جدول المحتويات
- ما هو طلب الإفلاس؟
- شروط تقديم طلب الإفلاس في قانون الإفلاس الإماراتي الجديد
- كيفية تقديم طلب افلاس في الإمارات
- هل يمكن لشركة قيد التصفية تقديم طلب إفلاس؟
- المستندات المطلوبة لتقديم طلب الإفلاس
- ماذا يحدث بعد تقديم طلب الإفلاس؟
- أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الإفلاس
- تواصل معنا للحصول على المساعدة القانونية
- الأسئلة الشائعة حول تقديم طلب إفلاس في الإمارات
مقدمة
تقدّم لكم هذه الصفحة دليلاً شاملاً لفهم كيفية تقديم طلب افلاس وفق أحكام قانون الإفلاس الإماراتي الجديد، والإجراءات القانونية
المرتبطة بإشهار الإفلاس وإعادة الهيكلة والتسوية الوقائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ما هو طلب الإفلاس؟
عندما تصبح الشركة أو المؤسسة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين، يحق لها التقدم إلى المحكمة المختصة بـ تقديم طلب افلاس بهدف إعلان حالة التعثر المالي أو الإفلاس، والعمل على إعادة تنظيم أوضاعها المالية أو تصفية أموالها لسداد أكبر قدر ممكن من الديون المستحقة.
وقد نظّم قانون الإفلاس الإماراتي هذه الإجراءات بشكل واضح لحماية حقوق الدائنين والمدينين وتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف.
هل تريد استشارة مالية ؟
خبراء دبي القانونيون بين يديك.
شروط تقديم طلب الإفلاس في قانون الإفلاس الإماراتي الجديد
حدد قانون الإفلاس الإماراتي مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها حتى تصدر المحكمة قرارها بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، وتشمل ما يلي:
- أن يكون المدين متوقفاً عن سداد ديونه المستحقة.
- وجود عجز واضح في المركز المالي للمدين.
- عدم قابلية أعمال المدين للاستمرار.
وفي حال توافرت هذه الشروط، تقوم إدارة الإفلاس بإحالة ملف الطلب إلى محكمة الإفلاس المختصة خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام من تاريخ تقديم الطلب، مرفقاً بتقرير يتضمن الإجراءات المتخذة والأسس القانونية والواقعية المتعلقة بالطلب.
إطلع علي الفرق بين التصفية والافلاس التجاري في الامارات العربية المتحدة
كيفية تقديم طلب افلاس في الإمارات
يتم تقديم طلب افلاس من المدين الذي تعثر في سداد ديونه، إلى إدارة الإفلاس التابعة لمحكمة الإفلاس المختصة، خلال 60 يوم من تاريخ توقفه على سداد ديونه، أو من التاريخ الذي توافرت فيه للمدين معلومات ترجح بأنه سيعجز ولن يتمكن من سداد ديونه في مواعيد استحقاقها. ويمكن للمدين في هذا الصدد أن يطلب من المحكمة إفتتاح إجراءات التسوية الوقائية او إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس.
ويجوز للمدين أن يطلب أحد الإجراءات التالية:
- التسوية الوقائية.
- إعادة الهيكلة المالية.
- إشهار الإفلاس.
وبمجرد تقديم الطلب، تترتب آثار قانونية مهمة أبرزها غل يد المدين عن التصرف في أمواله، مع بقاء الأموال اللازمة للنفقة والمصاريف القضائية خارج نطاق الحجز وفقاً لما نص عليه قانون الإفلاس الإماراتي.
هل يمكن لشركة قيد التصفية تقديم طلب إفلاس؟
نعم، يجيز قانون الإفلاس الإماراتي للشركات التي لا تزال قيد التصفية التقدم بطلب افتتاح إجراءات الإفلاس ، حتى لو صدر حكم قضائي سابق بحل الشركة أو تصفيتها.
وفي هذه الحالة، يتم وقف الدعاوى المتعلقة بالتصفية أو الحراسة القضائية إلى حين الفصل في طلب الإفلاس، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.لفهم المزيد حول هذا الموضوع يمكنك الإطلاع على مقالنا الذي وضحنا فيه الفرق بين التصفية والافلاس التجاري.
استشارة لمده 15 دقيقة مجانا [ اضغط هنا] او من خلال [الواتساب من هنا]
المستندات المطلوبة لتقديم طلب الإفلاس
يتطلب تقديم طلب افلاس في الإمارات تجهيز مجموعة من المستندات والبيانات المهمة، من أبرزها:
- وصف مختصر للوضع الاقتصادي والمالي للمدين.
- نسخة مصدقة من الرخصة التجارية أو المهنية والسجل التجاري.
