جدول المحتويات
- هل يمكن بيع عقار مرهون في دبي؟
- هل يجب سداد القرض بالكامل قبل العثور على مشتري؟
- كيفية بيع عقار مرهون في دبي خطوة بخطوة
- ما المستندات المطلوبة لبيع عقار مرهون؟
- ماذا لو كان المشتري سيشتري العقار عن طريق قرض عقاري؟
- هل يمكن للمشتري استلام قرض البائع الحالي؟
- ماذا لو كان سعر البيع أقل من قيمة الرهن المتبقية؟
- كم تبلغ رسوم بيع العقار المرهون في دبي؟
- ما رسوم التسوية المبكرة للقرض العقاري؟
- هل يحتاج بيع العقار المرهون إلى شهادة عدم ممانعة من المطور؟
- ما الذي يجب أن يتضمنه عقد بيع عقار مرهون؟
- ما المشكلات التي قد تؤخر بيع العقار المرهون؟
- ماذا لو تعذر إتمام البيع أو فك الرهن؟
- هل يمكن بيع العقار إذا كان المالك خارج دولة الإمارات؟
- ما الفرق بين فك الرهن وتحويل الرهن؟
- ما الذي يجب على البائع التحقق منه قبل توقيع عقد البيع؟
- الأسئلة الشائعة حول بيع العقار المرهون في دبي
- الخلاصة
نعم، يمكن بيع عقار مرهون في دبي قبل سداد كامل القرض العقاري، لكن لا يمكن تجاهل الرهن القائم أو نقل الملكية إلى المشتري وكأن العقار خالٍ من الالتزامات البنكية.
فالبنك الممول يملك حقاً مسجلاً على العقار، ولذلك يجب معالجة المديونية وفك الرهن ضمن إجراءات البيع قبل استكمال نقل الملكية بصورة نهائية لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وفي أغلب معاملات إعادة البيع، لا يقوم المشتري ببساطة باستلام قرض البائع الحالي. المسار الأكثر شيوعاً هو تحديد المبلغ المستحق للبنك، وسداده من أموال الصفقة، والحصول على خطاب فك الرهن، ثم استكمال البيع ونقل الملكية.
أما انتقال التزامات الرهن نفسها إلى المشتري، فقد يكون ممكناً في بعض الحالات، لكنه يتطلب موافقة البنك ولا يتم تلقائياً بمجرد اتفاق البائع والمشتري.
في هذا الدليل نوضح كيفية بيع العقار المرهون في دبي، وخطوات دائرة الأراضي والأملاك، والمستندات المطلوبة، والرسوم، وما يحدث إذا كان المشتري سيستخدم تمويلاً عقارياً أيضاً.
هل يمكن بيع عقار مرهون في دبي؟
نعم، ولكن يجب معالجة حقوق البنك المرتهن قبل اكتمال التصرف.
ينظم القانون رقم (14) لسنة 2008 بشأن الرهن التأميني في إمارة دبي التصرف في العقارات المرهونة.
وتنص المادة 10 على أن الراهن لا يجوز له بيع العقار المرهون أو هبته أو التصرف فيه بطريقة أخرى إلا بموافقة المرتهن، مع مراعاة الشروط القانونية المتعلقة بالالتزامات الناشئة عن عقد الرهن.
لكن في معاملات البيع العقاري المعتادة، لا يعني ذلك بالضرورة أن المشتري سيصبح مديناً للبنك نفسه.
فدائرة الأراضي والأملاك في دبي توفر خدمة مستقلة باسم طلب تسجيل بيع عقار مرهون تتيح تنظيم الصفقة بحيث يتم التعامل مع مديونية البنك أولاً، ثم فك الرهن واستكمال البيع.
إذا كنت تريد مراجعة الجوانب القانونية للعقد والمخاطر المتعلقة بالرهن قبل الالتزام بالصفقة، يمكن الاستفادة من خدمات صياغة ومراجعة عقود الحقوق العقارية.
هل تريد استشارة محامي عقارات ؟
خبراء دبي القانونيون بين يديك.
هل يجب سداد القرض بالكامل قبل العثور على مشتري؟
لا. ليس من الضروري في كل حالة أن يقوم البائع بسداد كامل الرهن من أمواله الخاصة قبل عرض العقار للبيع أو الاتفاق مع المشتري.
الإجراء المعتمد لدى دائرة الأراضي والأملاك يسمح بتنظيم البيع أثناء وجود الرهن، بحيث يتم تخصيص جزء من أموال الصفقة لسداد المبلغ المستحق للبنك.
