مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية يعتبر من أفضل مكاتب المحاماة المتخصصة بقضايا الشركات, يتميز محامو الشركات في مكتبنا بالتخصص والخبرة في تشريعات دولة الإمارات المتعلقة بالشركات التجارية، إن محامونا قادرون على إسداء أفضل النصائح والمشورات القانونية بكل ما يتعلق بقانون الشركات التجارية وقانون تنظيم علاقات العمل -قانون العمل- وهم أكفاء ومؤهلون بالتعليم الأكاديمي والخبرات الفعلية لتوجيه العملاء ومساعدتهم في كل ما له صلة بالقوانين التجارية والإجراءات القانونية بأي أمر يتعلق بمسائل الشركات والمسائل التجارية والعمالية.
إذا كنت تبحث عن أفضل محامي شركات في دبي فإن مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية يعتبر خيارك الأمثل, حيث يحرص المكتب على توظيف أفضل المهارات من الموارد البشرية، ممن يمتلكون المعرفة والمهارة التي تمكنّهم من، اتخاذ القرارات الصحيحة للشركات والمؤسسات.
إن أي شركة لا تستطيع الاستغناء عن أعمال المحاسبة مثلاً، أو الإدارة، أو التقنية أو التسويق وكل ما سبق يحتاج إلى إجراءات قانونية تُكملها بالشكل المطلوب لحمايتها وضمان استمرار أعمالها. ولذلك فإننا ندعوك إلى مناقشة أولية مجانية مع أحد مستشارينا, ليشرح لكم كيف يمكن لمحامونا الخبراء إفادة عملكم وتحصينه قانونياً. من فضلك قم بتعبئة النموذج التالي لنعيد التواصل بك, أو تواصل معنا مباشرة عبر واتساب من خلال الضغط هنا.
أهمية محامي الشركات
محامي الشركات هو خط الدفاع القانوني الأول للشركة، ويتوجب أن يتميز بالخبرة والدراية بالقضايا التجارية، وقضايا الشركات، والقضايا العقارية، وقضايا العمل والعمال وغيرها، ويعتبر محامي الشركات من الكوادر المهمة التي يجب أن يؤخذ عملها في الاعتبار لكل شركة.
ويقوم محامي الشركات بالمهام التالية:
- التعامل المتخصص مع قضايا الشركة ذات الطابع القانوني وإدارتها.
- صياغة بنود العقود وشروطها ومتابعة ما يتم ابرامه والاتفاق عليه من معاملات تجارية وعقود عمل.
- تقديم الاستشارات القانونية لاتخاذ القرار في الوقت المناسب ومتابعة ما قد يرد إلى الشركة من دعاوى أو شكاوى من داخل الشركة وإجراء التحقيقات وصولاً لحلول عادلة.
- المتابعة الفاعلة للأوضاع القانونية خاصة في مجال أعمال الشركة تفادياً للمسائلات القانونية أو الغرامات الإدارية التي تفرض جراء التعدي القانون حتى وإن كان من دون قصد.
- المتابعة والإشراف على عمليات المناقصات التجارية أو المزادات وحضور ومتابعة اجتماعات مجلس إدارة الشركة.
- إعطاء الإفادات والاستشارات القانونية في القضايا ذات العلاقة بالدوائر والمؤسسات الحكومية وماله علاقة بالتصديقات والتراخيص القانونية المختلفة واقتراح أفضل الطرق وأمثلها في التعامل مع المؤسسات الرسمية.
- صياغة كل ما يصدر من الإدارة من قرارات صياغة قانونية صحيحة حتى لا تجد من يطعن فيها قانونياً أمام جهات الاختصاص.
- رئاسة اللجان الإدارية التي تشرف على التحقيقات ذات الصلة بمخالفات الموظفين، وتلقي والشكاوى المقدمة منهم أو تمثيلهم في الشكاوى المرفوعة ضدهم.
- التحقيق في القضايا والمخالفات التي تحتاج إلى النظر فيها وكتابة وإعداد محضر التحقيق، وتحديد العقوبات.
- تمثيل المؤسسة أمام المحاكم في القضايا القانونية.
