جدول المحتويات
- هل 30 سبتمبر 2026 هو موعد ضريبة الشركات لجميع الشركات في الإمارات؟
- ما غرامة التأخر في تقديم إقرار ضريبة الشركات؟
- هل تطبق غرامة التأخير إذا لم تكن هناك ضريبة مستحقة؟
- ما غرامة التأخر في سداد ضريبة الشركات؟
- ملخص الغرامات بعد فوات الموعد
- ماذا يجب أن تفعل فور اكتشاف فوات الموعد؟
- هل يمكن إعفاء الشركة من غرامة التأخير أو تخفيضها؟
- لا تخلط بين غرامة التأخر في الإقرار وغرامة التأخر في التسجيل
- متى يمكن الاعتراض على غرامة الهيئة من خلال إعادة النظر؟
- ماذا لو فاتت مهلة الأربعين يومًا لإعادة النظر؟
- ماذا لو كان الإقرار المتأخر يحتوي أيضًا على خطأ؟
- ما المستندات التي يجب مراجعتها قبل الاعتراض على غرامة الهيئة؟
- ما الأخطاء الشائعة بعد فوات موعد ضريبة الشركات؟
- ما الخطوة العملية بعد فوات موعد 30 سبتمبر 2026؟
- الأسئلة الشائعة
- الخلاصة
بالنسبة للخاضعين لضريبة الشركات في دولة الإمارات الذين انتهت فترتهم الضريبية في 31 ديسمبر 2025، فإن الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات وسداد أي ضريبة مستحقة هو 30 سبتمبر 2026.
ويترتب على تجاوز هذا الموعد آثار مالية مباشرة، لأن عدم تقديم الإقرار في موعده وعدم سداد الضريبة المستحقة في موعدها يمثلان مخالفتين منفصلتين، وقد تترتب على كل منهما غرامة مستقلة.
ومع ذلك، فإن فوات الموعد لا يعني أن الشركة فقدت جميع خياراتها. فالخطوة المناسبة تعتمد على ما إذا كان الإقرار قد قُدم أم لا، وما إذا كانت هناك ضريبة غير مسددة، وما إذا كانت الهيئة الاتحادية للضرائب قد أصدرت بالفعل غرامة أو قرارًا يمكن الاعتراض عليه.
في هذا الدليل نوضح غرامات التأخير، وما يجب على الشركة فعله لتصحيح وضعها، والفرق بين الإعفاء من الغرامة وطلب إعادة النظر في قرار الهيئة.
هل 30 سبتمبر 2026 هو موعد ضريبة الشركات لجميع الشركات في الإمارات؟
لا. ينطبق موعد 30 سبتمبر 2026 على الخاضعين للضريبة الذين انتهت فترتهم الضريبية في 31 ديسمبر 2025.
والقاعدة العامة في نظام ضريبة الشركات الإماراتي هي تقديم الإقرار الضريبي وسداد ضريبة الشركات المستحقة خلال مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية.
ولذلك، فإن الشركة التي تنتهي سنتها المالية في تاريخ مختلف سيكون لديها موعد تقديم وسداد مختلف.
وقبل افتراض أن الشركة تأخرت بالفعل، ينبغي مراجعة:
- تاريخ بداية ونهاية الفترة الضريبية.
- السنة المالية المسجلة لدى الهيئة.
- الموعد الظاهر في حساب EmaraTax.
- ما إذا كانت هناك أي فترة ضريبية أولى ذات مدة مختلفة عن السنة المعتادة.
كما أن الشركات المؤهلة للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة لا تُعفى من تقديم الإقرار الضريبي. بل يجب عليها اختيار تطبيق التسهيلات ضمن الإقرار وتقديم الإقرار المبسط خلال الموعد القانوني.
هل تحتاج إلى محامي؟
خبراء دبي القانونيون بين يديك.
ما غرامة التأخر في تقديم إقرار ضريبة الشركات؟
إذا لم يقم المسجل بتقديم إقرار ضريبة الشركات خلال الموعد المحدد، تطبق غرامة إدارية على النحو الآتي:
- 500 درهم عن كل شهر أو جزء من الشهر خلال أول 12 شهرًا من التأخير.
