[email protected]       97142555496+      971521782364+      واتساب

طلب إعادة النظر لدى الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات: مهلة 40 يوم عمل

لخص بواسطة الذكاء الاصطناعي
ChatGPT Google AI Grok AI Perplexity AI

إذا أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب قرارًا يتعلق بالشركة وترى أن القرار غير صحيح من الناحية القانونية أو الواقعية، فإن إرسال شكوى عامة أو خطاب توضيحي إلى الهيئة لا يحل محل إجراء الاعتراض الذي حدده القانون.

يتيح قانون الإجراءات الضريبية تقديم طلب إعادة نظر إلى الهيئة لمراجعة قرار رسمي سبق أن أصدرته، إلا أن هذا الإجراء يخضع لمهلة قانونية محددة ومتطلبات يجب استيفاؤها منذ البداية.

وتكمن أهمية طلب إعادة النظر في أن التأخير أو تقديم الطلب بصورة غير صحيحة قد يؤثر في حق الشركة في الانتقال إلى مراحل الاعتراض اللاحقة.

ما هو طلب إعادة النظر لدى الهيئة الاتحادية للضرائب؟

طلب إعادة النظر هو إجراء رسمي يطلب من خلاله الشخص المعني من الهيئة الاتحادية للضرائب مراجعة قرار أصدرته بشأنه، كليًا أو جزئيًا.

وينظم هذا المسار المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية والقرارات واللوائح الصادرة بموجبه.

ولا يكفي أن تكون هناك مراسلة أو إجابة من الهيئة حتى يصبح من الممكن تقديم طلب إعادة نظر؛ إذ يجب أن يكون هناك قرار رسمي صادر عن الهيئة بشأن الشخص المعني.

أما الردود على:

  • الاستفسارات العامة،
  • الشكاوى،
  • طلبات التوضيح،
  • المراسلات غير المتضمنة قرارًا رسميًا،

فلا تعتبر في حد ذاتها قرارات قابلة لإعادة النظر.

هل تحتاج إلى محامي؟

خبراء دبي القانونيون بين يديك.

ما الفرق بين إعادة النظر وتصحيح الإقرار الضريبي؟

هذه من أهم النقاط التي يجب تحديدها قبل تقديم أي طلب.

إذا كان الخطأ موجودًا في الإقرار الضريبي الذي قدمته الشركة بنفسها، فإن إعادة النظر ليست هي الطريق الصحيح لتصحيحه.

وقد يكون المطلوب في هذه الحالة:

  • تصحيح الإقرار وفق الآلية المتاحة، أو
  • تقديم إفصاح طوعي، بحسب طبيعة الخطأ وقيمته وأثره الضريبي.

أما طلب إعادة النظر فيستخدم عندما يكون محل الاعتراض قرارًا أصدرته الهيئة الاتحادية للضرائب وترى الشركة أن هذا القرار غير صحيح.

وبالتالي:

المشكلةالمسار المحتمل
الشركة أخطأت في إقرارهاتصحيح أو إفصاح طوعي بحسب الحالة
الهيئة أصدرت قرارًا تعترض عليه الشركةطلب إعادة النظر

ما القرارات التي يمكن طلب إعادة النظر فيها؟

يمكن دراسة تقديم طلب إعادة النظر عندما يكون هناك قرار رسمي من الهيئة يؤثر في المركز الضريبي للشخص.

ومن الأمثلة التي قد تظهر في منازعات ضريبة الشركات:

  • غرامة إدارية مرتبطة بالتسجيل في ضريبة الشركات.
  • غرامة مرتبطة بتقديم الإقرار أو سداد الضريبة.
  • قرار يتعلق بإقرار ضريبي غير صحيح أو إفصاح طوعي.
  • تقييم ضريبي صادر بعد تدقيق من الهيئة.
  • رفض معاملة ضريبية أو خصم أو إعفاء أو تسهيل ترى الشركة أنها مستحقة له.
  • قرار يتعلق بالخسائر الضريبية.
  • قرار يؤثر في وضع الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة.
  • قرار يتعلق بالمجموعة الضريبية أو معاملة محددة تحت قانون ضريبة الشركات.

