عند تعرض أحد طرفي الزواج للأذى من زواجه بشكلٍ مستمر ويحتم بالطلاق، أتاح المشرّع الإماراتي للطرف المتضرر أن يرفع قضية طلاق للضرر، ولكن المشرّع وضع لهذا النوع من الطلاق ضوابط وشروط إلزامية، والتي سوف نستعرضها في هذا المقال بشكلٍ تفصيلي.
فهرس المقال
- مفهوم الطلاق للضرر في القانون الإماراتي
- شروط الطلاق للضرر وفق القانون الإماراتي
- أسباب شائعة لطلب الطلاق للضرر
- الإجراءات القانونية المتبعة لرفع دعوى الطلاق للضرر
- حقوق الزوجة بعد الطلاق للضرر
- دور المحامي في دعوى الطلاق للضرر
- أسئلة يتكرر طرحها
- الخلاصة
مفهوم الطلاق للضرر في القانون الإماراتي
إن الزواج قائم على الشراكة والمنفعة المتبادلة بين الزوجين، فإن تضرر أحد الطرفين من هذه الشراكة، أجاز له التشريع الإماراتي أن يطلب الطلاق للضرر، وقد يكون الضرر واقعاً على الزوجة من الزوج ويمكن أيضاً أن يكون واقعاً على الزوج من الزوجة ويكثر أيضاً أن يكون الضرر متبادلاً.
شروط الطلاق للضرر وفق القانون الإماراتي
يتوجب على من ينوي رفع دعوى طلاق للضرر أن يستوفي الشروط القانونية اللازمة لذلك، وإلا رفضت الدعوى واعتبرت باطلة. وتتثمل هذه الشروط فيما يلي:-
- بلوغ الضرر حداً من الجسامة يتعذر معه دوام العشرة الزوجية؛
- رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة؛
- تحديد المتضرر والمتسبب بالضرر؛
- إثبات وقوع الضرر؛
وفيما يلي شرحٌ تفصيلي لكل شرط من شروط الطلاق للضرر الواردة أعلاه.
1. بلوغ الضرر حداً من الجسامة يتعذر معه دوام العشرة الزوجية؛
أي أن يكون الضرر الواقع على الطرف الطرف المتضرر فاحشاً إلى حدٍ يستحيل بعده استمرار الحياة الزوجية بشكلٍ طبيعي؛ ويجعل الحياة المشتركة لا تُحتمل ولا يمكن معها أن تستمر العلاقة الزوجية بسلام واستقرار. أما لو كان الضرر بسيطاً، فيجب أن يكون متكرراً ومستمراً؛
والضرر هنا لا يعني فقط الأذى الجسدي، بل يشمل أيضاً الأذى النفسي، كإيقاع الإيذاء بالقول أو المعاملة القاسية أو الإهانة المتكررة، أو الهجر أو عدم الإنفاق الخ..)
2. رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة؛
أي أن يتم رفع الدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية المختصة، وفقاً لما نصّت عليه الإجراءات القانونية الواردة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي وقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، وللاستفسار حول هذه النقطة يمكنك التواصل معنا الآن للتشاور مع محامي والتأكد من صحة الإجراءات، واستيفاء المتطلبات المحددة التي نصّت عليها القوانين المذكورة أعلاه.
3. تحديد المتضرر والمتسبب بالضرر؛
إن الضرر يمكن أن يكون واقعاً على الزوجة من الزوج، ويمكن أن يكون واقعاً على الزوج من الزوجة، ويمكن أن يكون الضرر متبادلاً أيضاً أي أن كلاهما تسبب بالضرر للآخر، وفي حال ثبت الضرر من الطرفين، فقد يتم التفريق بينهما دون أي بدل.
4. إثبات وقوع الضرر؛
يعتبر شرط إثبات وقوع الضرر شرطاً أساسياً، ويقع عبء إثبات وقوع الضرر على الطرف المتضرر (المدعي)، فإذا لم يتمكن الطرف المتضرر من إثبات الضرر، فقد يتم الطلاق دون بدل؛
ومن طرق إثبات الضرر ما يلي:-
- الشهود الذين تُقبل شهادتهم أمام القضاء في قضايا الأحوال الشخصية، ويمكنك مراجعة مقالنا عن شهادة الشهود في قضايا الطلاق للضرر لمرعفة شروط قبول شهادتهم.
- المستندات التي تُثبت وقوع الضرر مثل التقارير الطبية.
