للأطراف، مع مراعاة تحديد النسخة المعتمدة عند الاختلاف في التفسير.