- 1,000 درهم عن كل شهر أو جزء من الشهر اعتبارًا من الشهر الثالث عشر.
وتبدأ الغرامة من اليوم التالي لانتهاء الموعد المقرر لتقديم الإقرار.
ومن المهم الانتباه إلى عبارة “كل شهر أو جزء من الشهر”، لأن التأخير لجزء فقط من الشهر قد يؤدي إلى احتساب الغرامة المقررة لذلك الشهر.
لذلك، فإن الانتظار حتى بداية شهر جديد قبل تقديم الإقرار لا يحقق أي فائدة، وقد يزيد قيمة الغرامات المتراكمة.
هل تطبق غرامة التأخير إذا لم تكن هناك ضريبة مستحقة؟
نعم. الالتزام بتقديم الإقرار منفصل عن مقدار ضريبة الشركات المستحقة.
وبالتالي، قد تتعرض الشركة لغرامة التأخر في تقديم الإقرار حتى إذا كانت:
- ضريبة الشركات المستحقة عليها تساوي صفرًا.
- حققت خسارة ضريبية.
- مؤهلة للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة.
فالالتزام الأساسي هو تقديم الإقرار المطلوب ضمن المهلة القانونية.
ما غرامة التأخر في سداد ضريبة الشركات؟
إذا كانت هناك ضريبة شركات مستحقة ولم يتم سدادها في تاريخ الاستحقاق، تطبق غرامة منفصلة عن غرامة التأخر في تقديم الإقرار.
وتفرض غرامة التأخر في السداد بمعدل سنوي قدره 14% على مبلغ الضريبة المستحقة غير المسددة، ويتم احتسابها شهريًا عن كل شهر أو جزء من الشهر وفق الآلية المحددة في قرار الغرامات.
ويبدأ احتساب الغرامة من اليوم التالي لموعد استحقاق الدفع.
وبالتالي:
- تقديم الإقرار دون سداد الضريبة لا يلغي غرامة التأخر في الدفع.
- سداد مبلغ الضريبة دون تقديم الإقرار لا يلغي غرامة التأخر في تقديم الإقرار.
فهذان التزامان منفصلان يجب التعامل مع كل منهما بصورة مستقلة.
ملخص الغرامات بعد فوات الموعد
| المخالفة | الغرامة |
| التأخر في تقديم إقرار ضريبة الشركات | 500 درهم عن كل شهر أو جزء منه لأول 12 شهرًا |
| التأخر في التقديم من الشهر الثالث عشر | 1,000 درهم عن كل شهر أو جزء منه |
| التأخر في سداد ضريبة الشركات | غرامة بمعدل سنوي 14% تُحتسب شهريًا على مبلغ الضريبة غير المسدد |
ماذا يجب أن تفعل فور اكتشاف فوات الموعد؟
إذا تبين أن الموعد النهائي قد انقضى، فمن الأفضل معالجة المخالفة مباشرة بدل انتظار وصول إشعار من الهيئة.
1. تأكد من الفترة الضريبية والموعد الصحيح
راجع السنة المالية وحساب EmaraTax للتأكد من أن الموعد الذي تعتقد أنه ينطبق على الشركة هو بالفعل الموعد القانوني الصحيح.
2. أكمل حساب ضريبة الشركات
ينبغي مراجعة:
- القوائم المالية.
- الدخل المحاسبي.
- التعديلات الضريبية.
- المصروفات غير القابلة للخصم.
- الإعفاءات أو التسهيلات المطبقة.
- الخسائر الضريبية عند الاقتضاء.
3. قدم الإقرار في أسرع وقت ممكن
لا يُنصح بتأجيل تقديم الإقرار بعد فوات الموعد، لأن استمرار التأخير قد يؤدي إلى تراكم غرامات شهرية إضافية.
4. سدد أي ضريبة مستحقة
إذا أظهر الإقرار وجود ضريبة مستحقة، ينبغي التعامل مع السداد بصورة مستقلة عن التأخر في تقديم الإقرار.
5. احتفظ بجميع مستندات الهيئة
احتفظ بنسخ من:
- إشعار تقديم الإقرار.
- إيصال أو إثبات السداد.
