جدول المحتويات
- حدد أولًا المرحلة التي وصلت إليها المسألة الضريبية
- متى يكون الإفصاح الطوعي مطلوبًا؟
- متى يكون طلب إعادة النظر هو الإجراء المناسب؟
- الإفصاح الطوعي أم إعادة النظر: أيهما ينطبق على حالتك؟
- ماذا لو أصدرت الهيئة تقييمًا ضريبيًا؟
- ما الغرامات المحتملة عند تقديم إقرار ضريبة شركات غير صحيح؟
- ما المستندات التي يجب تجهيزها قبل تقديم الطلب؟
- ما الخطوات التي يجب اتخاذها فور اكتشاف الخطأ؟
- كيف يمكن لفريق أتش أتش أس مساعدتك؟
- الخلاصة
إذا اكتشفت الشركة بعد تقديم إقرار ضريبة الشركات في الإمارات أن الإقرار يتضمن خطأ، فإن الخطوة التالية لا تعتمد على اختيار الإجراء الأسهل أو الأسرع، بل على طبيعة الخطأ والمرحلة التي وصلت إليها المسألة مع الهيئة الاتحادية للضرائب.
فهناك فرق جوهري بين تصحيح خطأ ارتكبته الشركة في إقرارها الضريبي، وبين الاعتراض على قرار أصدرته الهيئة الاتحادية للضرائب. ولكل مسار إجراء قانوني ومواعيد محددة، واستخدام المسار غير المناسب قد يؤدي إلى انقضاء المهلة القانونية للإجراء الصحيح.
ولهذا، من المهم قبل تقديم أي طلب تحديد ما إذا كانت الحالة تستدعي إفصاحًا طوعيًا، أو تصحيحًا ضمن إقرار لاحق، أو طلب مراجعة تقييم ضريبي، أو طلب إعادة نظر في قرار صادر عن الهيئة.
حدد أولًا المرحلة التي وصلت إليها المسألة الضريبية
قبل اتخاذ أي إجراء، يجب تحديد الوضع الحالي بدقة:
- هل الإقرار ما يزال مسودة ولم يتم تقديمه؟
- هل تم تقديم الإقرار ولكن موعد التقديم القانوني لم ينتهِ بعد؟
- هل تم اكتشاف الخطأ بعد انتهاء الموعد النهائي؟
- هل أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب تقييمًا ضريبيًا أو غرامة إدارية؟
- هل يوجد قرار رسمي صادر عن الهيئة ترغب الشركة في الاعتراض عليه؟
الإجابة عن هذه الأسئلة تحدد المسار الصحيح.
فإذا لم يتم تقديم الإقرار بعد، يجب تصحيح الخطأ قبل التقديم. وإذا تم تقديمه ولكن ما يزال من الممكن تصحيحه ضمن الإجراء المتاح قبل انتهاء الموعد، فينبغي معالجة الخطأ من خلال ذلك المسار.
أما الأخطاء التي يتم اكتشافها بعد ذلك، فقد تستدعي إفصاحًا طوعيًا أو تصحيحًا في إقرار لاحق وفق حجم الأثر الضريبي وطبيعة الخطأ. وإذا كانت المشكلة ناتجة عن قرار صادر من الهيئة نفسها، فقد يكون المسار المناسب هو إعادة النظر أو مراجعة التقييم الضريبي.
وتساعد مراجعة الإقرار والحسابات والمستندات الداعمة على تحديد ما إذا كان الخطأ محاسبيًا أو فنيًا أو متعلقًا بتفسير قانون ضريبة الشركات.
هل تحتاج إلى محامي؟
خبراء دبي القانونيون بين يديك.
متى يكون الإفصاح الطوعي مطلوبًا؟
ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية ولائحته التنفيذية حالات تصحيح الأخطاء التي تظهر في الإقرارات أو التقييمات الضريبية.
إذا أدى الخطأ إلى احتساب الضريبة المستحقة بأقل من المبلغ الصحيح، فيجب أولًا تحديد قيمة الفرق الضريبي.