- الصور أو الفيديوهات.
تعتبر نقطة إثبات الضرر من النقاط المحورية التي يتوجب مراعاتها، حيث تلعب دوراً رئيسياً في مصير القضية؛ وحتى تتجنب رفض الدعوى ننصحك بالتشاور مع محامي متخصص بقضايا الطلاق قبل اتخاذ أي إجراء، كل ما عليك هو تعبئة النموذج التالي وترك بيانات التواصل معك، ليقوم مكتبنا بإعادة الاتصال بكم والإجابة على كافة استفساراتكم.
أسباب تؤدي لرفض دعوى الطلاق للضرر
هناك أسباب شكلية تؤدي لرفض الدعوى، مثل رفع الدعوى أمام محكمة غير ذات اختصاص، أو رفع دعوى من قبل غير ذي صفة أو غير ذي مصلحة، كأن يتم رفعها من قبل شقيق الزوجة دون توكيل.
وأيضاً هناك أسباب موضوعية تؤدي لرفض الدعوى مثل:-
- أن يكون طلب الطلاق للضرر مبنياً على أكاذيب وادعاءات غير صحيحة؛
- مقدرة الطرف الآخر على إثبات الكيدية في الدعوى؛
- غياب الطرف المدعي (المتضرر) عن حضور الجلسات القضائية؛
- الاتفاق على حل أو اتفاق بديل عند المثول أمام التوجيه الأسري؛
- عدم إثبات وقوع الضرر من قبل الطرف المدعي بذلك؛
- اختلال شرط من شروط قبول الشهود؛
- أن يرى القاضي بأن الضرر الحاصل غير كافي لإيقاع الطلاق، أو أن يكون شكل الضرر غير واضح أو غير صريح أو لا يؤدي لتعذر الاستمرار بين الزوجين؛
- خلل في الإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون الإجراءات المدنية في الدولة؛
أسباب شائعة لطلب الطلاق للضرر
هناك أسباب عديدة تدفع الزوج أو الزوجة لطلب الطلاق للضرر، وفيما يلي نقدم لكم الأسباب الأكثر شيوعاً التي تسببت برفع دعاوى الطلاق للضرر:-
- تعدي أحد الأطراف على الطرف الآخر بالضرب المبرح؛
- الهجر لمدة تزيد عن عن ستة أشهر؛
- سفر الزوج أو غيابه عن زوجته لمدة تزيد عن السنة؛
- امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته؛
- أسباب طبية والتي وضحناها كاملة في مقال حالات طبية ممكن أن تكون سبب في الطلاق؛
- تعرض أحد الأطراف لإساءة يستحيل بعدها دوام العشرة؛
- إلحاق الأذى النفسي بشكل متكرر ومستمر؛
- السجن أو الإيلاء أو الظهار؛
الإجراءات القانونية المتبعة لرفع دعوى الطلاق للضرر
تتمثل أولى خطوات رفع دعوى الطلاق للضرر بفتح الطرف المتضرر بملف لدى التوجيه الأسري في الإمارة المعنية، وبعد ذلك سيعاود قسم التوجيه الأسري بالاتصال بالزوجين. ويتم تعيين حكمين لمحاولة التوفيق والإصلاح بين الزوجين؛
في حال عدم تحقق الصلح بين الزوجين، يتم إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتتخلل جلسات المحكمة أيضاً محاولات للصلح بين الزوجين، فالصلح هو الضامن الأفضل لاستقرار الأسرة؛ وفي حال تعذّر الصلح يتوجب على الطرف المتضرر تقديم ما بحوزته من إثباتات لتضرره، وباعتبار أن الضرر هو واقعة مادية فيمكن إثباتها بكافة طرق الاثبات ومثالها الأدلة الكتابية، التسجيلات الصوتية والمرئية، شهادة الشهود، التقارير الطبية، وغير ذلك.
وبعد انتهاء الجلسات، تصدر المحكمة حكمها في الدعوى التي تنظرها، سواء بقبول الدعوى، أو برفضها، ويحق للطرف الذي وقع عليه ظلم نتيجة للحكم أن يتقدم بطلب للاعتراض على الحكم إلى محكمة الاستئناف خلال 30 يوماً من صدور الحكم.
وعادةً ما تستغرق قضايا الطلاق التي حُولت من قبل الموجه الأسري إلى المحكمة مدة من الزمن تتراوح من 6 شهور إلى 17 شهراً، لكن في حال لم تكن هناك منازعة بين الزوجين فيمكن أن يحصلوا على طلاقهم في غضون شهر إلى 3 شهور كحد أقصى.
