مقدمة
يقدم لكم هذا المقال موجز عن أهم ما يجب معرفته عن الطلاق في الإمارات العربية المتحدة وكذلك نستعرض حالات الطلاق التي تستدعي التدخل القضائي وأنواع الطلاق في القانون الإماراتي بالإضافة إلى إجراءاته، وقد شهد قانون الأحوال الشخصية تحديثات جوهرية في السنوات الأخيرة، هدفت إلى تبسيط إجراءات الطلاق، وتسريع الفصل في النزاعات، وتوفير حماية أكبر للحقوق، خاصة حقوق الأطفال.
وهنا يظهر دور المحامين المتخصصين، مثل مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية، في تقديم الدعم القانوني الرصين في دعاوى الطلاق وتوجيه الأطراف نحو الحلول القانونية الأكثر ملاءمة.
حالات الطلاق التي تستدعي التدخل القضائي
- التفريق لوجود علة:وتكون هذه الحالة عند إيجاد أحد الزوجين في الآخر أي علة مستحكمة من العلل المنفرة أو الضارة، سواء كانت موجودة قبل عقد الزواج أو حدثت بعده، وقد نص قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته الحديثة في المادة (69) عن فسخ المحكمة لعقد الزواج للمرض أو علة مضرة” إذا وجد أحد الزوجين في الآخر مرض أو علة مستحكمة من العلل المنفرة أو المضرة، كالجنون والبرص والجذام، أو التي تمنع حصول المتعة الجنسية كالعنة والقرن ونحوهما، جاز له أن يطلب فسخ الزواج، سواء أكانت تلك العلة موجودة قبل العقد أم حدثت بعده”.
وفي حال كانت العلة غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة الزواج في الحال، وتستعين المحكمة عادةً بلجنة طبية مختصة لمعرفة العيوب التي يطلب التفريق لأجلها، ويكون التفريق في هذه الحالة فسخاً.
- التفريق لعدم أداء المهر الحال:وتكون هذه الحالة للزوجة غير المدخول بها وطلبت التفرقة حيث يحكم لها القاضي بذلك إذا لم يكن للزوج مال ظاهر يؤخذ من المهر أو كان الزوج ظاهر العسر أو مجهول الحال، حيث نصت المادة (76) من قانون الأحوال الشخصية الجديد على فسخ عقد الزواج لعدم أداء المهر الحال” يُحكم للزوجة غير المدخول بها بفسخ عقد الزواج لعدم أداء الزوج مهرها الحال إذا انتهى الأجل الذي حددته المحكمة لأداء مهرها الحال ولم يؤده، على ألا يزيد الأجل على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تكليف المحكمة له بالوفاء.”
أما بعد الدخول فلا يحكم القاضي بالتفريق وإنما يبقى المهر ديناً في ذمة الزوج حيث نصت الفقرة 2 من نفس المادة على أنه” لا يحكم للزوجة بعد الدخول بفسخ عقد الزواج لعدم أداء مهرها الحال، ويبقى ديناً في ذمة الزوج، ويحكم بالمهر الحال منه عند مطالبة الزوجة به”.
- التفريق للضرر والشقاق:يكون لكل من الزوجين طلب التطليق عندوجود الضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف واستمرار الزوجية بينهما، وعند تعذر الصلح بين الزوجين وكانت الإساءة كلها من طرف الزوج يقرر القاضي التفريق بطلقة بائنة دون المساس بحقوق الزوجية المترتبة على الطلاق، أما إذا كانت الإساءة من طرف الزوجة يوصي الحكمان بالتفريق لقاء بدل تدفعه الزوجة وتقدر المحكمة في ذلك مصلحة الأسرة.
- التفريق لعدم الإنفاق:وتكون هذه الحالة للزوجة عند امتناع زوجها عن الإنفاق ولم يكن للزوج مال ظاهر يمكن التنفيذ فيه بالنفقة الواجبة، أو ادعى أنه معسر ولم يثبت إعساره حيث يقوم القاضي بالتطليق بالحال.
- التفريق للغيبة أو الفقد: نصت المادة (79) الفقرة 1 من قانون الأحوال الشخصية الجديد على أنه : للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته إذا غاب عنها مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ما لم تكن الغيبة بسبب عمل، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها، على أن يمهل لأجل لا يزيد على (180) مئة وثمانين يوماً من تاريخ إنذاره. كما نصت على أنه لزوجة المفقود والذي لا يُعرف موطنه أو محل إقامته طلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد التحري والبحث عنه ومضي سنة من تاريخ رفع الدعوى.