- كشف حساب الضريبة.
- أي إشعار غرامة.
- المراسلات الصادرة عن الهيئة.
وقد تصبح هذه المستندات مهمة إذا احتاجت الشركة لاحقًا إلى تقديم طلب إعفاء أو إعادة نظر أو الدخول في نزاع ضريبي.
هل يمكن إعفاء الشركة من غرامة التأخير أو تخفيضها؟
لا تُلغى الغرامة تلقائيًا لمجرد قيام الشركة بتقديم الإقرار بعد الموعد.
ولكن الهيئة الاتحادية للضرائب توفر مسارًا رسميًا لطلبات:
- تقسيط الغرامات الإدارية.
- الإعفاء من الغرامات.
- رد بعض الغرامات وفق الحالات التي يسمح بها النظام.
وتخضع هذه الطلبات لضوابط وشروط محددة، ولا يعتبر طلب الإعفاء بديلًا اعتياديًا عن الالتزام بموعد تقديم الإقرار.
كما يجب أن يكون سبب طلب الإعفاء أو التقسيط مدعومًا بالمستندات اللازمة وأن يستوفي الضوابط المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة.
لا تخلط بين غرامة التأخر في الإقرار وغرامة التأخر في التسجيل
من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن مبادرة الإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة الشركات تشمل أيضًا غرامات التأخر في تقديم الإقرار.
وهذا غير صحيح.
فالمبادرة الحالية تتعلق تحديدًا بالغرامة الإدارية البالغة 10,000 درهم المقررة على عدم تقديم طلب التسجيل في ضريبة الشركات ضمن الموعد المحدد.
وللاستفادة من المبادرة، يجب استيفاء شروطها، ومن أهمها تقديم أول إقرار ضريبة شركات خلال سبعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى، أو تقديم التصريح السنوي بالنسبة للفئات المعفاة المعنية خلال سبعة أشهر من نهاية سنتها المالية الأولى.
ولا تمثل هذه المبادرة إعفاءً عامًا من:
- غرامة التأخر في تقديم إقرار ضريبة الشركات.
- غرامة التأخر في سداد ضريبة الشركات.
متى يمكن الاعتراض على غرامة الهيئة من خلال إعادة النظر؟
إذا أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب قرارًا رسميًا وترى الشركة أن القرار غير صحيح من الناحية القانونية أو الواقعية، فقد يكون طلب إعادة النظر هو المسار المناسب.
ولا تستخدم إعادة النظر لمجرد طلب التساهل مع تأخر حدث بالفعل.
بل يجب أن يكون الاعتراض منصبًا على صحة قرار الهيئة نفسه، مثل:
- احتساب الغرامة من تاريخ غير صحيح.
- الاعتقاد أن الإقرار قُدّم متأخرًا بينما توجد أدلة تثبت خلاف ذلك.
- وجود خطأ في مبلغ الغرامة.
- تطبيق الهيئة لقاعدة قانونية بطريقة ترى الشركة أنها غير صحيحة.
ويجب تقديم طلب إعادة النظر خلال 40 يوم عمل من تاريخ التبليغ بالقرار الصادر عن الهيئة.
لذلك، إذا وصلت غرامة أو قرار رسمي من الهيئة، يجب عدم تجاهله أثناء مراجعة الشركة للموضوع داخليًا، لأن المهلة القانونية تستمر في السريان.
ماذا لو فاتت مهلة الأربعين يومًا لإعادة النظر؟
تسمح قواعد الهيئة في حالات محددة بتقديم طلب لتمديد مهلة إعادة النظر.
ولكن قبول التمديد ليس تلقائيًا، ويجب أن تستند الشركة إلى سبب تقبله الهيئة وفق الضوابط المعمول بها، مع تقديم المستندات التي تثبت الظروف التي منعت تقديم الطلب في الوقت المحدد.
ولهذا فمن الأفضل عدم الاعتماد على إمكانية التمديد إذا كان لا يزال من الممكن تقديم طلب إعادة النظر خلال المدة الأصلية.
