sales@hhslawyers.com       97142555496+      واتساب

توثيق إقرار المراجعة أو عدم المراجعة الزوجية في دولة الإمارات العربية المتحدة

يُقصد بإقرار المراجعة الحالة التي يُثبت فيها الزوج الرجعة لزوجته خلال فترة العدة من الطلاق الرجعي، أما إقرار عدم المراجعة فهو الحالة التي تُثبت من خلالها الزوجة عدم الرجعة من طلاقها الرجعي بعد انقضاء عدتها.

نقدم لكم في مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية خدمات الكاتب العدل الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، نُعنى بتحرير المستندات والوثائق وتصديق المحررات الرسمية الصادرة عن الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة وتوثيق الإقرارات المشفوعة باليمين.

تُعد خدمات توثيق إقرار المراجعة أو عدم المراجعة الزوجية من بين مجموعة واسعة من خدمات الكاتب العدل الخاص التي نقدمها في مكتبنا ونحرص من خلالها على إثبات الحالة الاجتماعية للزوجين بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في الدولة وبعد التأكد من كافة الثبوتيات المؤيدة لذلك.

تريد توثيق مستند أو وثيقة؟ انقر هنا الآن

نستعرض لكم في مقالنا هذا أهم الأحكام المتعلقة بخدمات الكاتب العدل الخاص من مكتب أتش أتش أس للمحاماة في توثيق إقرار المراجعة أو عدم المراجعة الزوجية.

ما هي متطلبات توثيق إقرار المراجعة لدى كاتب العدل الخاص

في حال استعانتك بخدمات الكاتب العدل الخاص من مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية فإننا سنطلب منك وفي معرض توثيقنا لإقرار المراجعة الزوجية إرفاق طلبك بالبيانات الأتية:

  • تاريخ الطلاق
  • إقرار المراجعة وتاريخه

يقوم الكاتب العدل الخاص بعد ذلك بإعلان الزوجة بطلب المراجعة فإذا لم تحضر بعد إعلانها أثبت المراجعة التي تمت أمامه من تاريخ تقديم الطلب وتعلن الزوجة بها.

هل يمكن توثيق إقرار المراجعة بعد انقضاء العدة؟

نعم يمكن للزوج ذلك ويُشترط لإثبات المراجعة في هذه الحالة شهادة الشهود ومصادقة الزوجة حال حضورها ويجب إعلانها بالمراجعة إذا لم تحضر.

متطلبات إقرار عدم المراجعة

يمكن للزوجة توثيق حالة عدم المراجعة لدى الكاتب العدل الخاص في حال لم تكن قد أُعلِنت بطلب مراجعة قدمه الزوج وخلت السجلات مما يفيد ذلك ، ومن الشروط الضرورية لتوثيق إقرار المراجعة في هذه الحالة ما يأتي :

  • أن تحلف الزوجة اليمين  على عدم الرجعة أو نفي العلم بها.
  • أن يتم إثبات عدم الرجعة بحضور شاهدين في حال غياب الزوج أو تعذر إعلانه.

المستندات المطلوبة لتوثيق إقرار المراجعة أو عدم المراجعة

يُعد تأكد الكاتب العدل الخاص من هوية الأشخاص أمراً جوهرياً فيما يقوم به من أعمال، وينطبق ذلك على الأعمال المتعلقة بتحرير المستندات وتصديقها وتوثيقها، لذلك فإنه من المستندات الأساسية لتوثيق إقرار المراجعة أو عدم المراجعة ما يأتي :

  • بطاقة الهوية الإماراتية سارية المفعول لذوي العلاقة.
  • خلاصة القيد للمواطنين.
  • وثيقة الطلاق أو إشهاد طلاق أو إثبات طلاق أو حكم طلاق بات.

كيفية توثيق إقرار المراجعة أو عدم المراجعة الزوجية

يقوم الكاتب العدل الخاص في أتش أتش أس للخدمات القانونية بممارسة أعماله المتعلقة بتوثيق وتصديق المستندات وتحريرها من مكتبنا الرئيسي المتواجد في إمارة دبي وفروعنا في إمارة أبوظبي وإمارة الشارقة.

يمكن للكاتب العدل الخاص وفي بعض الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك، الانتقال إلى مقر الشخص صاحب العلاقة في حال كانت هناك ظروف وأسباب تمنعه من الحضور بشكل شخصي.

خدمات الكاتب العدل الخاص الرقمي

تماشياً مع مبادرة المدينة الذكية التي أطلقتها الحكومة في دولة الإمارات العربية المتحدة واستحدثت من خلالها منظومة رقمية تُعنى بتقديم خدمات كاتب العدل الالكتروني، فإننا نقدم لعملائنا من مواطنين ومقيمين في الدولة إمكانية الاستفادة من هذه الخدمة في مقرنا الرئيسي في دبي أو فروعنا الموجودة في أبوظبي والشارقة.

تُسهل خدمات الكاتب العدل الخاص الرقمي على العملاء توثيق وتصديق مستنداتهم  القانونية وتحريرها بسرعة عاجلة وكفاءة مهنية عالية تلبي احتياجاتهم.

هل لديك أي استفسار عن خدمات الكاتب العدل الخاص فيما يتعلق بتوثيق إقرار المراجعة أو عدم المراجعة الزوجية؟

بإمكانك التواصل معنا للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول ذلك، يساعدك المحامون المتخصصون لدينا على الإحاطة بكافة الجوانب القانونية لما تنوي القيام به من معاملات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية، أحد أهم المكاتب المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة لممارسة أعمال الكاتب العدل الخاص والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر:


إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com

حازم درويش هو محامٍ ذو خبرة واسعة في التشريعات الإماراتية، في مجالات مختلفة مثل الصياغة القانونية، والتفاوض على العقود، والنزاعات العمالية، وقانون الأسرة، والامتثال التنظيمي للشركات. وتشير ممارسته التي امتدت لعقد من الزمن إلى فهمه العميق لتعقيدات قانون دولة الإمارات العربية المتحدة وتطبيقه في سياقات مختلفة. بصفته شريكًا رئيسيًا في HHS Lawyers، فإنه يلعب دورًا محوريًا في تقديم خدمات قانونية شاملة للعملاء، وتقديم المشورة بشأن مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتحقيقات الجنائية أو الملاحقات القضائية من قبل الهيئات التنظيمية الكبرى. تبدو خبرته مناسبة تمامًا لتلبية الاحتياجات القانونية المتنوعة للأفراد والشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.