- التفريق للحبس:ويكون هذا الطلاق عند الحكم على الزوج بحكم بات بعقوبة الحبس لمدة تزيد عن ثلاث سنوات فأكثر وطلبت الزوجة الطلاق، فيقرر لها القاضي ذلك بشرط ألا يخرج الزوج من السجن أثناء نظر الدعوى أو أن يكون متبقي من مدة حبسه أقل من ستة أشهر.
هل تحتاج إلى محامي؟
خبراء دبي القانونيون بين يديك.
كيف تُرفع دعوى الطلاق وما المحكمة المختصة؟
من الناحية الإجرائية، تُرفع دعوى الطلاق في الإمارات أمام المحكمة المختصة بالأحوال الشخصية، مع مراعاة قواعد الاختصاص المكاني التي نظمها القانون. والأصل أن الاختصاص يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو محل إقامته أو محل عمله، غير أن المشرع أجاز في بعض مسائل الأحوال الشخصية، ومن ضمنها الطلاق والتفريق والخلع وما يتصل بها، أن تنظر المحكمة التي يقع في دائرتها موطن الزوجة أو موطن المدعي أو بيت الزوجية في الدعوى بحسب طبيعة النزاع والطلبات المرتبطة به. وعند قيد الدعوى، تكون المستندات الأساسية ذات الصلة عادةً هي عقد الزواج، والهوية أو جوازات السفر أو ما يثبت الإقامة، وأي مستندات مرتبطة بالأبناء أو النفقة أو مسكن الحضانة أو الاتفاقات السابقة بين الطرفين. وفي القضايا العابرة للحدود أو التي تتصل بأجانب، قد يثار أيضاً موضوع القانون الواجب التطبيق وإثبات مضمونه إذا تمسك أحد الأطراف بتطبيق قانونه الوطني.
إجراءات الطلاق في الإمارات في القانون الجديد
حدد قانون الأحوال الشخصية رقم (41) لسنة 2024 وتعديلاته، إجراءات الطلاق في الخطوات التالية:
- تسجيل قضية الطلاق في قسم التوجيه الأسري في واحدة من إمارات الدولة من قبل الزوج أو الزوجة أو وكليهما القانوني.
- يقوم قسم التوجيه الأسري بالتنسيق بين الزوجين لتحديد الموعد لمقابلة الموجه الأسري والتي تعد إلزامية لإتمام إجراءات الطلاق.
- يكون للزوجين الحق في التعبير عن مخاوفهم المتعلقة بالزواج في حال غياب ممثلهم القانوني.
- تكون إمكانية التوصل إلى الطلاق الودي في هذه المرحلة عبر صياغة تسوية بين الزوجين قائمة على التفاهم المتبادل من ثم التوقيع عليها من قبل الموجه الأسري.
- عند عدم نجاح التسوية وإصرار الزوجين على الطلاق يقوم الموجه الأسري بإحالة الطلب للمثول أمام المحكمة وإبرام قضية الطلاق.
- إجراءات الطلاق تكون وفقاً لتقدير المحكمة بعد أن يقدم كل طرف الأدلة التي بحوزته ضد الطرف الآخر وتقوم المحكمة بدورها بسماع أوجه الدفاع لكل طرف.
إطلع علي كل ما تحتاج معرفته عن اتفاقية الطلاق بالتراضي في الإمارات
إجراءات الطلاق للأزواج غير المقيمين في الدولة
المشرع الإماراتي اعتبر الطلاق من التصرفات القابلة للإنابة فيها، فمن ملك حق التصرف ملك حق الإنابة فيه، وأباح للزوج أن ينيب غيره بإيقاع الطلاق على زوجته، ولكن اشترط القانون أن يتم ذلك “بوكالة خاصة” يفوض الوكيل بالطلاق باللفظ مع تحديد الزوجة التي ينوي تطليقها، و يمكن للزوج أيضاً أن يفوض الزوجة في الطلاق إذا ملكها أمر نفسها بعد العقد، أو هي اشترطت ذلك عند إبرام العقد، أما إيقاع الطلاق من قبل الولي أو الوصي أو القيم لا يصح وفقاً للقانون الذي يرجع أحكام عقد الزواج على الزوجين فقط، لا لمن تولى العقد حتى، ولو كان ولياً عن النفس.