ويبدأ البائع عادة بالحصول على شهادة مديونية من البنك توضح المبلغ المطلوب لتسوية التمويل القائم.
وبعد ذلك يمكن ترتيب الصفقة بحيث يتم سداد المديونية من قيمة البيع، ويحصل البنك على مستحقاته، ثم يصدر خطاب فك الرهن المطلوب لاستكمال نقل الملكية.
لهذا السبب لا ينبغي التعامل مع بيع العقار المرهون بالطريقة نفسها التي يتم بها بيع عقار خالٍ من الرهن.
كيفية بيع عقار مرهون في دبي خطوة بخطوة
1. الحصول على شهادة المديونية من البنك
تبدأ العملية عادة بالتواصل مع البنك الممول وطلب شهادة توضح قيمة الالتزام المتبقي على العقار.
ويجب على البائع التأكد من:
- الرصيد المتبقي من التمويل.
- أي فوائد أو أرباح مستحقة حتى تاريخ التسوية.
- رسوم التسوية المبكرة إن كانت مطبقة.
- تكلفة إصدار شهادة المديونية أو المستندات المصرفية.
- الفترة التي تظل خلالها شهادة المديونية صالحة للاستخدام.
وبالنسبة للقروض السكنية للأفراد التي تخضع لجدول رسوم مصرف الإمارات المركزي، فإن رسوم التسوية المبكرة محددة حالياً بحد أقصى قدره 1% من الرصيد القائم أو 10,000 درهم، أيهما أقل.
2. الاتفاق مع المشتري على كيفية التعامل مع الرهن
يجب أن يعرف المشتري منذ البداية أن العقار مرهون، وأن تتضمن شروط البيع آلية واضحة لمعالجة المبلغ المستحق للبنك.
ويُفضل أن يوضح اتفاق البيع مسائل مثل:
- سعر البيع المتفق عليه.
- وجود الرهن العقاري.
- قيمة المديونية بحسب شهادة البنك.
- كيفية سداد البنك.
- توقيت إصدار خطاب فك الرهن.
- ما إذا كان المشتري سيستخدم تمويلاً عقارياً.
- موعد استكمال نقل الملكية.
- ما يحدث إذا تأخر البنك أو تعذر إتمام الصفقة.
وإذا احتاج الطرفان لاحقاً إلى تغيير موعد الإتمام أو طريقة السداد أو أي شرط مهم، فمن الأفضل توثيق التغيير بصورة واضحة من خلال ملحق عقد بيع مناسب بدلاً من الاعتماد على رسائل غير رسمية فقط.
3. تسجيل معاملة بيع العقار المرهون لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي
توفر دائرة الأراضي والأملاك في دبي مساراً مخصصاً لهذه المعاملة عبر مكاتب أمناء التسجيل العقاري.
يتوجه البائع والمشتري، أو من ينوب عنهما قانوناً، إلى مركز الخدمة ويقدمان المستندات المطلوبة.
بعد ذلك:
- يتم التحقق من اكتمال المستندات.
- تُدخل بيانات المعاملة في نظام الدائرة.
- تُسدد الرسوم المطلوبة.
- تدقق الدائرة المعاملة.
- تصدر شهادة تقييد العقار.
- يتم تسليم شيك مديونية البنك إلى البائع لاستكمال إجراءات فك الرهن مع البنك.
4. سداد المديونية القائمة
بالنسبة لمعاملات الأفراد، تدرج دائرة الأراضي والأملاك حالياً ثلاثة شيكات مدير ضمن مستندات الخدمة:
- شيك باسم البنك أو المطور بقيمة المديونية.
- شيك باسم البائع بالمبلغ المتبقي من سعر البيع، إن وجد.
- شيك باسم دائرة الأراضي والأملاك بقيمة رسوم البيع.
وتساعد هذه الآلية على ضمان معالجة دين البنك قبل أن يحصل البائع على الرصيد المتبقي من ثمن العقار.
5. الحصول على خطاب فك الرهن
بعد استلام البنك المبلغ المطلوب لتسوية التمويل، يتم استكمال إجراءات فك الرهن والحصول على المستند اللازم من البنك.
ويُقدم خطاب فك الرهن إلى دائرة الأراضي والأملاك حتى يمكن استكمال:
- فك الرهن القائم.
- إجراء البيع.
- نقل الملكية.
- تسجيل رهن جديد للمشتري إذا كان يستخدم تمويلاً عقارياً.