لكن يجب أن يقوم الاعتراض على أساس أن قرار الهيئة نفسه غير صحيح قانونًا أو واقعيًا.

متى لا يكون طلب إعادة النظر مناسبًا؟

طلب إعادة النظر ليس وسيلة لطلب تخفيف الغرامة لمجرد وجود صعوبة مالية.

فعلى سبيل المثال، إذا كانت الشركة لا تعترض على صحة الغرامة ولكنها تواجه صعوبة في سدادها، فقد تكون إجراءات أخرى مثل طلب تقسيط الغرامات أو الإعفاء منها هي الأكثر صلة، وفق الشروط المقررة لكل خدمة.

أما طلب إعادة النظر، فينبغي أن يوضح لماذا القرار الصادر عن الهيئة غير صحيح.

ومن أمثلة ذلك:

  • تطبيق نص قانوني بطريقة لا تتفق مع وقائع الحالة.
  • الاعتماد على احتساب غير صحيح.
  • عدم مراعاة مستندات جوهرية موجودة في الملف.
  • رفض معاملة ضريبية رغم استيفاء شروطها القانونية.
  • فرض غرامة دون توافر الأساس القانوني أو الواقعي لها.

ما مهلة تقديم طلب إعادة النظر؟

يجب تقديم طلب إعادة النظر خلال 40 يوم عمل من تاريخ تبليغ الشخص بقرار الهيئة الاتحادية للضرائب.

وهذه المهلة من أهم عناصر الملف الضريبي؛ إذ يبدأ حسابها من تاريخ التبليغ الرسمي، وليس من:

  • تاريخ مناقشة القرار داخليًا في الشركة.
  • تاريخ إحالة الموضوع إلى الإدارة القانونية.
  • تاريخ تعيين المستشار الضريبي أو المحامي.
  • تاريخ بدء إعداد المستندات.

ولذلك ينبغي الاحتفاظ بالدليل الذي يثبت تاريخ استلام القرار أو التبليغ به.

كيف يتم حساب مدة 40 يوم عمل؟

وفق قواعد حساب المدد في قانون الإجراءات الضريبية:

  • لا يدخل يوم التبليغ نفسه ضمن حساب المدة.
  • إذا صادف اليوم الأخير يومًا غير يوم عمل، تمتد المهلة إلى أول يوم عمل يليه.
  • يتم حساب المدد وفق التقويم الميلادي.

ومن الأفضل إعداد جدول زمني مكتوب بمجرد استلام أي قرار من الهيئة، لأن مراحل النزاع التالية لها مواعيد مستقلة أيضًا.

هل يمكن تمديد مهلة تقديم طلب إعادة النظر؟

نعم، لكن تمديد المهلة ليس تلقائيًا.

أصدرَت الهيئة الاتحادية للضرائب القرار رقم (1) لسنة 2025 لتحديد الحالات التي قد تقبل فيها تمديد مهلة تقديم طلب إعادة النظر أو مراجعة التقييم الضريبي.

وقد تشمل الحالات التي يمكن أن تدعم طلب التمديد:

  • تعرض المفوض بالتوقيع لحادث أو مرض خطير.
  • وفاة المفوض بالتوقيع أو الممثل القانوني أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية.
  • تعطل مؤقت في الأعمال لسبب خارج عن سيطرة الشخص.
  • تلف السجلات نتيجة كارثة.
  • وجود عطل عام في أنظمة الهيئة.
  • توقف مفاجئ في الأعمال أو السجلات بسبب تركيب نظام حاسوبي جديد.
  • طلب الهيئة مستندات إضافية وتعذر الحصول عليها خلال المهلة القانونية رغم بذل الجهد اللازم.
  • حالة قوة قاهرة تقبلها الهيئة.

ويجب أن يكون سبب التأخير مدعومًا بمستندات وأدلة، وليس بمجرد شرح مكتوب.

ولا تعتبر أسباب مثل عدم معرفة المهلة أو الإهمال أو الانشغال بإدارة الأعمال في حد ذاتها مبررات تلقائية لقبول التمديد. 