إذا تجاوز الأثر الضريبي 10,000 درهم
إذا أدى خطأ يتعلق بفترة ضريبية سابقة إلى نقص في ضريبة الشركات المستحقة يتجاوز 10,000 درهم، فيكون تصحيح الخطأ عن طريق الإفصاح الطوعي وفق الإجراءات المقررة.
ومن أمثلة الأخطاء التي قد تؤدي إلى ذلك:
- عدم إدراج جزء من الدخل ضمن الدخل الخاضع للضريبة.
- خصم مصروفات لا تستوفي شروط الخصم الضريبي.
- المبالغة في قيمة الخسائر الضريبية.
- عدم إجراء التعديلات اللازمة على معاملات الأطراف المرتبطة.
- تطبيق إعفاء أو تسهيل ضريبي دون استيفاء شروطه.
- معاملة دخل غير مؤهل على أنه دخل مؤهل لشخص مؤهل قائم في منطقة حرة.
إذا كان الأثر الضريبي 10,000 درهم أو أقل
إذا كان إجمالي أثر الخطأ على الضريبة المستحقة عن فترة سابقة 10,000 درهم أو أقل، فقد يسمح النظام بتصحيح الخطأ في الإقرار الضريبي الذي لم يحل موعد تقديمه بعد عن فترة سابقة، أو في إقرار الفترة التي تم فيها اكتشاف الخطأ، بحسب أيهما أسبق ووفق الشروط المقررة.
أما إذا لم يكن هناك إقرار يمكن من خلاله إجراء التصحيح بالطريقة التي تسمح بها اللائحة، فقد يلزم تقديم إفصاح طوعي.
ولهذا، لا ينبغي افتراض أن كل خطأ يتم اكتشافه بعد تقديم الإقرار يتطلب تلقائيًا إفصاحًا طوعيًا؛ فقيمة الفرق الضريبي والمرحلة التي تم فيها اكتشاف الخطأ تؤثران في الإجراء المطلوب.
ماذا لو أدى الخطأ إلى دفع ضريبة أعلى من المستحق؟
إذا أدى الخطأ إلى احتساب ضريبة مستحقة بأكثر من قيمتها الصحيحة، فقد يكون من الممكن تقديم إفصاح طوعي أو استخدام آلية التصحيح المتاحة بحسب ظروف الحالة.
أما الأخطاء التي لا تؤثر في قيمة الضريبة المستحقة فقد تحتاج أيضًا إلى تصحيح إذا كانت المعلومات المقدمة للهيئة غير دقيقة أو إذا تطلبت الهيئة تعديلها وفق الإجراء المقرر.
وينبغي أن يوضح الإفصاح الطوعي بصورة دقيقة:
- طبيعة الخطأ.
- المعلومات التي تم تقديمها في الأصل.
- المعالجة الضريبية الصحيحة.
- قيمة الفرق الضريبي الناتج عن التصحيح.
- كيفية توافق الوضع المصحح مع البيانات المالية والحساب الضريبي.
وإذا كان الخطأ نفسه يؤثر في أكثر من فترة ضريبية أو في إعفاء ضريبي آخر، فمن المهم مراجعة جميع الآثار المرتبطة به بدل معالجة جانب واحد فقط من المشكلة.
متى يكون طلب إعادة النظر هو الإجراء المناسب؟
إعادة النظر لا يستخدم لتصحيح خطأ ارتكبته الشركة في إقرارها.
الغرض من طلب إعادة النظر هو الاعتراض على قرار رسمي صادر عن الهيئة الاتحادية للضرائب إذا كان الشخص المعني يرى أن القرار غير صحيح من الناحية الواقعية أو القانونية.
وقد تشمل الحالات التي تستدعي دراسة إعادة النظر:
- تفسير الهيئة لأحكام قانون ضريبة الشركات بطريقة لا تتفق مع وقائع الحالة.
- الوصول إلى نتيجة لا تدعمها المستندات والأدلة المتاحة.