ما المستندات المطلوبة لبيع عقار مرهون؟
وفق خدمة دائرة الأراضي والأملاك الحالية، تشمل المستندات الأساسية للأفراد:
- شهادة المديونية من البنك أو خطاب من المطور يوضح المبلغ المتبقي عند انطباقه.
- الهوية الإماراتية للبائع والمشتري لإثبات الشخصية.
- جواز سفر ساري المفعول للأجانب غير المقيمين.
- شيكات المدير المطلوبة لتوزيع مبالغ المعاملة.
- وكالة قانونية إذا كان أحد الأطراف يمثله شخص آخر.
وقد توجد مستندات إضافية بحسب طبيعة العقار وطريقة التمويل وصفة الأطراف.
وفي معاملات البيع العادية في مناطق التملك الحر، تتطلب دائرة الأراضي والأملاك كذلك شهادة عدم ممانعة إلكترونية من المطور ضمن إجراءات تسجيل البيع.
وإذا كان المالك خارج دولة الإمارات أو لن يحضر المعاملة بنفسه، يجب التأكد من أن الوكالة الخاصة ببيع العقار تمنح الوكيل الصلاحيات اللازمة أمام البنك ودائرة الأراضي والأملاك والجهات المرتبطة بالصفقة.
ماذا لو كان المشتري سيشتري العقار عن طريق قرض عقاري؟
يمكن بيع عقار مرهون إلى مشترٍ يستخدم تمويلاً عقارياً جديداً.
لكن العملية تصبح أكثر حساسية من ناحية التوقيت لأن هناك تمويلين يجب تنسيقهما:
- الرهن الحالي المسجل لمصلحة بنك البائع.
- الرهن الجديد الذي سيُسجل لمصلحة بنك المشتري.
يجب على المشتري الحصول على الموافقة التمويلية في الوقت المناسب حتى يمكن للبنكين ومكتب أمين التسجيل تنسيق خطوات الإتمام.
وتسمح إجراءات دائرة الأراضي والأملاك باستكمال الرهن الجديد، عند وجوده، ضمن المراحل النهائية بعد تقديم خطاب فك الرهن الخاص بالبائع.
إذن، حصول المشتري على تمويل لا يمنع الصفقة، لكنه يجعل التنسيق بين البائع والمشتري والبنكين أمراً أساسياً.
هل يمكن للمشتري استلام قرض البائع الحالي؟
ليس بصورة تلقائية.
يسمح قانون الرهن العقاري في دبي، من حيث المبدأ، بالتصرف في العقار المرهون بموافقة البنك المرتهن ومع استيفاء الشروط القانونية المتعلقة بالالتزامات الناتجة عن عقد الرهن.
لكن لا يملك البائع والمشتري حقاً منفرداً في تغيير المقترض لدى البنك.
قد يحتاج البنك إلى تقييم:
- دخل المشتري.
- ملاءته المالية.
- تاريخه الائتماني.
- نسبة التمويل إلى قيمة العقار.
- قدرته على الوفاء بأقساط القرض.
وقد يوافق البنك على الترتيب أو يضع شروطاً إضافية أو يطلب تسوية الرهن الحالي بالكامل وتسجيل تمويل جديد.
لذلك يجب الحصول على موقف البنك كتابةً قبل بناء عقد البيع على افتراض أن المشتري سيستلم القرض الحالي.
ماذا لو كان سعر البيع أقل من قيمة الرهن المتبقية؟
هذه من أهم المشكلات التي يجب حلها قبل الالتزام بتاريخ نقل الملكية.
إذا كان البنك يطلب، على سبيل المثال، 1.5 مليون درهم لفك الرهن بينما سعر بيع العقار 1.3 مليون درهم، فلن تكون أموال الصفقة وحدها كافية لتسوية الالتزام.
في هذه الحالة يجب على البائع عادة:
- توفير مبلغ العجز من أمواله الخاصة؛ أو
- التوصل إلى ترتيب آخر يقبله البنك.
ولا يمكن ببساطة نقل العقار مع تجاهل الرصيد غير المسدد، لأن الرهن يظل مسجلاً إلى أن تتم معالجته وفق الإجراءات القانونية والمصرفية.
لهذا يُنصح بمراجعة شهادة المديونية قبل تحديد مواعيد نهائية صارمة في عقد البيع.