من يمكنه تقديم طلب إعادة النظر؟

يمكن تقديم الطلب من:

  • الشخص المعني بالقرار مباشرة.
  • الوكيل الضريبي المعين والمسجل.
  • الممثل القانوني المعين.
  • العضو الممثل إذا كان مقدم الطلب عضوًا في مجموعة ضريبية.

أما المستشار الضريبي غير المسجل كوكيل ضريبي، فلا يجوز له تقديم طلب إعادة النظر نيابة عن شخص آخر بصفته وكيلًا ضريبيًا.

وتؤكد الهيئة أن وجود وكيل ضريبي ليس شرطًا لتقديم الطلب؛ إذ يمكن للشخص المعني تقديمه بنفسه. 

كيفية تقديم طلب إعادة النظر عبر EmaraTax

يتم تقديم طلب إعادة النظر إلكترونيًا عبر منصة EmaraTax.

والخطوات الأساسية هي:

  1. تسجيل الدخول إلى حساب EmaraTax.
  2. الدخول إلى ملف الشخص الخاضع للضريبة المعني.
  3. اختيار قسم Other Services.
  4. الدخول إلى Reconsiderations.
  5. اختيار New Request.
  6. استكمال بيانات الطلب.
  7. رفع المستندات والأدلة الداعمة.
  8. مراجعة الطلب وإرساله.

وتوفر الهيئة خدمة إعادة النظر دون رسوم حكومية.

ما الذي يجب أن يتضمنه طلب إعادة النظر؟

نجاح طلب إعادة النظر لا يعتمد على عدد المستندات المرفقة بقدر اعتماده على وضوح العلاقة بين كل سبب للاعتراض والدليل الذي يؤيده.

وينبغي أن يحدد الطلب:

  • القرار الذي تطلب الشركة إعادة النظر فيه.
  • الجزء الذي يتم الاعتراض عليه إذا كان الاعتراض جزئيًا.
  • الوقائع الأساسية ذات الصلة.
  • الخطأ الذي ترى الشركة أن الهيئة وقعت فيه.
  • النصوص أو القواعد الضريبية التي يستند إليها الموقف.
  • النتيجة التي تطلب الشركة من الهيئة الوصول إليها.

المستندات التي قد تحتاجها لإعادة النظر

تختلف المستندات بحسب طبيعة القرار، ولكن قد يشمل الملف ما يلي:

قرار الهيئة والمستندات الضريبية

  • القرار الرسمي الصادر عن الهيئة.
  • إشعار التقييم الضريبي أو الغرامة.
  • الإقرار الضريبي ذي الصلة.
  • الحسابات الضريبية الداعمة.

السجلات المالية

  • القوائم المالية.
  • دفتر الأستاذ العام.
  • ميزان المراجعة.
  • جداول المطابقة المالية والضريبية.

مستندات المعاملات

  • العقود.
  • الفواتير.
  • مستندات المعاملة محل النزاع.
  • مستندات الأطراف المرتبطة أو تسعير التحويل عند الاقتضاء.
  • مستندات المنطقة الحرة أو المجموعة الضريبية إذا كان القرار متعلقًا بها.

مراسلات الهيئة

  • مراسلات التدقيق.
  • الردود والمستندات التي سبق تقديمها إلى الهيئة.
  • طلبات المعلومات والردود عليها.

ويجب أن تكون البيانات والأرقام المستخدمة في طلب إعادة النظر متوافقة مع السجلات المحاسبية والإقرار والمستندات التي سبق تقديمها إلى الهيئة، أو أن يتم تفسير أي اختلاف بصورة واضحة.

مراجعة التقييم الضريبي أم إعادة النظر؟

إذا كان النزاع يتعلق تحديدًا بتقييم ضريبي أصدرته الهيئة، فقد يتوفر مسار آخر هو طلب مراجعة التقييم الضريبي.

وهذا الإجراء اختياري، ويمكن استخدامه قبل إعادة النظر في الحالات المناسبة.

متى قد تكون مراجعة التقييم مناسبة؟

قد تكون المراجعة مناسبة إذا كان الاعتراض يتعلق مثلًا بـ:

  • خطأ في احتساب التقييم.
  • عيب إجرائي أثر في نتيجة التدقيق.
  • تطبيق غير صحيح للقانون على معلومات ومستندات كانت الهيئة قد استلمتها بالفعل أثناء التدقيق.