- استخدام طريقة حساب أدت إلى تقييم ضريبي غير صحيح.
- رفض خصم أو مصروف ترى الشركة أنه مستوفٍ للشروط القانونية.
- فرض غرامة ترى الشركة أن أساسها القانوني أو الوقائع التي بنيت عليها غير صحيحة.
ويجب أن يتضمن طلب إعادة النظر:
- تحديد القرار الصادر عن الهيئة محل الاعتراض.
- الأسباب الواقعية والقانونية للاعتراض.
- المستندات والأدلة المؤيدة لكل سبب يتم الاستناد إليه.
ما مدة تقديم طلب إعادة النظر؟
يجب تقديم طلب إعادة النظر خلال 40 يوم عمل من تاريخ إخطار الشخص بقرار الهيئة الاتحادية للضرائب.
وقد توجد إمكانية لطلب تمديد مدة تقديم طلب إعادة النظر وفق الحالات والإجراءات التي تقررها الهيئة.
وتستغرق الهيئة عادة مدة تصل إلى 45 يوم عمل للنظر في طلب إعادة النظر المستوفي للمتطلبات، مع إمكانية تمديد مدة البت وفقًا للقواعد المعمول بها.
ومن المهم أيضًا أن يكون محل إعادة النظر قرارًا رسميًا صادرًا عن الهيئة.
فالردود على الاستفسارات العامة، أو تأكيد استلام شكوى، أو الرسائل التوضيحية العامة لا تعتبر في ذاتها قرارات رسمية قابلة لإعادة النظر.
ولمعرفة المزيد عن الاعتراضات الضريبية، يمكن مراجعة خدمات المنازعات الضريبية في الإمارات.
الإفصاح الطوعي أم إعادة النظر: أيهما ينطبق على حالتك؟
| الحالة | الإجراء المحتمل |
| اكتشفت الشركة خطأ في إقرارها الضريبي | الإفصاح الطوعي أو آلية التصحيح المقررة بحسب قيمة الأثر الضريبي |
| أدى الخطأ إلى نقص الضريبة المستحقة بأكثر من 10,000 درهم | الإفصاح الطوعي |
| أثر الخطأ عن فترة سابقة هو 10,000 درهم أو أقل | قد يتم تصحيحه في الإقرار اللاحق وفق الشروط المقررة |
| أصدرت الهيئة قرارًا أو غرامة وتعترض الشركة عليها | طلب إعادة النظر |
| أصدرت الهيئة تقييمًا ضريبيًا بعد تدقيق | مراجعة التقييم الضريبي أو إعادة النظر بحسب المرحلة |
العبرة بطبيعة ما حدث، وليس بالإجراء الذي يبدو أسرع أو أبسط.
فلا يمكن استخدام إعادة النظر بدل الإفصاح الطوعي إذا كان الخطأ موجودًا في الإقرار الذي قدمته الشركة، كما لا يمكن استخدام الإفصاح الطوعي للاعتراض على قرار رسمي أصدرته الهيئة.
ماذا لو أصدرت الهيئة تقييمًا ضريبيًا؟
إذا أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب تقييمًا ضريبيًا، فقد يكون من الممكن تقديم طلب مستقل لمراجعة التقييم الضريبي.
وتتيح المادة (28) من قانون الإجراءات الضريبية للشخص طلب مراجعة التقييم الضريبي، كليًا أو جزئيًا، وما يرتبط به من غرامات إدارية.
ويجب تقديم طلب مراجعة التقييم خلال 40 يوم عمل من تاريخ إخطار الشخص بالتقييم الضريبي، مع بيان أسباب الطلب.
وعلى الهيئة أن تبت في الطلب خلال 40 يوم عمل من تاريخ استلامه مستوفيًا الشروط، مع وجود أحكام تسمح بتمديد مدة البت في حالات محددة.
متى قد تكون مراجعة التقييم مناسبة؟
قد يكون هذا المسار مناسبًا عندما يكون الاعتراض متعلقًا مثلًا بـ:
- خطأ في طريقة احتساب التقييم.