كم تبلغ رسوم بيع العقار المرهون في دبي؟
توجد عدة أنواع من الرسوم في المعاملة، ويجب الفصل بين رسوم البنك ورسوم دائرة الأراضي والأملاك ورسوم أمين التسجيل.
وفق خدمة دائرة الأراضي الحالية، تشمل أبرز الرسوم المتعلقة ببيع العقار المرهون:
| الرسم | القيمة الحالية |
| تقييد العقار المرهون | 1,000 درهم |
| رسم المعرفة | 10 دراهم |
| رسم الابتكار | 10 دراهم |
| رسوم أمين التسجيل لتقييد العقار | 525 درهماً |
| إجراء فك الرهن | 1,290 درهماً |
| رسوم أمين التسجيل لفك الرهن | 315 درهماً |
| رسوم تسجيل البيع | 4% من قيمة المبايعة |
| تسجيل رهن جديد إن وجد | 0.25% من قيمة الرهن |
كما تطبق رسوم إصدار الملكية والخارطة ورسوم أمين التسجيل الخاصة بإجراء البيع بحسب قيمة العقار.
وفي إجراءات البيع العقاري العادية، توضح دائرة الأراضي والأملاك أن نسبة الـ4% موزعة حالياً بواقع 2% على البائع و2% على المشتري.
لكن يجب دائماً مراجعة بيان الرسوم النهائي قبل الإتمام، لأن التكلفة الإجمالية تختلف بحسب قيمة العقار ووجود رهن جديد وطريقة تنفيذ المعاملة والخدمات الإضافية المطلوبة.
ما رسوم التسوية المبكرة للقرض العقاري؟
هذه الرسوم منفصلة عن رسوم دائرة الأراضي والأملاك.
بالنسبة للقروض أو التمويلات السكنية للأفراد الخاضعة لجدول رسوم مصرف الإمارات المركزي، فإن الحد الأقصى الحالي لرسوم التسوية المبكرة هو:
1% من الرصيد المتبقي أو 10,000 درهم، أيهما أقل.
كما توجد رسوم محددة لبعض المستندات البنكية مثل شهادة المديونية وخطاب المخالصة وفق جدول المصرف المركزي وسياسة البنك المطبقة على المنتج.
هل يحتاج بيع العقار المرهون إلى شهادة عدم ممانعة من المطور؟
في معاملات البيع العادية داخل مناطق التملك الحر، تدرج دائرة الأراضي والأملاك شهادة عدم ممانعة إلكترونية من المطور ضمن متطلبات تسجيل البيع.
وتساعد هذه الشهادة عادة على تأكيد تسوية أو تنظيم الالتزامات المرتبطة بالمطور قبل نقل الملكية.
ولهذا ينبغي على البائع التحقق مبكراً من أي:
- رسوم خدمات مستحقة.
- مبالغ للمطور.
- قيود على العقار.
- مستندات لازمة للحصول على شهادة عدم الممانعة.
ما الذي يجب أن يتضمنه عقد بيع عقار مرهون؟
وجود الرهن يجعل صياغة شروط البيع أكثر أهمية من الصفقة التي يكون فيها العقار خالياً من التمويل.
يجب أن تعالج الاتفاقية بوضوح مسائل مثل:
- الإفصاح عن الرهن القائم.
- قيمة المديونية.
- المسؤول عن طلب شهادة المديونية.
- طريقة سداد البنك.
- موعد الحصول على فك الرهن.
- أي مهلة يحتاجها البنك أو المطور.
- التمويل الجديد للمشتري.
- شهادة عدم الممانعة من المطور.
- تاريخ نقل الملكية.
- العربون ومصيره إذا فشلت الصفقة.
- ما يحدث إذا تأخر البنك أو رفض التمويل.
- ما يحدث إذا ظهر عجز بين سعر البيع والمديونية.
ويمكن مراجعة دليل كيفية صياغة عقد بيع عقار في دبي لفهم البنود الأساسية التي يجب تنظيمها بين البائع والمشتري.
كما يمكن الاستفادة من خدمات الصياغة القانونية إذا كانت الصفقة تحتاج إلى شروط خاصة تتعلق بالبنك أو التمويل أو المواعيد أو توزيع المخاطر بين الأطراف.
ما المشكلات التي قد تؤخر بيع العقار المرهون؟
وجود بنك ممول داخل الصفقة يضيف مرحلة أخرى يجب تنسيقها بعناية.
ومن أبرز المشكلات العملية:
- ظهور مديونية أعلى من المبلغ المتوقع.
- تأخر البنك في إصدار شهادة المديونية.