إطلع علي حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات العربية المتحدة
حضانة الأطفال بعد الطلاق
نصت أحكام قانون الأحوال الشخصية الجديد في المادة (123) منه على انتهاء واستمرار الحضانة ” تنتهي الحضانة ببلوغ المحضون سن (18) ثمانية عشر سنة ميلادية”و إذا كان المحضـون مجنوناً أو معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، فتستمر الحضانة لدى الحاضن أو من يليه في الترتيب ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك”. والمادة 122 نصت إذا أتم المحضـون (15) الخامسة عشر من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
وفي المادة (114) نصت على أن الحضانة حق للطفل وهي على الوالدين ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم تُقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وللمحكمة أن تُقرر خلاف هذا الترتيب، بناءً على مصلحة المحضون.
أنواع الطلاق المعتمدة في القانون الإماراتي
ينظم قانون الأحوال الشخصية في الإمارات عدة صور للطلاق، تختلف باختلاف مصدر الطلب وطبيعته القانونية. ومن أبرز هذه الأنواع:
- الطلاق بالتراضي: ويتم باتفاق الزوجين على إنهاء العلاقة الزوجية، مع تنظيم الآثار المترتبة عليه.
- الطلاق للضرر: ويُمنح لأحد الزوجين في حال ثبوت الضرر المادي أو المعنوي.
- الخلع: وهو طلاق بطلب من الزوجة مقابل عوض مالي.
- التطليق القضائي: في حالات محددة نص عليها القانون، مثل الهجر أو عدم الإنفاق.
ولا يقتصر الطلاق على إنهاء العلاقة الزوجية فحسب، بل تترتب عليه مجموعة من الآثار القانونية المهمة، أبرزها النفقة، والحضانة، والزيارة، وتقسيم بعض الالتزامات المالية. وقد أولى القانون الجديد اهتماماً خاصاً بمصلحة الطفل الفضلى، فجعلها معياراً أساسيًا في تحديد الحضانة وتنظيم الزيارة.
كما تم توضيح معايير تقدير النفقة بشكل أكثر دقة، مع مراعاة دخل الزوج، وحالة الزوجة، واحتياجات الأبناء. وتُعد هذه الجوانب من أكثر النقاط حساسية، وتتطلب معالجة قانونية متخصصة لتجنب النزاعات المستقبلية وضمان تنفيذ الأحكام بسلاسة.
هل تحتاج إلى محامي؟
خبراء دبي القانونيون بين يديك.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما أول خطوة لرفع دعوى الطلاق وفق القانون الجديد؟
تبدأ الإجراءات بتسجيل قضية الطلاق في قسم التوجيه الأسري بإحدى إمارات الدولة من قبل الزوج أو الزوجة أو وكيلهما القانوني.
هل مقابلة التوجيه الأسري إلزامية قبل المحكمة؟
نعم، يقوم قسم التوجيه الأسري بتحديد موعد لمقابلة الموجّه الأسري، وتُعد هذه المقابلة إلزامية لاستكمال الإجراءات.
هل يمكن إنهاء الطلاق بالتراضي دون تصعيد للمحكمة؟
يمكن ذلك خلال مرحلة التوجيه الأسري عبر تسوية ودّية تُصاغ باتفاق الطرفين وتوقَّع أمام الموجّه الأسري.
ماذا يحدث إذا فشلت التسوية الودية وأصرّ الطرفان على الطلاق؟
يُحال الطلب للمحكمة لإبرام القضية، ثم تنظر المحكمة في الأدلة وأوجه الدفاع وفق تقديرها.
ما شروط فسخ عقد الزواج لعدم أداء المهر الحال؟
للزوجة غير المدخول بها طلب فسخ عقد الزواج إذا انتهت المهلة التي تحددها المحكمة لأداء المهر الحال دون سداد، على ألا تتجاوز المهلة 30 يوماً من تاريخ التكليف بالوفاء.
متى يحق للزوجة طلب التطليق بسبب الغيبة أو الفقد؟
إذا غاب الزوج المعروف موطنه 6 أشهر على الأقل (ما لم تكن الغيبة بسبب عمل)؛ وبعد إنذاره يُمهل لأجل لا يزيد على 180 يوماً. أما زوجة المفقود الذي لا يُعرف موطنه، فلا يُحكم لها إلا بعد التحري ومضي سنة من تاريخ رفع الدعوى.
هل يثبت التطليق بسبب حبس الزوج؟
إذا صدر حكم بات بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات وطلبت الزوجة الطلاق، ويُراعى ألا يخرج الزوج أثناء نظر الدعوى أو أن يكون المتبقي من مدة حبسه أقل من ستة أشهر.
ما سن انتهاء الحضانة؟ وهل للطفل حق الاختيار؟
تنتهي الحضانة ببلوغ المحضون 18 سنة ميلادية، وإذا أتم 15 سنة فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