- مسألة إجرائية أثرت في التقييم الصادر بعد التدقيق.
- مستندات أو دفوع كانت موجودة بالفعل أمام الهيئة أثناء التدقيق ولم يتم تقييمها على النحو الصحيح.
ومتى تكون إعادة النظر أقرب إلى الحالة؟
قد يصبح طلب إعادة النظر أكثر صلة عندما:
- صدر قرار بشأن مراجعة التقييم وما زالت الشركة تعترض على النتيجة.
- انتهت المهلة التي يجب على الهيئة إصدار قرار المراجعة خلالها.
- تستدعي المرحلة القانونية الانتقال إلى إعادة النظر وفق قانون الإجراءات الضريبية.
ولا يجوز السير في طلب مراجعة التقييم وطلب إعادة النظر في التقييم نفسه بصورة متزامنة بالمخالفة للترتيب الإجرائي الذي حدده القانون.
فإذا تم تقديم طلب مراجعة تقييم ضريبي، يجب انتظار قرار الهيئة أو انتهاء المهلة القانونية للبت فيه قبل الانتقال إلى إعادة النظر بشأن التقييم ذاته.
ما الغرامات المحتملة عند تقديم إقرار ضريبة شركات غير صحيح؟
قد يؤدي تقديم إقرار ضريبي غير صحيح إلى غرامات إدارية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023 بشأن الغرامات الإدارية المتعلقة بضريبة الشركات.
غرامة الإقرار غير الصحيح
تبلغ الغرامة الإدارية المقررة لتقديم إقرار ضريبي غير صحيح 500 درهم، ما لم يقم الشخص بتصحيح الإقرار قبل انتهاء الموعد النهائي المحدد لتقديمه.
غرامة الإفصاح الطوعي
إذا تم تقديم إفصاح طوعي يتعلق بفرق ضريبي، فقد تطبق غرامة شهرية بنسبة 1% من الفرق الضريبي عن كل شهر أو جزء من شهر وفق آلية الحساب المحددة في قرار الغرامات.
وكلما تأخر تصحيح الخطأ، قد يزداد الأثر المالي المترتب عليه.
عدم الإفصاح قبل إشعار التدقيق
يصبح الوضع أكثر خطورة إذا كان يتعين تقديم إفصاح طوعي ولم يتم ذلك قبل إخطار الشخص من الهيئة بأنه سيخضع لتدقيق ضريبي.
ففي هذه الحالة قد تفرض غرامات إضافية ترتبط بالفرق الضريبي وفترة التأخير وفق القرار المنظم للغرامات.
ولهذا، فإن اكتشاف الخطأ في وقت مبكر والتعامل معه قبل بدء إجراءات التدقيق قد يكون له أثر كبير على مستوى المخاطر والغرامات.
ما المستندات التي يجب تجهيزها قبل تقديم الطلب؟
يعتمد الملف المطلوب على نوع الإجراء، لكن من المهم عادة تجهيز سجل متكامل يوضح الوضع الأصلي والوضع الصحيح.
الإقرار والحسابات الضريبية
- نسخة من الإقرار الضريبي الأصلي المقدم.
- إشعار أو تأكيد تقديم الإقرار.
- البيانات المالية.
- ميزان المراجعة.
- الحساب الكامل لضريبة الشركات.
الجداول والمستندات الداعمة
- جداول المصروفات القابلة للخصم وغير القابلة للخصم.
- جداول الخسائر الضريبية.
- مستندات الإعفاءات والتسهيلات الضريبية.
- بيانات الدخل المعفى.
- مستندات الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين.
- مستندات استيفاء شروط الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة عند الاقتضاء.
أدلة المعاملات
- العقود.
- الفواتير.
- السجلات المحاسبية.
- المستندات التي تثبت المعالجة الضريبية التي تم اتباعها.
مراسلات الهيئة والمطابقة
- جميع الإشعارات الصادرة عن الهيئة.
- التقييمات الضريبية.
