[email protected]       97142555496+      971521782364+      واتساب

قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في أبو ظبي

لخص بواسطة الذكاء الاصطناعي
ChatGPT Google AI Grok AI Perplexity AI

مقدمة

يُعدّ مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية، من بين أفضل مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويضم المكتب أحد أفضل محامي أحوال شخصية في أبو ظبي، وكافة الإمارات الأخرى.

لقد أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بصفته حاكماً لإمارة أبو ظبي، قانوناً جديداً ينظم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الإمارة، في مطلع نوفمبر من العام الجاري 2021. 

ويهدف هذا القانون إلى توفير آلية قضائية مرنة ومتقدمة للبت في منازعات الأحوال الشخصية لغير المسلمين في إمارة أبو ظبي، كما يهدف إلى تحقيق ريادة الإمارة في إصدار أول قانون ينظم مسائل الأسرة لغير المسلمين، ومواكبتها لأفضل الممارسات الدولية، وتعزيز مكانتها كوجهة ترتادها المواهب العالمية.

ويعتبر القانون الجديد للأحوال الشخصية لغير المسلمين لإمارة أبو ظبي، الأول من نوعه في العالم، لاستعراضه لأدق التفاصيل المتعلقة بالحياة الأسرية لغير المسلمين. كما أنه يعكس الريادة التشريعية لإمارة أبو ظبي، والمكانة العالمية التي وصلت إليها، في ظل الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في الدولة، لمواكبة كافة المستجدات والتطورات لتعزيز الريادة في مختلف المجالات.

 

أبرز ما جاء في قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين الجديد

يتكون القانون الجديد للأسرة غير المسلمة في إمارة أبوظبي من 20 مادة مقسمة إلى عدة موضوعات رئيسية تغطي الزواج المدني والحقوق القانونية للأزواج، والطلاق وضرورة تسريع إجراءاته، والحضانة المشتركة للأطفال والميراث، وإنشاء محكمة خاصة بغير المسلمين، والعديد من الأحكام المتعلقة بالأسرة غير المسلمة في إمارة أبوظبي. نستعرض أبرز هذه المواضيع فيما يلي:

إنشاء محكمة مختصة بنظر مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين

طبقاً للقانون الجديد لغير المسلمين فقد تم إنشاء أول محكمة متخصصة مكرسة للنظر في قضايا الأسرة غير المسلمة في إمارة أبو ظبي، وستكون جميع إجراءات هذه المحكمة مزدوجة باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف تسهيل فهم إجراءات المحاكمة للأجانب، وتعزيز وتحسين الشفافية القضائية.

وتعمل دائرة القضاء في أبو ظبي على توفير حلول مبتكرة لقضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين التي يتم عرضها أمام المحاكم، بعد تحليلها ودراستها والسعي لإيجاد حلول تشريعية متطورة توفر مظلة قضائية حديثة ومبتكرة للمقيمين في الإمارة، وذلك لمعالجة المنازعات الأسرية بطريقة مرنة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

تصفح ايضاً: حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات

 

هل تحتاج إلى محامي؟

خبراء دبي القانونيون بين يديك.

الزواج والحقوق القانونية لكلا الزوجين

طبقاً للقانون الجديد لغير المسلمين، يمكن للأزواج غير المسلمين في أبو ظبي إبرام الزواج أمام المحكمة المختصة بإرادة الزوج والزوجة، أي أنه تم استحداث مفهوم الزواج المدني الذي يقوم على إرادة الزوجين، مما يعني أن موافقة ولي أمر الزوجة لم تعد إلزامية.

استشارة لمده 15 دقيقة مجانا [ اضغط هنا] او من خلال [الواتساب من هنا]

الطلاق وأثره وسلطة القاضي في تقدير حقوق للزوجة

حدد القانون الجديد في الفصل الثاني منه، إجراءات الطلاق لغير المسلمين في أبو ظبي، وحقوق الزوجين بعد توقيعه، وطبقاً لذلك يحق للزوجين الطلاق دون الحاجة إلى إثبات حدوث ضرر في الزواج، ويأتي هذا الحكم خلافاً لما كان معمول به في السابق حيث كان يجب إثبات الضرر وإلا فلن يتم منح الطلاق.