ويجب تقديم طلب مراجعة التقييم الضريبي خلال 40 يوم عمل من تاريخ التبليغ بالتقييم.

وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب المراجعة خلال 40 يوم عمل من استلام الطلب المستوفي للشروط، مع وجود إمكانية للتمديد وفق القواعد المقررة.

هل يمكن تقديم إعادة النظر والمراجعة معًا؟

لا.

إذا تم تقديم طلب مراجعة لتقييم ضريبي، فلا يمكن تقديم طلب إعادة نظر بشأن التقييم نفسه حتى:

  • تصدر الهيئة قرارها في طلب المراجعة، أو
  • تنتهي المهلة القانونية المقررة لإصدار القرار، مع مراعاة أي تمديد.

كما لا يمكن الاستمرار في مراجعة تقييم ضريبي سبق تقديم طلب إعادة نظر بشأنه.

لذلك، يجب اختيار التسلسل الإجرائي بعناية قبل تقديم الطلب الأول. 

ماذا يحدث بعد تقديم طلب إعادة النظر؟

بعد استلام الطلب المكتمل، تقوم الهيئة بمراجعته والمستندات المرفقة به.

ووفق المعلومات الحالية المنشورة من الهيئة، فقد تستغرق الهيئة حتى 45 يوم عمل للرد من تاريخ استلام طلب إعادة النظر المكتمل، ويجوز لها تمديد المدة المقررة للبت في الطلب. 

وخلال فترة المراجعة:

  • يجب متابعة حساب EmaraTax بانتظام.
  • يجب متابعة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المسجلين لدى الهيئة.
  • قد تطلب الهيئة معلومات أو مستندات إضافية.
  • يجب الرد على طلبات الهيئة ضمن المهلة التي تحددها.

وفي نهاية المراجعة تصدر الهيئة قرارًا بشأن الطلب.

ماذا لو رفضت الهيئة طلب إعادة النظر؟

رفض طلب إعادة النظر لا يعني بالضرورة انتهاء النزاع.

يمكن، عند استيفاء الشروط القانونية، الانتقال إلى لجنة فض المنازعات الضريبية للاعتراض على قرار إعادة النظر.

ويجب تقديم الاعتراض إلى اللجنة خلال 40 يوم عمل من تاريخ التبليغ بقرار إعادة النظر.

ومن الشروط الإجرائية الأساسية لقبول الاعتراض:

  • أن يكون طلب إعادة النظر قد تم تقديمه إلى الهيئة أولًا.
  • أن يكون الاعتراض مقدمًا خلال المدة القانونية.
  • استيفاء متطلبات سداد الضريبة محل الاعتراض وفق قانون الإجراءات الضريبية والقواعد المطبقة.

وتنظر لجنة فض المنازعات الضريبية في الاعتراض وتصدر قرارها وفق المدد والإجراءات القانونية المقررة.

ويمكنك الاطلاع على خدمات محامي النزاعات الضريبية في الإمارات لفهم مراحل الاعتراض والتمثيل في النزاعات مع الهيئة.

ماذا يحدث بعد قرار لجنة فض المنازعات الضريبية؟

تبت اللجنة عادة في الاعتراض خلال 20 يوم عمل من تاريخ استلامه، مع إمكانية تمديد المدة وفق القانون، ويتم تبليغ الأطراف بالقرار.

وتكون قرارات اللجنة نهائية إذا كان إجمالي الضريبة والغرامات الإدارية محل النزاع لا يتجاوز 100,000 درهم.

أما المنازعات التي تتجاوز هذا الحد، فيمكن الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة وفق الحالات والشروط المقررة، ويكون الموعد القانوني للطعن عادة 40 يوم عمل من تاريخ التبليغ بقرار اللجنة.

وتكتسب صياغة طلب إعادة النظر أهمية كبيرة هنا، لأن الوقائع والمستندات التي يتم تقديمها في المراحل الأولى قد تؤثر في كيفية إدارة النزاع أمام اللجنة والمحكمة لاحقًا.