حقوق الزوجة بعد الطلاق للضرر
إن تمكنت الزوجة من إثبات الضرر الواقع، فيحق لها بأن تطالب بحقوقها كاملة كما شرعهاً لها القانون، منها:
- نفقة المتعة، ونفقة العدة.
- المؤخر الموثق في عقد الزواج.
- حضانة الأطفال في حال استيفاء شروط الحضانة.
- نفقة حضانة الأطفال التي تشمل الرعاية الصحية والتعليم، والملبس وغيرها مما يحدد وفق حالة الزوج المادية
- الحق في السكن ببيت الزوجية نفسه عند وجود أطفال، ويمكنها أن تطلب السكن ببيت آخر غيره لأسباب منطقية.
- المصاغ الذهبي والأشياء الجهازية وأثاث بيت الزوجية، إذا أثبتت ملكيتها بقائمة المنقولات.
- إمكانية تعويضها عما لحق بها من ضرر مادي ومعنوي نتيجة أذى الزوج لها.
- يمكنك من خلال المقال التالي التعرف بالتفصيل على حقوق الزوجة بعد الطلاق في القانون الإماراتي.
دور المحامي في دعوى الطلاق للضرر
تحتاج قضايا الطلاق للضرر لوجود رجل قانون يجيد إدارة القضية بكل تفرعاتها وخيوطها، ويمكن للمحامي المتخصص أن يؤدي عدة خدمات قانونية في هذا المجال، أهمها:
إعداد صحيفة الادعاء بالشكل المطلوب.
- التحقق من صحة بيانات الدعوى>
- مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة خطوة بخطوة.
- الترافع أمام المحكمة.
- تقديم الدعم القانوني والاستشارة اللازمة.
- ضمان الحصول على كافة الحقوق وصياغتها ضمن الدعوى.
أسئلة يتكرر طرحها
ما هي تكاليف دعوى الطلاق للضرر؟
- تتحدد تكاليف دعوى الطلاق برسوم المحكمة، إضافة لأتعاب المحامي والمصاريف التي قد تتضمن في الحكم مثل تسديد تعويض معين، وتختلف التكلفة من قضية إلى أخرى بحسب حجم الضرر وحجم الخلاف الناجم عنه.
هل يحق للزوجة رفع دعوى الطلاق للضرر دون موافقة الزوج؟
- الطلاق للضرر يحق للزوجة بغض النظر عن موقف زوجها بحال استطاعت إثبات الضرر بأية طريقة ترتضيها المحكمة.
هل يحق للزوج رفع دعوى الطلاق للضرر؟
- نعم يحق له.
ما هو الأثر الشرعي للطلاق للضرر؟
- يعتبر الطلاق للضرر بائناً تعقبه عدة ثلاثة أشهر.
كيف يمكن إثبات الضرر؟
- يمكن إثبات الضرر بكافة وسائل الإثبات الواردة في قانون الإثبات الإماراتي كالبينة، والإقرار، وشهادة الشهود، والتقارير الطبية، والأدلة الكتابية، والأدلة الرقمية، والرسائل الصوتية، والرسائل المكتوبة، لكن لا تقبل الشهادة على السماع بنفي الضرر.
كم المدة التي تستغرقها دعوى الطلاق للضرر؟
- قد تستغرق قضية الطلاق للضرر حوالي 6 أشهر، قد تزيد المدة أو تنقص حسب تعقيدات القضية.
الخلاصة
إنّ القانون منح الزوجة في حالة الطلاق للضرر كافة حقوقها، واللافت أنه حتى في حال كانت الزوجة هي من ألحقت الضرر وتم تقديم الإثباتات اللازمة من قبله فيترتب على الزوجة هنا دفع تعويض متوافق مع حجم الضرر تقضي فيه المحكمة.
وبرغم ذلك فإن هذه النصوص تحتاج لرجل قانون خبير يجيد تحصيل كافة المستحقات، ويوفر لكم مكتبنا أفضل الخبرات القانونية المتخصصة في قضايا الطلاق والأحوال الشخصية.
هل لديك استفسار عن الطلاق للضرر في القانون الإماراتي؟ يوفر لكم مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية ثلة من أفضل المحامين المتخصصين في الطلاق. تواصل معنا الآن للحصول على استشارة أولية.
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل sales@hhslawyers.com