- إعداد المذكرات القانونية المفسرة للقوانين والأنظمة والإجراءات القانونية للعمل بها داخل المؤسسة.
- جمع الأدلة والبحث في الأسانيد القانونية التي من شأنها أن تساعد في دعم الموقف في القضايا القانونية والإشراف عليها.
- العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تتماشى مع الأطر القانونية بما يحمي الشركة من مخالفة اللوائح المطلوب العمل بها.
- متابعة ما يستحدث او يعدل من تعديلات قوانين محلية، وتسهيل الوصول إلى المصادر القانونية الأجنبية.
- المساهمة الفاعلة في برامج التأهيل للموظفين الذين يلتحقون بالعمل حديثاً فيما يخص التعاملات القانونية.
- تطوير الإجراءات القانونية للشركة، والمشاركة في إعداد التشريعات القانونية الحديثة وفق ما تقتضي أحوال المؤسسة.
مسؤوليات محامي الشركات
المحامي المتخصص في القوانين التجارية وصاحب الخبرة الطويلة في الشركات هو من يتولى مسؤولية الشؤون القانونية داخل الشركة، ويمكن للشركة أن تكوّن فريق قانوني خاص بها إذا كانت من الشركات الكبرى ولها فروع عديدة وتعاملات كبيرة ومتعددة ومشاريع متنوعة، ويمكن أن يكون فريق عمل متخصص في مجال المحاماة التجارية، أو يمكن الاستعانة باستشاريين قانونيين لتقديم المشورة والمساعدة حين الضرورة لمواجهة أي مشكلات طارئة، فوجود محامي شركات متخصص أو فريق عمل قانوني أو استشاريون قانونيون يعني وجود فريق عمل متطور له خبرة وقادر على حل المشكلات مما يساهم في سرعة المعاملات القانونية في الشركة وحماية العملاء.
مهارات محامي الشركات الوظيفية
الإلمام بكل القوانين بما فيها القانون المدني والقانون التجاري من الضروريات التي يجب توافرها في محامي الشركة، ولكن أهم تلك المهارات المعرفية هي معرفة محامي الشركات التامة بكافة الأمور المتعلقة بقضايا العمال والتعامل معها وفق ما ورد من النصوص القانونية، وطبيعة أحكامها، كما يجب أن يكون ملماً بقانون الشركات، والقانون التجاري، والقانون الإداري، وصياغة العقود والاتفاقيات، والتحقيقات مع الموظفين
تصفح أيضاً: كيفية تسوية الديون البنكية في الإمارات
محامي الشركات وقوانين العمل
يتوجب على محامي الشركات في دبي الإلمام بقانون العمل ومدى ملائمه اللائحة الداخلية للشركة له، وكيفية التحقيق مع العامل، حيث أن العامل هو الركيزة الأساسية في منظومة الشركة وبدون الإلمام بكيفية التعامل مع العامل بشكل قانوني قد يحمل الشركة أعباء مادية كثيرة في حالة عدم اتباع كافة التدابير الاحترازية
العمال والموظفين أنفسهم قد تصدر منهم بعض التصرفات والأفعال التي لا تتفق وحسن سير العمل، وهو الأمر الذي يستوجب إجراء تحقيق قانوني معه لاستجلاء حقيقة الأمر وبيان مدى مخالفة التصرف للنظام واللوائح، ومن ثم إنزال العقوبة المناسبة لتلك الحالة بما لا يؤدي إلى التعسف ضد العامل أو الموظف.
تُقدم الإمارات للمستثمرين من كل أنحاء العالم قوانين عمل تُيسر أعمالهم، ويُسهِّل القانون الإماراتي ويشجع قيام الشركات الجديدة، لذا تحتاج الأعمال التجارية لمحامي شركات يراعي مصالحها القانونية، ويجنب المستثمرين التعقيدات القانونية والتجارية، ذلك لأن الشركة تمتلك الصفة القانونية وتتحمل التزامات قانونية لتسيير الأعمال والشركات حسب القانون الإماراتي.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح
دولة الامارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
sales@hhslawyers.com
واتس اب كتابة فقط 971521782469