- انتهاء صلاحية شهادة المديونية قبل الإتمام.
- تأخر فك الرهن.
- رفض أو تأخر تمويل المشتري.
- عدم الحصول على شهادة عدم ممانعة من المطور.
- عدم وضوح عقد البيع بشأن طريقة سداد الرهن.
- الخلاف حول الرسوم.
- كون سعر البيع أقل من الالتزام البنكي.
- عدم وجود وكالة مناسبة عند غياب أحد الأطراف.
- محاولة أحد الطرفين الانسحاب بعد دفع العربون.
ولهذا من المهم التعامل مع إجراءات التسجيل ونقل الملكية العقارية في دبي باعتبارها جزءاً من الصفقة، وليس النظر إلى فك الرهن باعتباره الإجراء الوحيد المطلوب.
ماذا لو تعذر إتمام البيع أو فك الرهن؟
فشل إتمام الصفقة لا يعني تلقائياً أن النزاع يجب أن ينتقل مباشرة إلى المحكمة.
يجب أولاً تحديد سبب عدم الإتمام ومراجعة:
- عقد البيع والشراء.
- أي ملحق على العقد.
- شهادة المديونية.
- مراسلات البنك.
- مراسلات البائع والمشتري.
- شروط تمويل المشتري.
- العربون أو الدفعات التي تم سدادها.
- المواعيد النهائية المتفق عليها.
وقد يكون سبب المشكلة هو البائع أو المشتري أو البنك أو عدم استيفاء متطلب من متطلبات التسجيل.
ومن النزاعات المحتملة:
- عدم إتمام نقل الملكية في الموعد.
- الخلاف على العربون واسترداده.
- رفض أحد الأطراف توقيع مستندات النقل.
- إخفاء معلومات عن الرهن أو قيمة المديونية.
- الإخلال بترتيبات السداد.
- نزاع حول الملكية أو التسجيل.
إذا تحول الأمر إلى نزاع بشأن تنفيذ الصفقة أو نقل الملكية، يمكن مراجعة خدمات المنازعات العقارية في دبي لتقييم العقد والمستندات وتحديد ما إذا كان الأنسب التفاوض أو إرسال إنذار قانوني أو اتخاذ إجراء قضائي.
هل يمكن بيع العقار إذا كان المالك خارج دولة الإمارات؟
قد يتمكن المالك من إنجاز البيع من خلال ممثل قانوني إذا كانت لديه وكالة مستوفية لمتطلبات دائرة الأراضي والأملاك والبنك والجهات المعنية بالمعاملة.
لكن لا ينبغي افتراض أن أي وكالة عامة تكفي تلقائياً لبيع العقار المرهون.
فالوكيل قد يحتاج إلى صلاحيات صريحة تشمل:
- بيع العقار المحدد.
- التوقيع على عقد البيع.
- التعامل مع دائرة الأراضي والأملاك.
- استلام أو تسليم شيكات المعاملة وفق الصلاحيات الممنوحة.
- التعامل مع البنك بشأن الرهن وفكه.
- التوقيع على المستندات المرتبطة بنقل الملكية.
ولهذا يجب مراجعة نطاق الوكالة قبل بدء الصفقة، خصوصاً إذا كان المالك خارج الدولة.
ما الفرق بين فك الرهن وتحويل الرهن؟
فك الرهن يعني إنهاء الرهن المسجل بعد تسوية الالتزام أو استيفاء متطلبات البنك، بحيث يمكن التعامل مع العقار خالياً من ذلك الرهن.
أما نقل أو استبدال التمويل فيرتبط بترتيب مصرفي مختلف، وقد يشمل بنكاً جديداً أو مقترضاً جديداً وفق موافقة الجهات التمويلية والمتطلبات التنظيمية.
لذلك لا ينبغي استخدام المصطلحين وكأنهما إجراء واحد.
ما الذي يجب على البائع التحقق منه قبل توقيع عقد البيع؟
- قيمة المديونية: احصل على رقم حديث من البنك.
- صافي قيمة البيع: تأكد أن السعر يغطي الرهن أو أنك قادر على تمويل أي عجز.
- رسوم التسوية: تحقق من الرسوم المصرفية قبل تحديد صافي المبلغ الذي ستستلمه.
- موافقة البنك والإجراءات: لا تفترض أن البنك سيوافق على أي ترتيب يقترحه البائع والمشتري.
- تمويل المشتري: إذا كان المشتري ممولاً، تأكد من أن الموافقة البنكية قابلة للإنجاز ضمن الموعد.