أخطاء شائعة عند تقديم طلب إعادة النظر

من الأخطاء التي يمكن أن تضعف الطلب:

  • الانتظار حتى الأيام الأخيرة من مهلة الأربعين يومًا.
  • الاعتراض على مراسلة ليست قرارًا رسميًا.
  • استخدام إعادة النظر لتصحيح خطأ في الإقرار نفسه.
  • تقديم أسباب عامة دون ربطها بوقائع ومستندات محددة.
  • إضافة أرقام لا تتوافق مع السجلات أو الإقرارات المقدمة سابقًا.
  • عدم إرفاق المستندات الأساسية المؤيدة للموقف.
  • اختيار إعادة النظر دون التحقق أولًا مما إذا كانت مراجعة التقييم الضريبي هي المسار الأنسب.
  • عدم متابعة طلبات المعلومات الإضافية الصادرة عن الهيئة.

ما الذي يجب فعله فور استلام قرار من الهيئة؟

  1. سجل تاريخ التبليغ بالقرار بدقة.
  2. حدد آخر يوم من مهلة الأربعين يوم عمل.
  3. اقرأ القرار كاملًا وحدد الجزء الذي يتم الاعتراض عليه.
  4. اجمع الإقرار والسجلات المالية والمراسلات المتعلقة بالقرار.
  5. حدد ما إذا كانت الحالة تتعلق بإعادة نظر أو مراجعة تقييم ضريبي أو إجراء آخر.
  6. حدد الأساس الواقعي والقانوني للاعتراض.
  7. جهز الأدلة قبل تقديم الطلب، بدل الاعتماد على استكمال الملف لاحقًا.

كيف يمكن لفريق أتش أتش أس مساعدتك؟

تحتاج منازعات الهيئة الاتحادية للضرائب إلى إدارة دقيقة للمواعيد والأدلة والمسار الإجرائي منذ صدور القرار الأول.

وتشمل المساعدة:

  • مراجعة قرار الهيئة وتحديد ما إذا كان قابلًا لإعادة النظر.
  • حساب المواعيد القانونية.
  • تحديد ما إذا كان طلب مراجعة التقييم الضريبي مناسبًا قبل إعادة النظر.
  • مراجعة أسباب الاعتراض والمستندات الداعمة.
  • إعداد طلب إعادة النظر وفق المتطلبات القانونية.
  • إعداد طلب تمديد المهلة في الحالات التي تسمح بذلك.
  • إعداد الاعتراض أمام لجنة فض المنازعات الضريبية عند الاقتضاء.
  • التمثيل القانوني أمام المحاكم في المنازعات التي يجوز الطعن فيها قضائيًا.

هل تحتاج إلى محامي؟

خبراء دبي القانونيون بين يديك.

الخلاصة

يمنح قانون الإجراءات الضريبية الشخص المعني مهلة 40 يوم عمل من تاريخ تبليغه بقرار الهيئة الاتحادية للضرائب لتقديم طلب إعادة النظر.

لكن الالتزام بالمدة وحده لا يكفي؛ إذ يجب أن يكون محل الطلب قرارًا رسميًا، وأن توضح أسباب الاعتراض بصورة مترابطة مع الأدلة والقواعد الضريبية ذات الصلة.

وإذا كان النزاع يتعلق بتقييم ضريبي، فيجب كذلك دراسة ما إذا كان طلب مراجعة التقييم هو المسار الأنسب قبل إعادة النظر، لأن ترتيب الإجراءات يؤثر في الحقوق المتاحة لاحقًا.

يمكن للشركات التي تواجه قرارًا أو تقييمًا أو غرامة ضريبية التواصل مع أتش أتش أس للخدمات القانونية لمراجعة القرار وتحديد الإجراء المناسب قبل انتهاء المهلة القانونية.

هذه المقالة تقدم معلومات عامة ولا تعد استشارة قانونية أو ضريبية. ويعتمد الإجراء الصحيح على طبيعة قرار الهيئة، وتاريخ التبليغ، والمستندات المتاحة، ووضع السداد، ومرحلة النزاع.

 

حازم درويش

إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للمحامين والخدمات القانونية
دولة الإمارات العربية المتحدة
هاتف: +971 4 2555496
البريد الإلكتروني: [email protected]