أيضاً نص القانون الجديد على إمكانية إيقاع الطلاق في الجلسة الأولى أمام المحكمة دون الحاجة للذهاب إلى قسم التوجيه الأسري، حيث لن يُطلب من الأزواج المطلقين الخضوع لجلسات الوساطة الإلزامية.

سيتم تقديم النفقة والطلبات اللاحقة الأخرى من خلال “استمارة طلب ما بعد الطلاق”، في حالة وجود نزاع بشأن الحقوق المالية للزوجة، يتولى القاضي المختص (وفقاً للسلطة التقديرية التي منحها إياه القانون) حساب هذه الحقوق بناءً على معايير عدة، منها على سبيل المثال لا الحصر، سن الزوجة، وعدد سنوات الزواج، والحالة الاقتصادية لكل من الزوجين.

تصفح ايضاً: الطلاق بالتراضي في الامارات

 

الحضانة المشتركة

وطبقاً للفصل الثالث من القانون الجديد لمسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين، فقد تم استحداث مفهوم جديد في حضانة الأبناء عند وقوع الطلاق بين الزوجين، ويتضمن هذا المفهوم منح الحضانة المشتركة والمتساوية للأطفال تلقائياً للأب والأم، يأتي ذلك حفاظاً على الصحة النفسية للطفل وتقليل آثار الطلاق عليه.

في حالة وجود نزاع على الحضانة، يمكن أن يُطلب من المحكمة التدخل واتخاذ قرار في هذا الشأن. سيكون الاعتبار الأساسي دائماً هو مصالح الطفل الفضلى.

في السابق، كانت الأم تُمنح حضانة الولد فقط حتى بلوغ 11 سنة، والبنت الأنثى حتى تبلغ 13 عاماً ما لم تقضي المحكمة المختصة بخلاف ذلك لمصلحة الطفل. وكان يمكن للأب المطالبة باسترداد الحضانة بمجرد بلوغ الطفل تلك الأعمار المذكورة.

 

التركات والوصايا

تناول الفصل الرابع من القانون الجديد لمسائل الأسرة غير المسلمة في أبو ظبي التركات وقيد الوصايا، حيث يحق للأجنبي أن يوصي بكامل أملاكه حال حياته لمن يرغب دون قيود

في حالة عدم وجود وصية، ستذهب نصف تركة الشخص إلى الزوج الباقي على قيد الحياة، أما النصف الآخر فيوزع بين أولاد المتوفى بالتساوي. في السابق، كان الابن يحصل على نصيب أكبر من الميراث. إذا لم يكن للمتوفى أطفال، فسيذهب الميراث إلى والديه، أو قد يتم تقسيمه بالتساوي بين أحد الوالدين على قيد الحياة وإخوة المتوفى.

 

إثبات النسب

ينظم القانون الجديد إثبات نسب الأجانب غير المسلمين في إمارة أبوظبي، عبر النص على اثبات نسب المولود من خلال الزواج أو الإقرار.

 

تحديث القوانين الإماراتية

شرعت حكومة الإمارات العربية المتحدة في واحدة من أكبر إصلاحات النظام القانوني منذ سنوات، مع إدخال تعديلات على قانون الأسرة وغيرها من المجالات التي تؤثر على حياة الناس اليومية.

وتأتي التعديلات الأخيرة بعد الإعلان عن عدة تعديلات على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة كجزء من مشاريع عام الخمسين، وهي مجموعة من المبادرات الطموحة التي ستعزز النمو الاقتصادي وتضع الدولة على مسار تقدمي على مدى السنوات الخمسين المقبلة.

يأتي قانون الأسرة غير المسلمة الجديد بعد سلسلة من التعديلات التي تم إدخالها في أبو ظبي لتحديث وإصلاح النظام القانوني والحفاظ على حقوق غير المسلمين، وضمان أن أمورهم القانونية لا تندرج تحت الشريعة الإسلامية.

تصفح ايضاً: كم تستغرق قضية الطلاق للضرر في الإمارات

 

أفضل محامي أحوال شخصية في أبو ظبي

إذا كنت تبحث عن أفضل محامي أحوال شخصية في أبو ظبي، أو محامي طلاق في دبي الإمارات العربية المتحدة، فيمكنك التواصل مع مكتب أتش أتش أس للمحامين، الذي يضم مجموعة متميزة من بين أفضل محامي متخصص في قوانين الأحوال الشخصية في أبو ظبي ودبي والشارقة والإمارات الأخرة. لا تتردد في الاتصال بالمكتب وستجد العون القانوني اللازم.