- البيانات المالية والدفاتر التجارية لآخر ثلاث سنوات مالية.
- بيان بالتصرفات العقارية والمالية خلال السنوات الثلاث السابقة.
- بيان تفصيلي بالأصول والأموال المنقولة وغير المنقولة.
- تحديد ما إذا كان المدين يرغب في إدارة أمواله أو تعيين أمين لإدارتها.
- اقتراح اسم أمين لإدارة إجراءات الإفلاس.
- أي مستندات داعمة أخرى تؤيد الطلب.
لقراءة المتطلبات والمستندات المطلوبة كاملة يمكنك مراجعة المقال التالي: متطلبات وشروط الإفلاس وفق قانون الإفلاس الإماراتي الجديد
ويُفضل الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الإفلاس لضمان إعداد الملف بشكل قانوني صحيح ومتوافق مع متطلبات المحكمة.
ماذا يحدث بعد تقديم طلب الإفلاس؟
بعد استلام الطلب، تتخذ المحكمة الإجراءات التالية:
- تعيين خبير لتقييم الوضع المالي للمدين.
- تقديم تقرير الخبرة خلال (10) أيام عمل.
- الفصل في الطلب خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ التقرير أو تقديم الطلب.
- إصدار قرار قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف المختصة.
ومن المهم الإشارة إلى أن الطعن في قرار المحكمة لا يؤدي إلى وقف إجراءات الإفلاس.
أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الإفلاس
تتطلب إجراءات الإفلاس في الإمارات خبرة قانونية ومالية دقيقة، لذلك يُنصح بالاستعانة بالمحامين المتخصصين في الإفلاس وتطبيقات قانون الإفلاس الإماراتي لضمان حماية الحقوق القانونية وإدارة الإجراءات بشكل احترافي.
ويقدم مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية خدمات متخصصة تشمل:
- إعداد ملفات الإفلاس.
- تقديم طلبات الإفلاس أمام المحاكم المختصة.
- إعادة الهيكلة المالية.
- التسوية الوقائية.
- تمثيل الشركات والأفراد في منازعات الإفلاس.
تواصل معنا للحصول على المساعدة القانونية
يضم مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية فريقاً متخصصاً في قضايا الإفلاس وإعادة الهيكلة وفق أحكام قانون الإفلاس الإماراتي، ويقدم حلولاً قانونية متكاملة للشركات والأفراد في مختلف قضايا التعثر المالي والإفلاس التجاري.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش.م.ح
دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة:
واتساب (كتابة فقط): 971521782469
البريد الإلكتروني: [email protected]
هل تريد استشارة مالية ؟
خبراء دبي القانونيون بين يديك.
الأسئلة الشائعة حول تقديم طلب إفلاس في الإمارات
ما المقصود بتقديم طلب إفلاس في الإمارات؟
هو إجراء قانوني يتم من خلاله طلب افتتاح إجراءات الإفلاس أو إعادة الهيكلة أو التسوية الوقائية أمام المحكمة المختصة بسبب التعثر المالي وعدم القدرة على سداد الالتزامات المالية.
ما هي شروط قبول طلب الإفلاس وفق قانون الإفلاس الإماراتي؟
يشترط لقبول طلب الإفلاس توقف المدين عن السداد، ووجود عجز مالي فعلي، وعدم قدرة النشاط التجاري على الاستمرار في الوفاء بالتزاماته المالية.
ما المدة القانونية لتقديم طلب الإفلاس؟
يجب تقديم طلب الإفلاس خلال 60 يوماً من تاريخ التوقف عن سداد الديون أو من تاريخ ظهور مؤشرات التعثر المالي وفقاً لأحكام قانون الإفلاس الإماراتي.
هل يمكن للشركات قيد التصفية تقديم طلب إفلاس؟
نعم، يجيز قانون الإفلاس الإماراتي للشركات التي دخلت مرحلة التصفية أو صدر حكم بحلها التقدم بطلب افتتاح إجراءات الإفلاس وفق الشروط القانونية المقررة.
هل يؤدي تقديم طلب الإفلاس إلى وقف الدعاوى القضائية؟
قد يترتب على تقديم طلب الإفلاس وقف بعض الدعاوى والإجراءات القضائية المتعلقة بالتصفية أو الحراسة القضائية إلى حين الفصل في طلب الإفلاس من قبل المحكمة المختصة.
هل يمكن الطعن في قرار المحكمة بشأن الإفلاس؟
نعم، يجوز الطعن في قرارات المحكمة المتعلقة بالإفلاس أمام محكمة الاستئناف المختصة، ويكون الحكم الصادر عنها نهائياً وفقاً للقانون.