ماذا لو كان الإقرار المتأخر يحتوي أيضًا على خطأ؟
السرعة في تقديم الإقرار بعد فوات الموعد مهمة، لكن ذلك لا يعني تقديم أرقام تعرف الشركة أنها غير صحيحة لمجرد وقف استمرار التأخير.
إذا تم تقديم الإقرار ثم اكتشفت الشركة لاحقًا أنه يتضمن خطأ، يجب تحديد:
- طبيعة الخطأ.
- قيمة أثره على ضريبة الشركات المستحقة.
- ما إذا كان التصحيح يمكن إجراؤه عبر إقرار لاحق.
- ما إذا كانت الحالة تستدعي تقديم إفصاح طوعي.
أما إعادة النظر، فلا تكون عادة الإجراء المناسب لتصحيح خطأ ارتكبته الشركة بنفسها في إقرارها، لأنها مخصصة للاعتراض على قرار أصدرته الهيئة.
ما المستندات التي يجب مراجعتها قبل الاعتراض على غرامة الهيئة؟
إذا كانت الشركة تفكر في الاعتراض على قرار أو طلب إعفاء من غرامة، فمن المهم مراجعة ملف ضريبي متكامل قبل تقديم الطلب.
وقد يشمل ذلك:
- تفاصيل التسجيل في ضريبة الشركات.
- حساب الشركة في EmaraTax.
- القوائم المالية للفترة الضريبية.
- الإقرار الضريبي المقدم أو مسودة الإقرار.
- الحساب الكامل لضريبة الشركات.
- إثباتات سداد الضريبة.
- كشف حساب الضريبة.
- إشعار الغرامة أو القرار الصادر عن الهيئة.
- المستندات التي تثبت السنة المالية والموعد الصحيح للتقديم.
- أي مستندات تثبت سبب طلب الإعفاء أو الاعتراض.
ويجب أن تتوافق الوقائع التي تستند إليها الشركة مع السجلات المحاسبية ومعلومات EmaraTax والمستندات التي سبق تقديمها إلى الهيئة.
ما الأخطاء الشائعة بعد فوات موعد ضريبة الشركات؟
من الأخطاء التي قد تزيد من المشكلة:
- تأجيل تقديم الإقرار بعد انتهاء الموعد.
- الاعتقاد أن الغرامة ستتوقف دون تقديم الإقرار.
- الخلط بين مبادرة الإعفاء من غرامة التسجيل وغرامة التأخر في تقديم الإقرار.
- تقديم أرقام غير مكتملة أو غير مدعومة فقط لإنهاء عملية التقديم.
- تقديم الإقرار وعدم سداد الضريبة المستحقة.
- سداد الضريبة مع تجاهل إلزام تقديم الإقرار.
- تجاهل قرار صادر عن الهيئة بينما تستمر مهلة إعادة النظر في السريان.
- استخدام طلب إعفاء عندما تكون المشكلة في حقيقة الأمر اعتراضًا قانونيًا على قرار الهيئة.
كل مسار له غرض قانوني مختلف، ولذلك فإن تحديد طبيعة المشكلة يجب أن يسبق اختيار الإجراء.
ما الخطوة العملية بعد فوات موعد 30 سبتمبر 2026؟
إذا كان موعد 30 سبتمبر 2026 ينطبق على شركتك وانقضى دون تقديم الإقرار، فابدأ بالترتيب التالي:
- تأكد من الفترة الضريبية والموعد النهائي.
- أكمل حساب ضريبة الشركات.
- قدم الإقرار في أسرع وقت ممكن.
- سدد أي ضريبة شركات مستحقة.
- راجع الغرامات التي ظهرت في حساب EmaraTax.
- حدد ما إذا كان هناك أساس قانوني للاعتراض على أي قرار.
- راجع أهلية الشركة لتقديم طلب إعفاء أو تقسيط إذا كانت الشروط متوافرة.
- إذا كان هناك قرار رسمي محل اعتراض، احسب مهلة إعادة النظر البالغة 40 يوم عمل فورًا.
وإذا كانت الهيئة قد أصدرت بالفعل غرامة أو تقييمًا أو قرارًا، فقد يكون من المناسب مراجعة الوضع مع محامي ضرائب في الإمارات لتحديد المسار الإجرائي قبل انتهاء مهلة الاعتراض.