- NOC المطور: تحقق من المستحقات والمتطلبات مبكراً.
- العقد: يجب أن يحدد بوضوح كيف ومتى ستتم تسوية الرهن.
- المواعيد: لا تضع مهلة إتمام غير واقعية لا تراعي إجراءات البنك دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
الأسئلة الشائعة حول بيع العقار المرهون في دبي
هل يمكن بيع عقار في دبي وهو ما زال مرهوناً للبنك؟
نعم. توفر دائرة الأراضي والأملاك إجراءً مخصصاً لبيع العقار المرهون، لكن يجب معالجة المديونية والحصول على فك الرهن قبل استكمال نقل الملكية النهائي.
هل يجب أن أسدد القرض من مالي الخاص قبل البيع؟
ليس بالضرورة. يمكن في كثير من معاملات البيع استخدام جزء من أموال الصفقة لسداد مديونية البنك ضمن إجراءات بيع العقار المرهون.
ما هي شهادة المديونية؟
هي مستند يصدره البنك أو جهة التمويل ويبين المبلغ المطلوب لتسوية الالتزام القائم المرتبط بالعقار خلال الفترة المحددة في الشهادة.
هل يستطيع المشتري استلام الرهن الحالي؟
ليس تلقائياً. أي انتقال لالتزامات الرهن يحتاج إلى موافقة البنك المرتهن واستيفاء شروطه الائتمانية والقانونية.
ماذا يحدث إذا كان المشتري يستخدم قرضاً عقارياً؟
يتم تنسيق فك رهن البائع مع تسجيل رهن المشتري الجديد، ولذلك يجب التنسيق بين البنكين وأمين التسجيل قبل نقل الملكية.
ماذا لو كان سعر العقار أقل من القرض المتبقي؟
يجب معالجة الفرق قبل فك الرهن. وقد يحتاج البائع إلى سداد العجز من أمواله أو التوصل إلى ترتيب آخر يقبله البنك.
كم تبلغ رسوم تسجيل بيع العقار؟
تطبق دائرة الأراضي والأملاك رسماً إجمالياً قدره 4% من قيمة المبايعة، إضافة إلى رسوم أخرى مرتبطة بتقييد العقار المرهون وفك الرهن وأمين التسجيل وإصدار الملكية، بحسب تفاصيل المعاملة.
كم رسوم التسوية المبكرة للقرض السكني؟
بالنسبة للتمويلات السكنية للأفراد الخاضعة لجدول رسوم مصرف الإمارات المركزي، فإن الحد الأقصى الحالي هو 1% من الرصيد القائم أو 10,000 درهم، أيهما أقل.
هل يمكن بيع العقار بوكالة إذا كان المالك خارج الإمارات؟
نعم، إذا كانت الوكالة القانونية مقبولة لدى الجهات المعنية وتتضمن الصلاحيات اللازمة لبيع العقار والتعامل مع إجراءات البنك ودائرة الأراضي والأملاك.
هل بيع العقار المرهون يحتاج إلى محامٍ؟
لا يشترط وجود محامٍ في كل معاملة، لكن المراجعة القانونية قد تكون مهمة إذا كان هناك تمويل من الطرفين، أو عجز في قيمة البيع، أو شروط خاصة بالعربون، أو وكالة، أو خلاف بشأن إتمام الصفقة.
هل تريد استشارة محامي عقارات ؟
خبراء دبي القانونيون بين يديك.
الخلاصة
بيع عقار مرهون في دبي ممكن قبل سداد كامل القرض، لكن يجب معالجة الرهن ضمن الصفقة نفسها وليس بعد نقل الملكية.
يبدأ المسار عادة بالحصول على شهادة المديونية من البنك، ثم تنظيم عقد البيع وآلية السداد، وتسجيل معاملة بيع العقار المرهون لدى دائرة الأراضي والأملاك، وتسوية المبلغ المستحق للبنك والحصول على خطاب فك الرهن، ثم استكمال البيع ونقل الملكية.
وعندما يستخدم المشتري تمويلاً جديداً، أو يكون سعر العقار أقل من الدين القائم، أو يكون المالك خارج الدولة، تصبح صياغة العقد والتنسيق مع البنك أكثر أهمية.
وإذا نشأ خلاف بشأن الرهن أو العربون أو موعد الإتمام أو نقل الملكية، فيمكن لمكتب HHS Lawyers مراجعة العقد والمستندات البنكية وسجل المعاملة قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.