- مراسلات التدقيق السابقة.
- جدول مطابقة بين الإقرار الأصلي والوضع المصحح.
- شرح واضح للخطأ والأساس القانوني للمعالجة الجديدة.
ما الخطوات التي يجب اتخاذها فور اكتشاف الخطأ؟
- حدد ما إذا كان الخطأ يزيد الضريبة المستحقة أو يخفضها أو لا يؤثر فيها.
- حدد قيمة الفرق الضريبي الناتج عن الخطأ.
- تحقق مما إذا كان الموعد النهائي لتقديم الإقرار قد انتهى.
- راجع ما إذا كانت الهيئة قد أرسلت إشعار تدقيق أو تقييمًا ضريبيًا أو غرامة.
- احسب جميع المواعيد القانونية من تاريخ الإخطار الرسمي الصادر عن الهيئة.
- حدد الإجراء المناسب: تصحيح ضمن الإقرار، إفصاح طوعي، مراجعة تقييم ضريبي، أو إعادة نظر.
- جهز مطابقة واضحة بين الوضع الأصلي والمصحح مع المستندات المؤيدة.
- رتب سداد أي ضريبة إضافية أو مبالغ مستحقة وفق المواعيد المقررة.
وقد تحتاج المسائل العابرة للحدود إلى تحليل إضافي عندما يؤثر التصحيح في تسعير التحويل أو معاملات الأطراف المرتبطة أو تطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.
ويمكن في هذه الحالات مراجعة خدمات الضرائب الدولية والتخطيط الضريبي.
كيف يمكن لفريق أتش أتش أس مساعدتك؟
تبدأ معالجة الخطأ الضريبي بمراجعة الإقرار الأصلي وفهم طبيعة الخطأ وأثره على الضريبة المستحقة، ثم تحديد الإجراء القانوني المناسب وفق المرحلة التي وصلت إليها المسألة.
وقد المساعدة القانونية والضريبية:
- مراجعة إقرار ضريبة الشركات والحسابات الداعمة.
- تحديد قيمة وطبيعة الفرق الضريبي.
- تحديد ما إذا كان المطلوب إفصاحًا طوعيًا أو تصحيحًا في إقرار لاحق.
- إعداد طلبات إعادة النظر في القرارات الصادرة عن الهيئة.
- مراجعة التقييمات الضريبية وتحديد الإجراء المناسب للاعتراض عليها.
- إعداد المستندات والمذكرات الداعمة للموقف الضريبي.
- تمثيل الشركات في المراحل اللاحقة من النزاع، بما في ذلك لجان فض المنازعات الضريبية والإجراءات القضائية التي يسمح بها القانون.
هل تحتاج إلى محامي؟
خبراء دبي القانونيون بين يديك.
الخلاصة
إذا كان الخطأ في إقرار ضريبة الشركات الذي قدمته الشركة، فإن نقطة البداية هي تحديد حجم الأثر الضريبي وطريقة التصحيح التي يسمح بها قانون الإجراءات الضريبية.
أما إذا كان الخلاف مع قرار رسمي أصدرته الهيئة الاتحادية للضرائب، فقد يكون الطريق الصحيح هو مراجعة التقييم أو طلب إعادة النظر، مع الالتزام الصارم بالمواعيد القانونية.
ولا يوقف اختيار إجراء غير صحيح سريان المهلة الخاصة بالإجراء الصحيح، ولذلك يجب تحديد المسار قبل تقديم أي طلب.
ويمكن للشركات التي تواجه خطأ في إقرار ضريبة الشركات أو قرارًا ضريبيًا محل نزاع التواصل مع أتش أتش أس للخدمات القانونية لمراجعة الملف وتحديد الإجراء المناسب قبل انتهاء المواعيد القانونية.
هذه المقالة لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية أو ضريبية. ويعتمد الإجراء المناسب على طبيعة الإقرار والأثر الضريبي ومراسلات الهيئة والمواعيد القانونية والأدلة المتاحة في كل حالة.
