إلقاء الكلام المؤذي ليس مسكوتاً عنه في القانون الاماراتي بل ونتيجةً لأن التهديد أصبح شائعاً ومنتشراً وتعددت وسائله وتنوعت عُد جريمة من الجرائم التي يحاسب عليها القانون، وكما تعدد وسائل التهديد تعددت كذلك وسائل التشهير والقذف، لذا حدد القانون الإماراتي تشريعاً قانونياً وجزائياً لكل من جريمتي التهديد والتشهير في القانون الإماراتي.
هذا المقال يوضح وجهة نظر المُشرع الإماراتي لجريمتي التهديد والتشهير وعقوباتها – عقوبة التهديد في القانون الإماراتي و عقوبة التشهير في الامارات ، وأركانها وما نص عليه القانون فيهما.
للحصول على استشارة قانونية؟ اضغط هنا أو من خلال الواتساب من هنا
التهديد: وسائله وشروط إثباته وعقوبته
عندما تقوم بفعل موجه إلى شخص ما تنذره فيه بنيتك الحاق أذً به، أو إنذاره بخطر تريد إيقاعه عليه، أو تتوعده بإنزال شر يستهدف نفسه أو ماله، ويؤدي ذلك القول إلى إلقاء الرعب والروع في قلبه جراء ذلك، سواء بالقول أو كتابةً أو مهما كانت الوسيلة فتلك جريمة تهديد تعرضك للعقوبة قانوناً.
للتهديد وسائل متعددة طالما تؤدي نفس الغرض الذي يبث الخوف والرعب في نفس المهدد مما يعتبر سلباً لحرية المُهدَدَ سواء كان تهديده بإفشاء سر، أو التشهير به بما يمس شرفه أو يخدشه، مما يؤثر على إرادته
يؤخذ هذا التهديد على محمل الجَدّ، ولا يهم نية تنفيذ التهديد أو عدمه، وتصبح جريمة التهديد كاملة الأركان ولو أنه كان تلميحاً شفاهياً أو كتابياً أو بفعل كالتلويح بالخنجر أو المسدس، أو التلويح بالخنق أو إرسال رسائل نصية، أو صورة يفهم من سياقها التهديد، أو كتابة ورسم ذلك على جدران أو حائط منزل المهدد أو ما شابه.
وفي جميع هذا الأحوال يشترط أن يكون التهديد جدياً، وبقوم المجني عليه بالتبليغ عنه، أما إذا كان التهديد حَسَبَ ما يقدر القانون من خلال عَلاقة المهدِد بالمهدَد وبان الهزل أو عدم الجدية فلا تقوم به الجريمة.
تصفح أيضاً: أركان جريمة السب والقذف
عقوبة التهديد في القانون الاماراتي
وضحت النيابة العامة لمحكومة دبي بأن عقوبة التهديد في القانون الإماراتي هي التالي:
إذا كان التهديد بارتكاب جناية في النفس أو المال أو بإفشاء سر خادش للشرف فالعقوبة هي السجن بما لا يزيد عن سبع سنوات. أما في غير هذه الحالات فالعقوبة هي: الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف درهم.
والتهديد يقع بالحالات كتابة أو شفاهه بالقول أو بالفعل، أو بالإشارة كتابة أو شفاهه أو بوساطة شخص آخر.
المقصود من التشهير وطرق إثباته
يعتبر تشهيراً جميع الادعاءات أو الاتهامات التي من شأنها إيذاء شخص وتسبب في خدش شرفه وسمعته ونشرها بأي وسيلة كانت تؤدي الى الحاق ضرر مادي أو معنوي بالمشهر به كيفما كانت الطريقة التي قدمت بها سواء بالتشكيك أو التضليل أو الازدراء أو نقل وقائع خارج سياقها.
قد يتضمن التشهير كلمات ملفوظة أو مصرح بها شفاهه وهو ما يسمى تجريحاً تؤدي نفس غرض التشهير بتشويه سمعة المجني عليه، ويحق له رفع قضية ضرر معنوي قد يلحق به أو فوات كسب جراء التشهير والتجريح والمطالبة بالتعويض عن ذلك في حال اثباته الضرر الفعلي الناجم عن ذلك.
تصفح أيضأ: التحرش في القانون الاماراتي
عقوبات القذف التشهير
إن القانون الإماراتي ينص على معاقبة كل من ابتز أو قام بالتشهير بشخص بما يسئ إلى سمعته وشرفه، سواء باستخدامه الوسائل الشفاهية، أو المكتوبة، أو المرسومة، أو المصورة، أو باستخدام شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، وتشدد العقوبة إذا اقترن التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشه للشرف.
القذف والتشهير بمحاكم دبي – عقوبة التشهير في الامارات
استقر حكم محاكم دبي بناء على المادة 257 و258 من القانون على أنه يعتبر قذفاً بحق شخص آخر كل من قام بنشر أو طبع، أو كتابة، أو رسم، أو تصوير بوجه غير مشروع، بقصد التشهير بذلك الشخص ويعاقب على ذلك بالآتي:
- الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة بما لا تزيد على ثلاثة ألف درهم أو بالعقوبتين معاً
- إذا كان القذف شفوياً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة، أو بغرامة لا تزيد على ألفي درهم أو بالعقوبتين معاً.
التشهير الذي لا يعاقب عليه القانون
المادة 261 من قانون العقوبات لسنة 1970 حددت الأحوال التي يكون فيها نشر القذف مستثنى استثناء مطلقاً ولا يعاقب ناشره عليه بمقتضى هذا القانون في الأحوال الآتية:
- إذا نشرت مادة القذف من قبل الحكومة أو خولت ذلك في وثيقة رسمية.
- إذا كانت مادة القذف قد نشرت في تقارير رسمية متبادلة بين الموظفين العموميين في أثناء قيامهم بوظائفهم.
- إذا كانت قد نشرت في أثناء إجراءات قضائية من قبل شخص اشترك فيها كالقضاة أو الشهود أو فريق الدعوى.
- إذا كانت المادة المنشورة بيان صحيح عما قيل أو جرى أو أبرز في أثناء إجراءات قضائية أمام المحكمة إلا إذا حظرت المحكمة نشر ما قيل وأبرز أمامها بداعي انه يتضمن فساداً أو إخلالاً بالآداب أو تجديفاً
- إذا كانت المادة المنشورة هي خلاصة صحيحة عن مادة سبق نشرها وكان نشرها مستثنى أو يمكن استثناؤه من المؤاخذة وفق هذه المادة
- إذا أجبر الشخص على نشرها بحكم القانون.
تصفح أيضأ: قانون العقوبات الإماراتي
إيضاح سلامة النية:
لا تتوفر سلامة النية في نشر القذف في الأحوال التالية:
- إذا ظهر عدم صحة المادة المنشورة وإن الشخص الذي نشرها لم يكن يعتقد بصحتها
- إذا ثبت عدم صحة المادة المنشورة ولم يهتم ناشرها بالتأكد من صحتها أو عدم صحتها
- إذا ظهر أن الناشر قصد إيذاء الشخص المقذوف بدرجة تفوق القدر المعقول الذي تتطلبه المصلحة العامة أو الحقوق الشخصية التي يدعي الناشر أنها تخوله الاستثناء من المؤاخذة.
المصادر:
[1] https://www.dxbpp.gov.ae/Law_Page.aspx?Law_ID=499&Grand_ID=2