الأسئلة الشائعة
هل 30 سبتمبر 2026 هو موعد ضريبة الشركات لجميع الشركات؟
لا. ينطبق هذا التاريخ على الخاضعين للضريبة الذين انتهت فترتهم الضريبية في 31 ديسمبر 2025. الشركات ذات السنوات المالية المختلفة لديها مواعيد تقديم مختلفة.
ما غرامة التأخر في تقديم إقرار ضريبة الشركات؟
تبلغ الغرامة 500 درهم عن كل شهر أو جزء من الشهر خلال أول 12 شهرًا، ثم ترتفع إلى 1,000 درهم عن كل شهر أو جزء من الشهر من الشهر الثالث عشر فصاعدًا.
هل توجد غرامة منفصلة إذا لم يتم سداد ضريبة الشركات؟
نعم. يترتب على عدم سداد ضريبة الشركات المستحقة غرامة منفصلة بمعدل سنوي 14% يتم احتسابها شهريًا على مبلغ الضريبة غير المسدد وفق الآلية القانونية المقررة.
إذا لم تكن لدي ضريبة مستحقة، هل يمكن أن تفرض غرامة على التأخر في الإقرار؟
نعم. تقديم الإقرار في الموعد التزام مستقل عن وجود ضريبة مستحقة، ولذلك قد تفرض غرامة التأخر في التقديم حتى إذا كانت الضريبة المستحقة صفرًا.
هل إعفاء غرامة التأخر في التسجيل البالغة 10,000 درهم يشمل التأخر في الإقرار؟
لا. المبادرة تتعلق بغرامة التأخر في تقديم طلب التسجيل في ضريبة الشركات، ولا تمثل إعفاءً عامًا من غرامة التأخر في تقديم الإقرار أو سداد الضريبة.
هل يمكن الاعتراض على غرامة التأخر في تقديم الإقرار؟
إذا أصدرت الهيئة قرارًا رسميًا وترى الشركة أن القرار غير صحيح، فقد يكون طلب إعادة النظر متاحًا وفق ظروف الحالة، ويجب في الأصل تقديمه خلال 40 يوم عمل من تاريخ التبليغ بالقرار.
هل يجب انتظار الهيئة قبل تقديم الإقرار المتأخر؟
لا. إذا تأكدت الشركة من أن الموعد قد انتهى، فمن الأفضل استكمال الإقرار وتقديمه وسداد أي ضريبة مستحقة في أسرع وقت بدل انتظار إشعار من الهيئة.
هل تحتاج إلى محامي؟
خبراء دبي القانونيون بين يديك.
الخلاصة
الموعد النهائي في 30 سبتمبر 2026 يخص الخاضعين لضريبة الشركات الذين انتهت فترتهم الضريبية في 31 ديسمبر 2025، ويشمل الالتزام بتقديم الإقرار وسداد ضريبة الشركات المستحقة.
وفي حال فوات الموعد، قد تتراكم غرامة شهرية على التأخر في تقديم الإقرار، كما قد تطبق غرامة منفصلة إذا بقيت الضريبة المستحقة دون سداد.
والخطوة الأولى ليست انتظار الهيئة، وإنما التحقق من الفترة الضريبية، واستكمال الإقرار، وتقديمه، وسداد أي ضريبة مستحقة. وبعد ذلك يمكن تقييم أي غرامة أو قرار صادر عن الهيئة بصورة مستقلة لتحديد ما إذا كان هناك أساس للإعفاء أو إعادة النظر أو أي مسار آخر من مسارات المنازعات الضريبية.
ويمكن للشركات التي تحتاج إلى مراجعة غرامة أو قرار صادر عن الهيئة التواصل مع أتش أتش أس للخدمات القانونية للحصول على المشورة القانونية المناسبة قبل انتهاء أي مهلة للاعتراض.
هذه المقالة تقدم معلومات عامة ولا تشكل استشارة قانونية أو ضريبية. وتعتمد الإجراءات المناسبة على الفترة الضريبية للشركة، وتاريخ التقديم والسداد، والقرارات الصادرة عن الهيئة، والمستندات والوقائع الخاصة بكل حالة.