 

خاتمة
يمثل قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في أبوظبي نقلة تشريعية مهمة تعكس تطور المنظومة القانونية في دولة الإمارات وحرصها على توفير إطار قضائي حديث ومرن يراعي خصوصية غير المسلمين في مسائل الأسرة، بما يشمل الزواج والطلاق والحضانة والميراث. ونظراً لما تنطوي عليه هذه المسائل من آثار قانونية وأسرية بالغة الأهمية، فإن الحصول على استشارة قانونية متخصصة يظل أمراً ضرورياً لضمان حسن فهم الحقوق والإجراءات وتطبيقها بصورة سليمة. وللحصول على المشورة والدعم القانوني المناسب، يمكنكم التواصل مع مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية، حيث يضم نخبة من المختصين القادرين على تقديم المساندة القانونية باحترافية وكفاءة.

 

إدارة البحوث والنشر

أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.

دولة الإمارات العربية المتحدة.

للاستعلام عن الخدمة:

واتس اب (كتابة فقط): 971521782469

[email protected]

 

هل تحتاج إلى محامي؟

خبراء دبي القانونيون بين يديك.

الأسئلة الشائعة (FAQ) 

ما المقصود بقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في أبوظبي؟


هو قانون ينظم مسائل الأسرة لغير المسلمين في إمارة أبوظبي، ويشمل الزواج المدني، والطلاق، والحضانة المشتركة، والميراث، وإثبات النسب، ضمن إطار قانوني مرن ومخصص لهذه الفئة.

هل يشترط وجود ولي أمر لإتمام الزواج لغير المسلمين وفق القانون الجديد؟


لا، إذ أتاح القانون إبرام الزواج المدني أمام المحكمة المختصة بناءً على إرادة الزوج والزوجة، دون اشتراط موافقة ولي أمر الزوجة.

هل يمكن الطلاق دون إثبات الضرر بين الزوجين؟


نعم، يجيز القانون الطلاق دون الحاجة إلى إثبات الضرر، كما يمكن إيقاعه أمام المحكمة في الجلسة الأولى دون المرور الإلزامي بإجراءات التوجيه الأسري أو الوساطة.

كيف نظم القانون حضانة الأطفال بعد الطلاق؟


أقرّ القانون مبدأ الحضانة المشتركة والمتساوية بين الأب والأم بصورة تلقائية، مع بقاء مصلحة الطفل الفضلى هي الأساس عند نظر أي نزاع متعلق بالحضانة.

كيف تُوزَّع التركة في حال عدم وجود وصية؟


في حال عدم وجود وصية، تؤول نصف التركة إلى الزوج أو الزوجة الباقية على قيد الحياة، بينما يوزع النصف الآخر على الأولاد بالتساوي، وفقاً لما ورد في القانون.
حازم درويش هو محامٍ ذو خبرة واسعة في التشريعات الإماراتية، في مجالات مختلفة مثل الصياغة القانونية، والتفاوض على العقود، والنزاعات العمالية، وقانون الأسرة، والامتثال التنظيمي للشركات. وتشير ممارسته التي امتدت لعقد من الزمن إلى فهمه العميق لتعقيدات قانون دولة الإمارات العربية المتحدة وتطبيقه في سياقات مختلفة. بصفته شريكًا رئيسيًا في HHS Lawyers، فإنه يلعب دورًا محوريًا في تقديم خدمات قانونية شاملة للعملاء، وتقديم المشورة بشأن مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتحقيقات الجنائية أو الملاحقات القضائية من قبل الهيئات التنظيمية الكبرى. تبدو خبرته مناسبة تمامًا لتلبية الاحتياجات القانونية المتنوعة للأفراد والشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
×

Hold On!

لست متأكدًا؟ تواصل مع خبير قانوني

تحدث مباشرة مع محامٍ خبير
افهم حقوقك والخطوات التالية

دعنا نساعدك على المضي قدمًا

احصل على استشارة قانونية سرية بشأن: