يقدم لكم هذا المقال موجز عن أهم ما يجب معرفته عن الطلاق في الإمارات العربية المتحدة وكذلك نستعرض حالات الطلاق التي تستدعي التدخل القضائي وأنواع الطلاق في القانون الإماراتي بالإضافة إلى إجراءاته، وأهم ما يجب معرفته عن النفقة وحضانة الأطفال بعد الطلاق.
حدد قانون الأحوال الشخصية رقم 52 لسنة 2023 وتعديلاته، إجراءات الطلاق في الخطوات التالية:
تصفح أيضاً: كل ما تحتاج معرفته عن اتفاقية الطلاق بالتراضي في الإمارات
المشرع الإماراتي اعتبر الطلاق من التصرفات القابلة للإنابة فيها، فمن ملك حق التصرف ملك حق الإنابة فيه، وأباح للزوج أن ينيب غيره بإيقاع الطلاق على زوجته، ولكن اشترط القانون أن يتم ذلك “بوكالة خاصة” يفوض الوكيل بالطلاق باللفظ مع تحديد الزوجة التي ينوي تطليقها، و يمكن للزوج أيضاً أن يفوض الزوجة في الطلاق إذا ملكها أمر نفسها بعد العقد، أو هي اشترطت ذلك عند إبرام العقد، أما إيقاع الطلاق من قبل الولي أو الوصي أو القيم لا يصح وفقاً للقانون الذي يرجع أحكام عقد الزواج على الزوجين فقط، لا لمن تولى العقد حتى، ولو كان ولياً عن النفس.
قد يهمك أيضاً: شروط الرجوع بعد الطلاق في القانون الإماراتي
الزوجة | حقوقها بعد الطلاق |
---|---|
المطلّقة طلاقاً رجعياً | نفقة العدة التي لا تقل في أي حال من الأحوال عن حد الكفاية، ونفقة المتعة، وتأمين المسكن |
الحامل المطلّقة طلاقاً بائناً | نفقة العدة والتي تشمل الغذاء والتطبيب والكساء إلى حين وضع المولود، ونفقة المتعة، وحق السُكنى في منزل الزوجية. |
غير الحامل المطلّقة طلاقاً بائناً | الحق في السُكنى فقط، باعتبار أن الزوج من الممكن أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين. |
التي لم تقبض مهرها | المهر ملك الزوجة (مهما كان نوع الطلاق)، ويحق لها التصرف به كيفما تشاء، ويحق لها المطالبة به عند الفرقة. |
الممتنع زوجها عن الإنفاق عليها | يحق لها المطالبة بالنفقة الزوجية السابقة في حال عدم إنفاق الزوج عليها خلال الحياة الزوجية. |
الزوجة الحاضنة | الحق في نفقة تغطي مصاريف طعام وشراب وكساء ومسكن وطبابة المحضونين وغيرها من الضروريات. |
لقراءة المزيد حول الموضوع: حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات العربية المتحدة
اشترط القانون على الأم الحاضنة عدة اشتراطات ومن هذه الاشتراطات أن تتحد مع المحضونين في الدين وألّا تتزوج، وبالتالي يعتبر اختلاف دين الأم عن دين المحضونين، أو زواجها أموراً تُسقط حقها في الحضانة، إلا إذا قدّرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
لا يمكن إخراج المحضونين من الدولة إلا بموافقة موثقة من الولي، ويترتب على عدم الامتثال لذلك عواقب قانونية خطيرة. ويجوز لمنع حدوث ذلك وضع منع من السفر على المحضونين.
ينقسم الطلاق إلى نوعين، طلاق رجعي وطلاق بائن، والطلاق البائن نوعان؛ بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى، وتظهر الفروق بين هذه الأنواع من الطلاق في الآثار المترتبة عليها، والتي تتمثل فيما يلي:
نوع الطلاق | آثاره |
---|---|
الطلاق الرجعي | وهو الذي يرفع قيد الزواج الصحيح في المآل لا في الحال، أي أن عقد الزواج لا ينتهي إلا بانقضاء العدة ويمكن للزوج أن يعيد زوجته بعد وقوع الطلاق ما دامت في عدتها من غير مهر وعقد جديدين، ولا يغير هذا النوع من الطلاق أي شيء من الأحكام الزوجية لأنه لا يزيل الملك ولا الحل ما دامت الزوجة في العدة، إلا أنه ينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته. |
الطلاق البائن بينونة صغرى | وهو الطلاق الذي يرفع قيد الزوجية في الحال ولا يمكن فيه للزوج أن يعيد زوجته لنفسه إلا برضاها وبعقد ومهر جديدين، سواء كان ذلك في عدتها أو بعد. |
الطلاق البائن بينونة كبرى | وهو الطلاق الذي يحرم على الزوج أن يتزوج من مطلقته أو أن يرجعها في عدتها أو بعد انتهاء عدتها إلا بعقد ومهر جديد وبعد انتهاء عدتها من زواج آخر صحيح كان فيه دخول حقيقي، ويقع هذا الطلاق إذا كان مكملاً للطلقات الثلاثة. |
إلى هنا تنتهي مقالتنا عن الطلاق في الإمارات، في حال أنك تحتاج للتشاور مع محامي مختص بقضايا الطلاق، تفضل بالتواصل معنا، حيث يقوم فريقنا الاستشاري بمساعدتك بما تحتاجه من الاستشارات والخدمات القانونية.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com